إضراب عام يعم فنزويلا للضغط على مادورو

دعت إليه المعارضة... والحكومة توعدت المشاركين بعقوبات

عم إضراب عام، أمس، فنزويلا بدعوة من المعارضة للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو بعد تصويت 7.6 مليون شخص في استفتاء رمزي نظم الأحد ضد مشروعه لتعديل الدستور.
وتشهد البلاد منذ أربعة أشهر تقريبا موجة من المظاهرات العنيفة، أوقعت نحو مائة قتيل يرافقها قطع للطرقات وتباطؤ اقتصادي. وبدأ الإضراب فجر أمس، في حين دخلت المعارضة في سباق مع الزمن، إذ سيتم انتخاب الأعضاء الـ545 في الجمعية التأسيسية المدعوة لتعديل الدستور في 30 يوليو (تموز).
ويعتزم الرئيس أن يكلف هذه الجمعية أيضا بضبط الأسعار للحد من التضخم الذي قدره صندوق النقد الدولي لعام 2017 بنحو 720 في المائة، وتوزيع المواد الغذائية التي تحظى بالدعم بهدف محاربة النقص.
وتعتبر الحكومة أن هذه الجمعية ستكون «سلطة خارقة» قادرة على حل البرلمان، كما أنه لم يتم تحديد مدة ولايتها. وقال عمر (24 عاما)، مدير شركة صغيرة للبناء في جنوب شرقي كراكاس، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لدي سبعة عمال، وسأدفع لهم أجرهم اليومي. لا يهم خسارة يوم عمل حين نكون على وشك خسارة البلاد. سأشارك في التعبئة والإضراب، لمحاولة إنقاذ ما تبقى ولزيادة الضغط».
ويؤكد الرئيس الفنزويلي الاشتراكي أنه ماض في مشروع انتخاب جمعية تأسيسية رغم الضغوط الشديدة، إذ يصر على أنها «ستجلب السلم والاستقرار الاقتصادي للبلاد»، بينما تقول المعارضة إنها التفاف على الدستور وستعمل على إرساء «ديكتاتورية».
وأصر مادورو على موقفه رغم تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باتخاذ «إجراءات اقتصادية شديدة» ضد كراكاس، علما بأن واشنطن هي أكبر مستورد للنفط الفنزويلي.
وتلتزم بالإضراب نقابة أرباب العمل، وغرف التجارة والصناعة، وقسم من النقابيين، والطلبة، وشركات النقل. وتسيطر المعارضة على البرلمان. وينوي نواب المعارضة في إطار المواجهة المفتوحة مع رئيس الدولة أن يعينوا الجمعة قضاة جددا في المحكمة العليا التي تتهمها المعارضة بدعم الرئيس نيكولاس مادورو.
وتخشى بعض القطاعات الاقتصادية التي يتهمها مادورو بشن «حرب اقتصادية» على البلاد، من أن تقيم الجمعية التأسيسية نموذجا اقتصاديا «شبيها بكوبا»، مما سيؤدي إلى تدهور أكبر للوضع في البلاد. لكن الحكومة التي هددت بفرض عقوبات على المؤسسات التي ستنضم إلى الإضراب، تستفيد من دعم العاملين في الصناعة النفطية وفي القطاع العام، وكلاهما يوظف نحو ثلاثة ملايين شخص.
بهذا الصدد، يقول لويس فيسنتي ليون، من معهد «داتاناليسس»، إن «إضرابا في بلد نفطي تسيطر فيه الدولة على القطاع النفطي، يشكل اختبار قوة ماليا بين أرباب العمل والسكان الذين يعانون من الفقر والجوع من جهة، وبين حكومة تكاد تنهار من جهة أخرى، لكنها لا تزال تسيطر على الموارد الشحيحة للبلاد».
وبعد أن كانت فنزويلا أغنى دول أميركا الجنوبية بفضل ثروتها النفطية، فهي تعاني اليوم من نقص خطير في الأدوية والأغذية وتضخما متزايدا. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه حتى نهاية العام، فإن إجمالي الناتج الداخلي سينكمش بـ9 في المائة في 2017 بعد أن كان هذا التراجع مقدرا بـ3.4 في المائة، بحسب أسدروبال أوليفيروس مدير مكتب «إيكو أناليتيكا» للدراسات الاقتصادية.
وفي الوقت الذي أعرب فيه 70 في المائة من السكان عن رفضهم للجمعية التأسيسية بحسب معهد «داتاناليسس»، يرى محللون أن تحركات على غرار إضراب أمس «ضرورية، لكنها غير كافية».