إسرائيل تتهم جيش لبنان بتقديم معلومات عسكرية لـ«حزب الله»

تمهيداً للنقاش الذي سيجريه مجلس الأمن اليوم

TT

إسرائيل تتهم جيش لبنان بتقديم معلومات عسكرية لـ«حزب الله»

في الوقت الذي هاجم فيه قادة الجيش الإسرائيلي الحكومة اللبنانية متهمين الجيش اللبناني بتقديم معلومات أمنية لـ«حزب الله» وقوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة بـ«التواطؤ مع أعداء إسرائيل»، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تهديدات مباشرة لإيران على نشاطها العسكري الموجه ضد إسرائيل في المنطقة.
وقال نتنياهو، الذي كان يتحدث مع الصحافيين في عاصمة المجر، بودابست، أمس الأربعاء، إن «إسرائيل وجهت عشرات الضربات لقوات وميليشيات إيران في سوريا خلال السنوات الأخيرة. وأكد أنها ستضرب بقوة أكبر النشاطات الإيرانية إذا لم تتوقف».
واعتبرت مصادر سياسية هذا التهديد اعترافا غير مسبوق بالغارات وغيرها من العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، وتطورا جديدا في السياسة الإسرائيلية التي امتنعت حتى الآن عن تهديد إيران مباشرة. فقد كانت العمليات الإسرائيلية في سوريا سرية بغالبيتها وتم نشرها عبر مصادر أجنبية، وامتنعت إسرائيل عن التأكيد أو النفي في كل مرة تتم فيها عمليات اغتيال أو غارات قصف.
وكان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، قد نشر أمس، شريطين، يوثقان، حسب ادعائه، نشاطات لرجال «حزب الله» بالقرب من الحدود اللبنانية، بشكل يخرق قرار مجلس الأمن 1701. والذي يمنع وجودها هناك. ويظهر الشريط مراصد تابعة لجمعية «أخضر بلا حدود» التي تعمل من أجل تشجيع الزراعة، يدعي الجيش الإسرائيلي بأنها تستخدم لجمع معلومات استخبارية ضد إسرائيل. كما تم الادعاء بأن نشطاء «حزب الله» يوجدون في هذه المراصد من أجل جمع معلومات «سيتم استخدامها للمس بإسرائيل». ويظهر في الشريط الثاني أكثر من 30 ناشطا من «حزب الله»، وهم يتجولون على مقربة من الحدود الإسرائيلية، حسب الناطق.
ويدعي الجيش أنه تمكن من تشخيص هؤلاء كنشطاء من «حزب الله» بواسطة حسابين على «فيسبوك» لمواطنين لبنانيين.
وقد جاء هذا النشر تمهيدا للنقاش الذي سيجريه مجلس الأمن، اليوم الخميس، حول قراره 1701. وكان الجيش الإسرائيلي قد عرض في الشهر الماضي أمام مجلس الأمن، توثيقا يدعي أنه يبين واقع رصد لـ«حزب الله»، تحت ستار التنظيم البيئي.
وانتقد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش، الجنرال هرتسي هليفي قوة الأمم المتحدة في لبنان، على ادعائها بأنها «لم تعثر على ترسيخ لقوات (حزب الله) في جنوب لبنان»، ودعا هليفي قوات اليونيفيل إلى «عدم دفن رأسها في الرمال»، وقال إن «حزب الله يصل إلى مرمى حجر من الحدود تحت ستار تنظيم جودة البيئة».
إلى ذلك، قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال يوئيل ستروك، خلال مراسم استبدال قادة عصبة الجليل، إن «الجيش الإسرائيلي ليس معنيا بالحرب مع (حزب الله) ولكن عيوننا لا تجهل حقيقة أن إيران تحاول التسلل إلى لبنان وسوريا وإقامة قواعد واسعة للإرهاب. ولا تجهل عيوننا حقيقة أن تنظيم (حزب الله) يخرق بشكل منهجي القرار 1701 الدولي، وبخلاف مطلق معه، يحافظ على وجود عسكري حتى وإن كان يخفي ذلك في عشرات القرى الشيعية جنوب الليطاني». وادعت مصادر عسكرية في تل أبيب أن الجيش اللبناني وحكومته ليسا بريئين من نشاط إيران و«حزب الله»، وقالت إن «الجيش اللبناني يقوم بالتعاون مع (حزب الله) ويقدم له معلومات عسكرية تفيده في معركته ضد إسرائيل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».