السوق الأوروبية تتطلع لجذب الاستثمارات السعودية

السوق الأوروبية تتطلع  لجذب الاستثمارات السعودية
TT

السوق الأوروبية تتطلع لجذب الاستثمارات السعودية

السوق الأوروبية تتطلع  لجذب الاستثمارات السعودية

توقع بنك جي بي مورغان الأميركي زيادة حركة الاستثمار السعودي في السوق الأوروبية، وجذب المستثمرين لخلق شراكات نوعية، بالاستفادة من الميزة النسبية الاقتصادية للرياض، في ظل الحالة الإيجابية لسوق الأسهم الأوروبية التي سادتها بفضل الانتعاش الذي انتظم بشكل توسعي، والذي تمدد من الولايات المتحدة تجاه القارة الأوروبية.
وقال الخبير الاقتصادي، غابرييل زانينتي، رئيس قطاع الاستثمارات في بنك جي بي مورغان، لـ«الشرق الأوسط»: «يرتبط سلوك سوق الأسهم الأوروبية مؤخرا، بموجة انتعاش دوري متوسّعة من الولايات المتحدة إلى أوروبا والأسواق الناشئة، مما يجعل السوق الأوروبية هدفا مغريا للمستثمرين من المملكة العربية السعودية كشريك موثوق».
وأكد زانينتي أن هذه الميزة التي تتمتع بها السوق الأوروبية حاليا، تمكن المستثمرين السعوديين من إضافة أوروبا إلى محفظة استثماراتهم كمصدر إضافي للتنويع الجغرافي، وذلك بفضل البيئة السياسية البناءة، والزخم الاقتصادي الإيجابي في الآونة الأخيرة.
وتوقع رئيس قطاع الاستثمارات في بنك جي بي مورغان أن يستفيد المستثمرون السعوديون، الذين يعتمدون في الغالب على الدولار الأميركي، من تحسّن تقدير سعر صرف اليورو الذي يعزز من تنويع استثماراتهم الدوليّة في أوروبا.
ولفت زانينتي إلى أن سوق الأسهم الأوروبية في طريقها للانتعاش، ومهيأة لتحقيق نمو مستدام للأرباح لأصحاب الأسهم، منوها بتقديم أوروبا فرصا استثمارية جذابة، تمضي نحو نمو مستدام للأرباح لأول مرة منذ عقود، في ظل سعيها لتعزيز ثقة المستثمرين من خلال مراجعة المخاطر بفعل الظروف الجيوسياسية.
كما توقع أن تستمر أوروبا في تعافيها الذي لاحت بشائره منذ العام الماضي، في ظل اكتشاف الفرص الاستثمارية الجذابة، مع ترجيح أن يشمل النمو الشامل وأداء أرباح جميع الشركات العامة مع ارتفاع تدفقات الاستثمار في السوق الأوروبية على مدار العام المقبل.
وأشار إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بمعدل سنوي قدره 2.0 في المائة خلال الربع الأول، منوها بأنه معدل نمو أسرع من الذي حققته الولايات المتحدة التي وصلت إلى 0.7 في المائة، مع توقعات بزيادة نموه في الفترة المقبلة.
وقال زانينتي: «السياسات النقدية الرسمية داعمة للنمو، خصوصا أن البنك المركزي الأوروبي حافظ على معدله الرئيسي عند الصفر، وما يدفعه على احتياطات البنوك عند سالب 0.4 في المائة».
ويرى زانينتي أن السياسة الفرنسية الجديدة أثرت إيجابا على الأسواق الأسهم الأوروبية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تحقيق نمو مستدام للربحية للمرة الأولى خلال عقد من الزمان في حال توسعت الهوامش في عامي 2017 و2018.
وتوقع رئيس قطاع الاستثمارات في بنك جي بي مورغان، أن تساهم عمليات الدمج والاستحواذ في تقوية الشركات وزيادة التركيز وتعميق اختراق الأسواق، وبالتالي تتعزز الأسواق، وتتحسن العائدات المالية للصناعة بمختلف مجالاتها.



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.