ماليزيا تفوز بعقد لإنتاج الوقود الحيوي في السودان

TT

ماليزيا تفوز بعقد لإنتاج الوقود الحيوي في السودان

وقع السودان وشركة «بايوناس» الماليزية، أمس، في الخرطوم، على عقد تنموي، ضمن مشروع الحزام الأخضر الأفريقي الذي يمر بـ11 دولة في القارة، تمتد من جيبوتي شرقاً إلى السنغال غرباً.
ويمر الحزام بمساحات كبيرة في السودان، الذي قرر استثمارها في زراعة نبات «الغاتروفا»، وهو أحد المحاصيل لإنتاج الطاقة النظيفة التي بدأ السودان في استخدامها أخيراً.
وجري توقيع العقد في مقر البرلمان السوداني، بحضور رئيسة جامعة أفريقيا للتكنولوجيا، التي تتولى أبحاث وتجارب «الغاتروفا»، ووزارة البيئة والتنمية العمرانية، وممثلي شركة «بايوناس» الماليزية العالمية المتخصصة في صناعة وإنتاج الطاقة النظيفة.
وأوضح الدكتور بشير أدم رحمة، رئيس اللجنة الزراعية والغابات بالمجلس الوطني (البرلمان)، أن ما تم توقيعه مع الماليزيين، بحضور جميع الجهات ذات الاختصاص، هو مشروع أفريقي تصل تكلفته إلى نحو 20 مليار دولار، وهو عبارة عن حزام شجري يعبر قارة أفريقيا من الغرب إلى الشرق، وتتولاه الوزارات المعنية في 11 دولة أفريقية شريكة في المشروع.
وأضاف أن مساحات كبيرة من الحزام الأفريقي الأخضر تمر عبر ولايات إنتاجية في السودان، وتشتهر بزراعة محاصيل كثيرة لإنتاج الوقود الحيوي، خصوصاً الذي يستخدم للطائرات، الأمر الذي حدا بالسودان إلى الاستفادة من الخبرات الماليزية في هذا الشأن.
وحول تمويل المشروع، أوضح رحمة أن التمويل شراكة بين الأم المتحدة والبنك الدولي والقطاع الخاص السوداني، ويتكون من مجمعات سكنية في مسار المشروع الذي يمتد من كسلا في شرق البلاد إلى دارفور، وكل مجمع سكني عبارة عن مجمعات حضارية حول الحزام الشجري. وأضاف أن للسودان تجارب ناجحة في إنتاج الوقود من المحاصيل، حيث نجحت شركة سكر كنانة في استخراج الوقود من منتجات قصب السكر ومخلفاته، ويحدث المشروع حالياً تنمية كبيرة في المنطقة، كما تعد «الغاتروفا» من المحاصيل النقدية العالمية التي يصنع منها أدوية واستخدامات علمية، نتج عنها قيام مراكز وبحوث لنبات «الغاتروفا» في السودان.
وقال رئيس لجنة الزراعة والغابات والثروة الحيوانية بالبرلمان السوداني، في حديث لوسائل إعلامية محلية أمس، إن مشروع الحزام الأفريقي ستتم خلاله إقامة مشاريع اقتصادية حيوية، خصوصاً مشاريع الطاقة النظيفة، بجانب مجمعات سكنية تصل سعتها إلى نحو 300 ألف أسرة، تستوعب الوحدة السكنية الواحدة 10 أفراد.
ولم يخفِ عضو المجلس الوطني السوداني مخاوفه من تعرض المشروع لـ«الاهتزاز»، مثلما حدث لمشاريع استراتيجية كبرى في البلاد، وقال: «إن المشروع يمكن أن يكون حلم السودان للتنمية المتكاملة... نأمل أن ينفذ، ولا يضيع كالفرص التي ضاعت على البلاد».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.