«المركز التنموي» يتابع مشاريع بـ22.6 مليار دولار في مكة المكرمة لعدم تعثرها

وفّر نحو 533 مليون دولار على خزينة الدولة منذ بدء أعماله

الدكتور سعد مارق مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على مركز التكامل التنموي («الشرق الأوسط»)

أعلن مركز التكامل التنموي التابع لإمارة منطقة مكة المكرمة، متابعته مشاريع تنموية تتجاوز قيمتها 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار)، وذلك منذ بدء أعمال المركز الذي أنشأه الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، أمير المنطقة، وهو المركز الذي يتوافق مع «رؤية السعودية 2030»، ويصب في مصلحة تحقيق متطلبات برنامج التحول الوطني 2020.
وأكد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، المشرف العام على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد بن محمد مارق، أن المركز وفر على خزينة الدولة أكثر من ملياري ريال (533.3 مليون دولار) منذ تدشينه في يوليو (تموز) 2015.
وأوضح، أن من بين أهم المشاريع التي يتابعها المركز بشكل دقيق في الفترة الحالية، مشروع مترو جدة بقيمة 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، مشروع مدينة السعودي الألماني البالغة قيمته خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، مشروع قلب جدة بقيمة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، مشروع مروج جدة بقيمة ثمانية مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، مشروع طريق الملك فيصل بقيمة ثمانية مليارات ريال (2.1 مليار دولار).
وبيّن المشرف العام على المركز، أن المشاريع التي يجري العمل على متابعتها عن كثب تشمل أيضا مشروع مطار الطائف الجديد، مشروع واحة التقنية، مشروع تطوير كورنيش خليج سلمان، مشروع سوق عكاظ، مشروع الورش في عسفان شمالي جدة، ومشروع نادي الفروسية.
وقال: إن «مركز التكامل التنموي، الذي يكمل العامين منذ إنشائه في إمارة منطقة مكة المكرمة، حقق نتائج جيدة في الوصول إلى الأهداف التي وضعها الأمير خالد الفيصل عند إنشاء المركز، وبما ينسجم مع (الرؤية السعودية 2030)»، مشيرا إلى أن إمارة منطقة مكة المكرمة أخذت التنمية في مقدمة أولوياتها، وركزت على أن يكون ذلك بشكل إبداعي.
وأوضح مستشار أمير منطقة مكة خلال حديثه للإعلاميين في مبنى إمارة منطقة مكة المكرمة في جدة، أن للمركز دورا بارزا في إعادة المشاريع التنموية في المنطقة للمسار الصحيح، وتشجيع وتفعيل المبادرات من رجال الأعمال للمشاريع الجديدة في منطقة مكة المكرمة عامة، والمشاريع الريادية بصفة خاصة ومتابعتها والعمل على حل المشكلات التي تواجه تنفيذه.
وركز على أن المركز قطع الطريق على أي حديث عن عقبات وعوائق تمنع الاستثمار في التنمية، وبخاصة في منطقة مكة المكرمة، حيث فتح قناة جديدة لرجال الأعمال والمستثمرين والمستثمرات.
وقال: إن «المركز يعمل على تشجيع الاستثمار باقتراح عدد من الفرص الاستثمارية التي يستطيع القطاع الخاص المشاركة فيها، ومتابعة دراستها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى نقل مبادرات رجال الأعمال المقدمة حالياً للمركز ونقلها إلى حيز التنفيذ بتحديد الهدف والوقت لكل مبادرة».
وبحسب مستشار أمير المنطقة، يتطلع المركز في استراتيجيته المقبلة إلى تحقيق محاور وأهداف رئيسية تتمثل في التأثير الإيجابي في متابعة تنفيذ المشاريع للوصول إلى التنفيذ الفعلي، وذلك بتحديد الهدف والوقت لكل مشروع، وتذليل العقبات والمساعدة في تجاوزها مع الجهات الحكومية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
وشدد على أن المركز يعمل من خلال كوادر سعودية خالصة من مهندسين وإداريين تم اختيارهم بعناية فائقة، وأثبتوا خلال عملهم في العامين الماضيين كفاءة عالية وحققوا نتائج جيدة على أرض الواقع انعكست بشكل واضح على تنمية منطقة مكة المكرمة. وذهب مارق إلى أن المركز يعمل مع عدد كبير من القطاعات الخاصة والوزارات، وتصل إليه الكثير من طلبات التدخل لحل المشكلات أو تطوير الأعمال في مختلف المجالات».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول المشاكل الناتجة من بيروقراطية القطاع الحكومي التي تعيق سرعة تنفيذ مشاريع القطاع الخاص، أكد مارق حاجة القطاع الحكومي إلى إعادة النظر في الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع القطاع الخاص. وقال: إن ذلك «ليس لعدم كفاءتهم، بل يجب أن يكون الأشخاص الذين يقومون بهذا الدور أشخاصا يفهمون القطاع الخاص وأهمية الوقت والفرص التي تضيع بسبب أي تأخير».