الحرس الثوري: على أميركا إبعاد قواعدها ألف كيلومتر عن محيط إيران

روحاني اتهم إدارة ترمب بنقض روح «الاتفاق» بعد فرض عقوبات ضد البرنامج الصاروخي

قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري (تسنيم)

استمرت التهديدات والاتهامات المتبادلة بين طهران وواشنطن حول عدم الالتزام بالاتفاق النووي في ذكرى مرور عامين على إعلانه، فأمس، قال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري إن على أميركا إبعاد قواعدها العسكرية ألف كيلومتر عن محيط بلاده في حال أقرت عقوبات ضد الحرس الثوري وبرنامج الصواريخ الباليستية، وذلك غداة إعلان «الخزانة الأميركية» فرض عقوبات جديدة ضد كيانات تابعة للحرس الثوري، فيما اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، واشنطن بـ«خرق نص الاتفاق النووي»، مضيفا أنها تنوي دفع بلاده لانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق النووي عبر فرض العقوبات، متوعدا بمقاومة «خطوات الإدارة الأميركية».
وجدد قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري تهديدات وردت قبل يومين على لسان قائد الأركان المسلحة محمد باقري باستهداف القوات الأميركية. وقال إن على أميركا أن «تنهي وجود قواعدها على عمق ألف كيلومتر من الأراضي الإيرانية» في أول رد على عقوبات استهدفت الحرس الثوري، أول من أمس.
وقال جعفري إنه «إذا أرادت أميركا أن تتابع موضوع العقوبات ضد الحرس الثوري والبرنامج الدفاعي (الصاروخي) فيجب أن تبعد قواعدها عن الأراضي الإيرانية إلى بعد ألف كيلومتر من جوار إيران«، مضيفا أن «على أميركا أن تعرف أن أخطاءها في الحسابات لها ثمن مرتفع ويجب أن تصححها» وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم».
ورفض جعفري خلال خطاب له بمؤتمر قادة القوات البرية في الحرس الثوري أن يكون برنامج الصواريخ الباليستية قابلا للتفاوض أو المساومة، وقال إن قواته «تدافع عن البرنامج الصاروخي مثلما يدافع الرجال الغيورون عن الشرف».
ورغم التهديد، فإن جعفري استبعد أن تشن أميركا ضربة عسكرية على إيران، وقال إنها تعتبر الشروع في حرب جديدة مضرا لها. وأشار خلال كلمته إلى تطوير البرنامج الصاروخي في «البحر والبر والهواء»، مشيرا إلى إنتاج مكثف للصواريخ التي استخدمتها بلاده في ضرب مواقع «داعش».
وتأتي تصريحات جعفري بعد نحو 3 أيام على تصريحات قائد الأركان محمد باقري الذي لوح بضرب القواعد والقوات والمصالح الأميركية إذا ما صنف الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي إشارة إلى تهديدات باقري، قال جعفري إن «النفوذ المعنوي للثورة الإسلامية اتسع» إلى درجة ترى بها بلاده أنها في جوار المصالح الأميركية. كما عدّ العقوبات الأميركية محاولة لشق صف الإيرانيين إلى مجموعتين، وقال إنهم «يغفلون أن الوقوف بوجه القوة الدفاعية، نقطة ترمم الشروخ الأخرى في المجتمع الإيراني».
وكانت «الخزانة الأميركية» فرضت عقوبات على 18 كيانا وفردا على صلة بأنشطة الحرس الثوري، خصوصا تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، وشملت العقوبات 7 كيانات و5 أفراد للمشاركة في أنشطة الحرس الثوري، وتستهدف تحديدا إنتاج واختبار الصواريخ الباليستية وطائرات من دون طيار وزوارق سريعة تابعة لبحرية الحرس الثوري، إضافة إلى شبكة غير شرعية تقوم بأنشطة ذات طابع إجرامي. وأعربت الوزارة في بيان عن قلقها الشديد من تأثير أنشطة إيران على الاستقرار والثبات في الشرق الأوسط.
جاء إعلان «الخزانة» بالتزامن مع بيان صادر من وزارة الخارجية الأميركية حول الاتفاق النووي، قالت فيه إن إيران لم تلتزم بروح الاتفاق النووي، لافتا إلى أن طهران أرسلت أسلحة للحوثيين استخدمت ضد السعودية. وتوعدت الخارجية الأميركية بالتصدي بقوة لنشاطات إيران في المنطقة. كما ذكرت وزارة الخزانة أن إيران تواصل دعمها لنظام الأسد على الرغم من الكوارث التي ارتكبها النظام ضد السوريين.
وأعلنت الخارجية الأميركية في بيان منفصل أول من أمس، عن فرض عقوبات ضد «منظمة جهود الاكتفاء الذاتي في قوات جو الفضاء» المسؤولة عن تطوير الصواريخ الباليستية إضافة إلى «منظمة الأبحاث والاكتفاء الذاتي في الحرس الثوري الإيراني»، لصلتهما بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية.
وهذه أحدث عقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني بعدما أطلقت إيران 6 صواريخ باليستية «أرض - أرض» من محافظتي كرمانشاه وكردستان على مواقع في دير الزور السورية.
من جهته، هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، سياسات إدارة ترمب، وقال إن فرض عقوبات جديدة ضد بلاده يهدف إلى دفع بلاده «إلى خروج أحادي الجانب من الاتفاق النووي والالتزامات الخارجية، لكي تثبت ادعاءاتها عبر ذلك ضد إيران» حسب ما نقل عنه موقع الرئاسة الرسمي.
وفي إشارة إلى مشروع قانون جديد وافق عليه مجلس الشيوخ الأميركي الشهر الماضي، تحت عنوان: «مواجهة أنشطة إيران المهددة للاستقرار 2017»، قال روحاني إن الإدارة الأميركية بصدد «مؤامرة جديدة» ضد بلاده، متوعدا الطرف الأميركي بإحباط المؤامرة.
وينتظر المشروع تصويت مجلس النواب قبل أن يوقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكي يصبح قانونا ساريا. ويلزم القانون بفرض عقوبات واسعة النطاق ضد البرنامج الصاروخي الباليستي وأنشطة الحرس الثوري في الشرق الأوسط المتمثلة في ذراعه الخارجية «فيلق القدس».
وفي رد مماثل، أقر البرلمان الإيراني، أول من أمس، مشروع قانون عاجل تحت عنوان: «مواجهة أنشطة أميركا المغامرة والإرهابية في المنطقة». وصوت 211 من نواب البرلمان له بينما عارضه 6 وامتنع عن التصويت نائب. واقترح المشروع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، وقدم للتصويت بعدما وقع عليه 131 نائبا في البرلمان. وادعى الرئيس الإيراني أن بلاده «التزمت وتلتزم بالاتفاق النووي على خلاف الإدارة الأميركية». كما أشار روحاني إلى انسحاب إدارة ترمب من الاتفاقيات الدولية، وأبدى شكوكه بقدرة الإدارة الأميركية الجديدة على «نشر حقوق الإنسان ورعاية القانون الاستقرار والثبات في العالم» وأضاف: «البلد الذي لا يلتزم بتوقيعه ولا يحترم القوانين، لا يمكنه دعوة الآخرين للاستقرار والأمن والهدوء».
وحاول روحاني توضيح دوافع الإدارة الأميركية في فرض العقوبات ضد إيران، قائلا إنها «ليست راضية عن نتائج الاتفاق النووي، لأنها قلقة من تنمية العلاقات التجارية الإيرانية مع أوروبا وآسيا».
قبل ذلك بساعات عدّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حوار مع قناة «سي بي إس» الأميركية أن عقوبات وزارة الخزانة «تنتهك روح الاتفاق النووي» وفي حين لم يستعبد ردا إيرانيا على الخطوة الأميركية، قال إن «أجواء العلاقات تحت الضغط تسبب تسمم البلدين وانتهاك روح الاتفاق». ورفض ظريف فكرة إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي، وقال إنه «اتفاق متعدد الأطراف، ويؤيده مجلس الأمن، وليس اتفاقا ثنائي الأطراف حتى تعاد المفاوضات حوله».
ونقلت وسائل إعلام أميركية أول من أمس نقلا عن مصادر في الخارجية الأميركية أن إدارة ترمب تفكر حاليا بإغلاق مكتب خاص بتنفيذ الاتفاق النووي، كان وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري قد أمر بفتحه من أجل متابعة تنفيذ الاتفاق النووي.
وأعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، عن عقد الاجتماع الثامن للجنة المشتركة في الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية «5+1» في فيينا غدا الجمعة. وبحسب ما نقلت وكالة «إيسنا» فإن مساعدي وزير الخارجية عباس عراقجي ومجيد تخت روانتشي، سيمثلان إيران في الاجتماع المشترك.
وكشفت الوكالة عن عقد اجتماعات تمهيدية بين الجانبين على مستوى الخبراء في فندق «كوبورغ»، وهو المكان الذي توصل فيه الجانبان إلى إعلان الاتفاق النووي.
بدوره، اتهم المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي الإدارة الأميركية بعرقلة الاتفاق النووي، وقال ردا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أمس، إن الإدارة الأميركية «تتهم إيران بخرق روح الاتفاق النووي، في حين أن الإدارة الأميركية خلقت التوتر بخطوات وقرارات وسياسات اتخذتها خلال العامين الأخيرين»، مضيفا أن «الإدارة الأميركية تصرفت خلاف تعهداتها في الاتفاق».