الاتحاد الروسي يصادق على استخدام مطار حميميم 49 عاماً

تمنح الاتفاقية الحصانة المطلقة للضباط والعسكريين الروس وأسرهم

تستكمل المؤسسات التشريعية الروسية بوتيرة سريعة عملية المصادقة على البروتوكول الملحق باتفاقية نشر مجموعة جوية روسية في سوريا. وأمس صادق مجلس الاتحاد الروسي على البروتوكول، بعد أن صادق عليه مجلس الدوما في البرلمان الروسي في جلسته يوم 14 يوليو (تموز) الجاري، بالتزامن مع تدريبات لرفع كفاءة قادة الجيش الروسي بالاستفادة من «التجربة السورية».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أحال يوم 6 يوليو الجاري، البروتوكول الملحق إلى مجلسي البرلمان (الدوما والمجلس الفيدرالي) للمصادقة عليه. وبموجب البروتوكول يحق للقوات الجوية الروسية استخدام مطار حميميم كقاعدة جوية روسية لمدة 49 عاماً، قابلة للتمديد تلقائياً لمدة 25 عاما أخرى. وكانت الفترة الزمنية «غير محدودة الأجل» في نص الاتفاقية الرئيسية. كما ينظم البروتوكول وجود القوات الجوية الروسية على الأراضي السورية، وكذلك وجود عائلات الضباط والجنود الروس، ويحدد مهام الطرفين، الروسي والسوري في المياه وعلى البر حول القاعدة الجوية في حميميم، حيث يقوم الجانب الروسي بضمان الأمن داخل القاعدة، بينما يقوم الجانب السوري بمهام الحماية من البحر. وتم توقيع البروتوكول مطلع العام الجاري في دمشق.
وكانت روسيا والنظام السوري قد وقعا في أغسطس (آب) عام 2015 اتفاقية تمنح روسيا الحق في نشر قوة جوية كبيرة في مطار حميميم، الذي تحول بموجب الاتفاقية إلى قاعدة جوية روسية.
وتنص تلك الاتفاقية على تقديم السلطات السورية مطار حميميم والبنى التحتية فيه من دون مقابل للقوات الجوية الروسية، وإلى فترة غير محدودة، و«في حال قرر أحد الطرفين وقف العمل بموجب الاتفاقية فيجب عليه أن يبلغ الطرف الآخر بصيغة خطية، وفي هذه الحال يتوقف العمل بالاتفاقية خلال عام منذ لحظة تسلم التبليغ الخطي». كما تمنح الاتفاقية صلاحيات غير محدودة للجانب الروسي، تكاد تصل حد الحصانة المطلقة للضباط والعسكريين الروس وعائلاتهم أمام القضاء السوري، والإعفاء الضريبي شبه التام على نقل الضباط الروس وعائلاتهم المواد، العام منها والشخصي، من وإلى سوريا، وصلاحيات كثيرة غيرها. وتقول موسكو إن الهدف من نشر القوة الجوية تقديم المساعدة للنظام السوري في الحرب على الإرهاب. وتؤكد المعارضة السورية أن القوات الجوية الروسية استهدفت بصورة رئيسية مواقع المعارضة المسلحة، وساعدت النظام في تحسين موقف قواته ميدانياً.
في شأن آخر، وبينما تتحدث مصادر من داخل سوريا عن انتهاكات عدة من جانب قوات النظام السوري لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك في مناطق خفض التصعيد، قال الجانب الروسي في اللجنة الروسية – التركية المشتركة الخاصة بمراقبة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أنقرة نهاية 2016، إنها سجلت أمس خمس حالات تبادل لإطلاق النار في محافظة اللاذقية، بينما سجل الجانب التركي في اللجنة 4 خروقات لوقف إطلاق النار في محافظة دمشق، وفق ما جاء في تقرير أمس عن وزارة الدفاع الروسية. ويضيف التقرير أن تلك الحالات التي تم تسجيلها في اللاذقية كانت عبارة عن إطلاق نار عشوائي من مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي «جبهة النصرة».
وأمس أجرت قوات من الجيش الروسي تدريبات بإشراف وزير الدفاع سيرغي شويغو. وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن التدريبات شملت التعاون والتنسيق بين مختلف الوحدات، واطلع المشاركون على تنظيم عمليات الهجوم خلال اقتحام المناطق السكنية الخاضعة لسيطرة المسلحين، وإقامة تحصينات دفاعية هناك. وأكد أن كل التدريبات باستخدام أحدث أنواع الأسلحة ووسائل الاتصال والدرونات، جرت «مع الأخذ بالحسبان الخبرة القتالية الحقيقية التي حصلت عليها القوات أثناء العمليات في سوريا». وتجدر الإشارة إلى أن اجتماعات لكبار قادة الجيش الروسي انطلقت مؤخراً في الأكاديمية العسكرية الروسية التابعة لقيادة الأركان، والهدف من تلك الاجتماعات والتدريبات رفع كفاءة ونوعية التهيئة العسكرية لأركان القوات، وبالدرجة الأولى الاستفادة من الخبرة خلال العمليات في سوريا.