الحريري يعلن عن «عملية مدروسة» للجيش في جرود عرسال

عقاب صقر ينفي وجود تنسيق مع دمشق

TT

الحريري يعلن عن «عملية مدروسة» للجيش في جرود عرسال

منح رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس، الجيش اللبناني، تفويضاً سياسياً لتنفيذ «عملية مدروسة» في جرود عرسال، بموازاة استعدادات «حزب الله» لتنفيذ عملية عسكرية في الجانب السوري من الحدود، تسعى لإبعاد عناصر تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» من المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا.
وأكد الحريري، من مجلس النواب، أن «الجيش اللبناني سيقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال، والحكومة تعطيه الحرية»، مشدداً في الوقت نفسه على أنه «لا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري»، بحسب ما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.
ومنعاً لأي تأويل لكلام الحريري، أوضح عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب عقاب صقر، أن تصريح الحريري جاء رداً على قول أحد النواب إن هناك تعاوناً بين الجيشين اللبناني والسوري في غرفة عمليات مشتركة. وشدد صقر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن الحريري «نفى وجود أي تنسيق مشابه أو أي تعاون»، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية تعطي غطاء للجيش حصراً «لحماية الأراضي اللبنانية والمواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين ضمن حدود السيادة»، وهو تفويض «للدفاع عن الأرض والمواطنين والنازحين»، وأن «الجيش يختار عسكرياً ما يجده مناسباً».
وأكد صقر أن الحريري «يؤكد أن لا غطاء لـ«حزب الله» في معركته من قبل الحكومة اللبنانية، وأن حماية الأرض والمواطنين واللاجئين السوريين هي مهمة ملقاة على عاتق الجيش اللبناني حصراً». وأضاف صقر: «أشار الحريري إلى إمكانية ألا نصل إلى معركة، بالنظر إلى مفاوضات وتسويات تجري مع بعض الجماعات في الجرود الحدودية، لا علاقة للحكومة اللبنانية بها، قد تفضي إلى رحيل المجموعات المتطرفة بلا معركة».
وإذ أشار إلى محاولات «لاستغلال كلام الحريري وتطويعه وأخذه على غير محمله بهدف خلق بلبلة، والإيحاء بأن الحريري يغطي العمل العسكري لـ(حزب الله)» في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، جدد صقر تأكيده أن الحريري «ينزع أي شرعية عن أي عمل عسكري يقوم به أي أحد غير الجيش، ولا يوفر أي غطاء لـ(حزب الله)».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد قباني بدوره، أن الحريري لا يعطي غطاء لـ«حزب الله» في معاركه، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن الحريري «أعطى الجيش اللبناني تفويضاً للتصرف بما يراه مناسباً»، لافتاً إلى أن هذا التفويض «ليس جديداً، ويكرر الحريري تأكيده عليه بأن لا غطاء إلا للجيش اللبناني».
وتنتشر عناصر تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» ضمن التلال والجرود الحدودية بين لبنان وسوريا في شرق لبنان، ويستعد «حزب الله» اللبناني وقوات النظام السوري لخوض معركة ضدهم من الجهة السورية للحدود المحاذية لجرود فليطة السورية، الممتدة إلى المنطقة الحدودية اللبنانية، التابعة إدارياً لجرود عرسال.
وأوضح مصدر أمني لبناني أن تكليف الجيش من قبل رئيس الحكومة «يقتصر على مواجهة التنظيمات الإرهابية ضمن الأراضي اللبنانية»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الخطة العامة للجيش تقضي بأن يردع الجيش أي محاولات لتسلل العناصر الإرهابية باتجاه العمق اللبناني، أو التسرب عبرها»، مشدداً على أنه «ممنوع أن يدخلوا إلى لبنان، سواء كانوا مجموعات أو أفراداً، والجيش على جهوزية كاملة لمواجهتهم».
ورغم أن مصادر متعددة تلتقي على أن المعركة التي يستعد لها «حزب الله» ستكون، في معظمها، داخل الأراضي السورية، فإن المصدر الأمني قد قال إن الجيش يتعاطى مع ارتدادات المعركة بكل جدية، لافتاً إلى أنه من ضمن الاحتمالات الواردة «هروب المقاتلين المتطرفين ومحاولتهم اللجوء إلى مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال وعلى أطرافها»، إضافة إلى احتمال آخر يتمثل في «ضرب مخيمات اللاجئين أو قصفها، والقيام بحملة مضادة للجيش اللبناني للضغط عليه»، مشدداً على أن هؤلاء المقاتلين المتطرفين «مجموعة من المجرمين، لا شيء يردعهم عن قتل المدنيين لحماية أنفسهم، وهي احتمالات موضوعة بالحسبان».
في هذه الأثناء، أكدت مصادر ميدانية في شرق لبنان لـ«الشرق الأوسط»، أن طائرات استطلاع من دون طيار، تابعة للجيش اللبناني، كثفت تحليقها خلال الأيام الثلاثة الماضية لمراقبة الحدود، ومنع تسلل العناصر المتشددة إلى الداخل، ورصد تحركات المقاتلين في الجرود، لكن المصدر الأمني أكد أن طائرات الجيش «تحلق ليلاً نهاراً، ولا شيء استثنائي على تلك المهام الاستطلاعية، حيث كثفت التحليق فوق المنطقة منذ وقت طويل، وتستمر بالمهام وستواصله».
في هذا الوقت، تتواصل استعدادات «حزب الله» لتنفيذ العملية العسكرية في جرود القلمون الحدودية مع لبنان، انطلاقاً من الأراضي السورية، بعد فشل المفاوضات التي كان يقودها أبو طه السوري لإخراج المدنيين السوريين من المنطقة وإعادتهم إلى قراهم في القلمون.v



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.