ألمانيا تجمد التوقيع على صفقة الغواصات لثبوت تهمة الفساد حولها

النيابة الإسرائيلية تتوصل إلى اتفاق مع رجل أعمال متورط ليصبح «شاهد ملك»

قررت الحكومة الألمانية تأجيل موعد توقيع مذكرة التفاهم بشأن بيع ثلاث غواصات لإسرائيل، الذي كان مفترضا أن يجري الأسبوع المقبل، في أعقاب التحقيق في شبهات حدوث أعمال فساد في الصفقة.
واعتبر الإسرائيليون هذا القرار، الذي كان سيوقعه سفير إسرائيل لدى ألمانيا، يعقوب هداس، دليلا على حدوث تطور دراماتيكي في القضية. بل إن مسؤولا إسرائيليا رفيعا، قال إنه لا يستبعد أن تقود التطورات في نهاية الأمر، إلى إلغاء الصفقة الضخمة بين البلدين. وبسبب هذا التخوف، سافر إلى ألمانيا، أخيرا، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أودي آدم، للقاء نظيره الألماني، ومحاولة منع إلغاء الصفقة ودفعها قدما. وادعت مصادر إسرائيلية أن المقصود تأجيل التوقيع وليس إلغاء الصفقة، وأنها تأمل بأن يصل التحقيق إلى نهايته عاجلا، كي لا يجري وقف الصفقة وإلغاؤها. وكانت ألمانيا قد أضافت إلى المذكرة بندا يسمح لها بإلغاء الصفقة من جانب واحد، إذا ثبت بأنها تمت بفضل أعمال فساد ورشوة. ويصل حجم الصفقة مع تيسنكروب [حوض السفن الألماني] إلى مليار ونصف مليار يورو، يفترض بألمانيا أن تمول ثلثها.
وفي تل أبيب، حصل تطور درامي آخر، إذ تسرب إلى الإعلام أن النيابة توصلت إلى اتفاق مع المتهم الرئيسي في هذه الفضيحة، رجل الأعمال، ميكي غانور، لكي يصبح «شاهد ملك» ضد بقية المشبوهين، وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو، أفريئيل بار يوسف، وقائد سلاح البحرية الأسبق، الجنرال احتياط إليعزر (تشيني) ماروم، وابن خال نتنياهو وكاتم أسراره، المحامي ديفيد شمرون، ومشبوهين آخرين. ومع أن رئيس الوزراء، نتنياهو، ليس مشبوها بعد، إلا أن إشارات عدة تصدر عن ملف التحقيق تتوقع أن تطاله النيران في هذه القضية أيضا. فالمحققون لا يصدقون بأنه كان بعيدا عنها، في الوقت الذي يتورط فيها أقرب المقربين إليه.
وقالت صحيفة «معريب»، أمس: «من الواجب أن نؤكد ثانية أن نتنياهو غير مُعّرف كمشتبه به في هذه القضية حتى الآن، ومن يدقون المسامير في نعشه يستبقون الوقت. ومن جهة أخرى، وفي اللحظة التي ستجري فيها مفاوضات متقدمة مع شاهد الملك الرئيسي في القضية، يجري سباق لتحضير شهود ملك محتملين. ولن تكون هناك حاجة للإثبات أن رئيس الوزارة قد تلقى رشاوى من صفقات «تيسنكروب» المختلفة. بل يكفي إثبات أنه كان على علم بوجود علاقة بين المحامي شمرون والألمان. سيظهر الأمر أنه يوجد «تناقض مصالح» حاد سيؤدي إلى لائحة اتهام.
من جهة ثانية، تشير أوساط سياسية مطلعة، إلى أن شركة «أحواض سفن في إسرائيل»، تدخل الآن على الخط بتساؤلات شديدة حول هذه الصفقة. فهي تقول إنها هي أيضا قادرة على بناء السفن الصاروخية، وقد حصل وأن بنت الكثير منها وقامت بتأجيرها إلى اليونان وغيرها من دول العالم. ويتضح أن الشركة الإسرائيلية، وهي شركة خاصة يملكها شركاء ثلاثة: شلومي فوغل، عائلة شملتسر، وعائلة كتساف، لم تكن على علم بتاتا بوجود نية لبناء سفن في ألمانيا.
وتتساءل: «كيف يعقل أن أحواض إسرائيل لم تكن على دراية بمناقصة بناء السفن الحربية التي رست، في نهاية المطاف، على تيسنكروب، السفن التي من المفترض فيها أن تحمي حقول الغاز الطبيعي في البحر؟ وهل صحيح أن الأمر أخفي عنها بشكل متعمد بضغط من شمرون، وبضلوع مباشر من نتنياهو؟ هل يعلمون أنه لو كانت أحواض السفن الإسرائيلية قد فازت بالمناقصة، لكانت قادرة على توفير وظائف للمئات من الإسرائيليين، بل الآلاف منهم، وجلب الرزق لعائلات إسرائيلية. وإن صفقة كهذه، تضيف إلى سمعة أحواض السفن، وإلى معرفتها التراكمية، وإلى قدراتها؟».