السؤال الذي يشغل بال الجميع الآن هو: هل اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول مع المنتجين خارجها سينهار بعد أن أعلنت الإكوادور، أحد الأعضاء في «أوبك»، أنها لن تلتزم به، رغم أنها في الوقت ذاته لا تزال تدعم الاتفاق وتدعم جهود المنظمة لخفض الإنتاج وتقليص المخزونات العالمية من النفط.
ويرى كثيرون أن الاتفاق أصبح هشاً، وتصريحات الإكوادور ليست إلا الشعرة التي قد تقصم ظهر البعير ما لم تفعل «أوبك» شيئاً. والأرقام لا تكذب. فحتى الآن هناك ثلاث دول أخرى في «أوبك» إلى جانب الإكوادور غير ملتزمة بكمية الخفض التي نص عليها الاتفاق الذي تم عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وتم تمديد العمل به حتى مارس (آذار) المقبل.
وأظهرت بيانات المصادر الثانوية التي تعتمدها «أوبك» لشهر يونيو (حزيران) أن العراق والإمارات العربية المتحدة والجزائر غير ملتزمة بنسبة 100 في المائة بالكمية التي من المفروض أن يتم تخفيضها. وبلغت نسبة التزام العراق 28 في المائة في يونيو وهي حصة متدنية جداً.
ومن جهة أخرى، لا تزال دول من خارج «أوبك» ولكن عضو في الاتفاق، مثل كازاخستان تزيد إنتاجها نظراً لدخول حقول جديدة لديها في الإنتاج.
ومما يزيد الأمر تعقيداً هو أن دول «أوبك» المعفية من الاتفاق (ليبيا ونيجيريا) تزيد إنتاجها من النفط الخفيف في الوقت الذي تزيد فيه شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة الإنتاج من نفس نوعية النفط. ولا تزال الصورة غير واضحة حيال المخزونات النفطية في العالم.
وفي الوقت ذاته لا تزال صادرات دول «أوبك» إلى الأسواق العالمية مرتفعة أو مستقرة في بعض الأشهر رغم أن الأرقام التي يظهرونها للإنتاج تدل على تخفيض، ولكن بعض المحللين في السوق يرون أن الصادرات هي التي تذهب إلى المخزونات وليس الإنتاج.
دعم السعودية وروسيا يحمي الاتفاق
وبالنسبة للاتفاق، فيبدو أنه لن ينهار لأن الدعم السياسي خلفه قوي من قبل السعودية وروسيا، ولكن يبدو أن هناك حالة من الإحباط لدى كثير من الدول والمنتجين الصغار في الاتفاق الذين يرون أن الأسعار لم تتحرك كثيراً، بل هبطت بعد اجتماع مايو (أيار) الذي تم فيه تمديد الاتفاق.
أما بالنسبة للمخزونات، فإنها ما زالت تظهر انخفاضات عالية في الأسابيع الثلاثة الأخيرة وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بالأمس أن المخزونات للأسبوع الماضي انخفضت بنحو 4.7 مليون برميل رغم أن الواردات النفطية ارتفعت. وأظهرت البيانات أن واردات أميركا من النفط السعودي الأسبوعية انخفضت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في سبع سنوات.
وهذا على الأقل يبقي الآمال قائمة بتحسن وضع المخزونات في النصف الثاني ويدعم الاتفاق ويظهر جدية السعودية بخفض المخزونات عالمياً. وارتفعت أسعار النفط مباشرة بعد بيانات المخزونات بالأمس، لكنها لا تزال تحت 50 دولاراً.
وكان محافظ الكويت في «أوبك» هيثم الغيص قد أوضح لـ«بلومبيرغ»، الأسبوع الماضي، أن المخزونات ستستمر في الانخفاض في أميركا مع تحسن التزام المنتجين بنسب الإنتاج.
ويرى أغلب المحللين أن الأسعار ستظل في حزمة 40 إلى 50 دولاراً هذا العام، وخفضت جميع المصارف العالمية توقعاتها لأسعار النفط هذا العام. وحتى شركة «آي إتش آس ماركيت»، فقد خفضت توقعاتها للعام المقبل من 60 دولاراً إلى ما دون ذلك. وترى الشركة أن السعر المستهدف لـ«أوبك» عند 60 دولاراً قد لا يمكن الحصول عليه هذا العام أو العام المقبل مع تزايد نمو الإنتاج الأميركي. وهناك ما يبرر المخاوف تجاه العام المقبل، فعدد الآبار التي تم حفرها في الولايات المتحدة ولم يتم استكمالها قد تجاوز 6000 الشهر الماضي، وهذه الآبار تحتاج إلى 6 أشهر حتى تدخل في الإنتاج. كما أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعت زيادة إنتاج النفط الصخري الشهر المقبل إلى 5.6 مليون برميل يومياً بزيادة قدرها 113 ألف برميل يومياً عن شهر يوليو (تموز) الحالي.
وبسبب حالة الإحباط القائمة بين المنتجين، فإن بعض الدول لا تريد الاستمرار وتريد رفع الإنتاج لزيادة دخلها طالما أن الأسعار لن تتحسن في الأشهر المقبلة.
تصريحات سعودية
وأمام كل هذا لا تزال السعودية تضخ الكثير من التصريحات لطمأنة السوق من خلال مصادر غير معلنة ولكن هذه التصريحات لم تؤثر كثيراً لأنها من مصادر غير رسمية، ولهذا لا ينظر لها السوق على أنها التزام حقيقي.
ويقول المحلل والمسؤول النفطي الكويتي السابق عبد الصمد العوضي: «لا يمكن للسوق أن تتفاعل بجدية مع تصريحات من مصادر غير معلنة في هذه الأوقات الذي يعاني فيها السوق من الكثير من عدم الوضوح».
ويضيف العوضي: «كما أن هذه التصريحات لا تخدم مصالح السعودية لأنها تظهر أن السعودية ستقوم بعمل كل شيء بمفردها، وهذا عكس التصريحات الرسمية السابقة للفالح بأن السعودية ستعمل مع باقي المنتجين وليس بشكل منفرد لإعادة التوازن للسوق».
ففي الأسبوع الماضي، قال مصدر في الصناعة لـ«رويترز» إن السعودية ستخفض صادراتها في أغسطس (آب) بنحو 600 ألف برميل يومياً. وأول من أمس، قالت «بتروليوم بوليسي إنتليجنس» (بي بي آي) للاستشارات التي مقرها بريطانيا في تقرير إلى عملائها بتاريخ 14 يوليو إن منتجي «أوبك» يدرسون خيارات جديدة لتسريع استعادة سوق النفط لتوازنها.
وقال التقرير: «السعودية تدرس خفض صادراتها من جانب واحد بما يصل إلى مليون برميل يومياً إضافية مما سيبدد أثر زيادة الإمدادات الليبية والنيجيرية»، مضيفاً أنه لم يُتخذ قرار نهائي في هذا الشأن بعد.
وقالت «بي بي آي» إن الخفض السعودي المحتمل سيأتي استجابة لطلب روسيا بفرض سقف على إنتاج ليبيا ونيجيريا.
وأضافت: «خيار ثالث أخف سيتطلب أن يجدد المنتجون التزامهم بمبادئ اتفاق نوفمبر 2016 ويبقوا على مستوى قوي للامتثال».
وقال مصدر سعودي مطَّلِع على السياسة النفطية للمملكة، أول من أمس، إن السعودية تظل ملتزمة بالعمل مع جميع منتجي الخام سعياً لمواجهة التغييرات التي طرأت على المعروض العالمي، بما في ذلك الزيادة في إنتاج نيجيريا وليبيا.
وذكر المصدر السعودي أن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، لا تزال تستهدف إعادة الاستقرار لأسواق النفط من خلال تقليص تخمة المخزونات العالمية.
وقال المصدر لـ«رويترز»: «تؤكد السعودية التزامها باستقرار السوق وتريد ضمان تحقيق توازن جيد في سوق النفط». وأضاف: «نأمل في استيعاب الزيادة في إنتاج ليبيا ونيجيريا مع الأخذ في الاعتبار التغييرات الأخرى التي طرأت على المعروض. لكننا نؤكد على أنه ينبغي أن نتعاون مع المنتجين الآخرين ومع هذين البلدين».
انخفاض صادرات المملكة:
وأظهرت بيانات رسمية أول من أمس أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في مايو إلى 6.924 مليون برميل يوميا من 7.006 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان).
وتقدم المملكة وغيرها من الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات شهرية عن الصادرات إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
وضَخَّت السعودية 9.880 مليون برميل يوميّاً من الخام في مايو، انخفاضاً من 9.9946 مليون برميل يوميّاً في أبريل.
وتقود الرياض جهود «أوبك» وبعض المنتجين خارجها لخفض الإنتاج وتصريف تخمة المعروض العالمي. وتبلغ حصة المنظمة من التخفيضات، التي سيستمر العمل بها حتى نهاية مارس 2018، ما يقرب من 1.2 مليون برميل يوميّاً، بينما اتفق المنتجون المستقلون على خفض الإنتاج بنصف ذلك المقدار.
وأظهرت بيانات «جودي» أن مخزونات السعودية من الخام تراجعت بواقع 5.124 مليون برميل إلى 258.803 مليون برميل في مايو، مقارنة مع 263.927 مليون برميل في أبريل. وبلغت مخزونات المملكة ذروتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 حين وصلت إلى 329.430 مليون برميل.
موقف الإكوادور
وكانت الإكوادور قد أعلنت يوم الاثنين أنها ستبدأ في زيادة إنتاجها من النفط بداية من الشهر المقبل، لسد احتياجاتها المالية. وقال وزير النفط في الإكوادور، كارلوس بيريز، في حوار مع محطة «تيليمازوناس»، إن بلاده لن تتمكن من الالتزام بتعهداتها بخفض الإنتاج بمقدار 26 ألف برميل يومياً إلى 552 ألف برميل يومياً، التي اتفقت عليها مع «أوبك»، نقلاً عن وكالة «بلومبيرغ».
وأضاف أن هناك حاجة إلى أموال للخزانة المالية في الدولة، ومن ثَمَّ اتخذنا قراراً بزيادة الإنتاج تدريجياً، مشيراً إلى أن القرار الذي بصدد اتخاذه لن يكون له تأثير كبير على إنتاج «أوبك».
وذكرت الإكوادور، أن لديها اتفاقاً مع «أوبك» يمنحها المرونة في الإنتاج على حسب احتياجاتها المالية، وهو ما لم تعلن عنه «أوبك». وكانت منظمة البلاد المصدرة للنفط، اتفقت في يونيو الماضي على تمديد خفض الإنتاج حتى مارس 2018.
ثم عادت الإكوادور في اليوم التالي لتؤكد أنها لا تزال تدعم جهود السعودية و«أوبك» لإعادة التوازن للسوق.
