تدهور الحالة الصحية لشقيق روحاني خلال جلسة تحقيق قضائي

مواقع تابعة لأحمدي نجاد تطالب باعتقال الشقيق الأصغر للإخوة لاريجاني بتهمة الفساد

الرئيس الإيراني حسن روحاني برفقة شقيقه الأصغر ومساعده الخاص حسين فريدون (جام نيوز)

غداة إعلان القضاء عن اعتقاله، نقل شقيق الرئيس الإيراني ومساعده الخاص، حسين فريدون إلى المستشفى، أمس، إثر تدهور حالته الصحية أثناء جلسة تحقيق في المحكمة حول قضية تجاوزات مالية، وذلك في حين لم يصدر أي موقف من مكتب رئيس الجمهورية حسن روحاني حول اعتقال «أمين سره»، وذلك في حين طالبت مواقع مقربة من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد باعتقال الشقيق الأصغر لرئيسي القضاء والبرلمان الإخوة لاريجاني، بسبب تورطه في قضايا فساد مشابهة.
وقالت وسائل إعلام رسمية، أمس، إن فريدون نقل إلى المستشفى، بعد ساعات من نقله من سجن أوين إلى محكمة طهران بهدف استمرار التحقيق في تهم بالفساد موجهة ضده.
وكان المتحدث باسم القضاء الإيراني غلامحسين محسني أجئي، أعلن توقيف شقيق الرئيس الإيراني وعضو مكتبه بتهم تجاوزات مالية ونقله إلى سجن أوين في وسط العاصمة الإيرانية بعد امتناعه عن تقديم كفالة مالية.
كذلك، كشف عن اعتقال فريدون والتحقيق معه حول قضايا الفساد «عدة مرات»، وتعد المرة الأولى التي تؤكد السلطات رسمياً التحقيق مع فريدون حول قضايا فساد، في وقت يجري فيه الرئيس الإيراني مشاورات مع كبار المسؤولين وفريق إدارته لاختيار تشكيلة الحكومة الجديدة.
وفي حين لم يصدر أي تعليق بعد من مكتب الرئيس الإيراني على اعتقال مساعده الخاص وشقيقه، قال موقع «الكلمة» الإصلاحي إن فريدون «معتقل لدى مخابرات الحرس الثوري».
وفي نهاية يوليو (تموز) 2016، أعلن نائب قائد مخابرات الحرس الثوري حسين طائب اعتقال عدد من رؤساء البنوك الإيرانية، على رأسهم رئيس بنك «ملت» علي رستغار سرخئي بأوامر من القضاء الإيراني، وكان إعلان دخول مخابرات الحرس الثوري إلى فضيحة «الرواتب الفلكية»، كشف توتر العلاقات بين الحكومة والقضاء. وينحدر سرخئي من مدينة سرخه في محافظ سمنان، وهي مدينة الرئيس الإيراني.
في السياق نفسه، قالت وكالة «إيسنا» الإيرانية، إن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي ووزير العمل علي ربيعي قاما بزيارة فريدون بعد ساعات من نقله إلى قسم القلب في أحد مستشفيات طهران. وذكرت الوكالة أن فريدون انتقل إلى المستشفى بعد مشكلات في ضغط الدم وفقدانه التوازن أثناء حضوره جلسة تحقيق في المحكمة.
بدورها ذكرت وكالة «تسنيم» أن فريدون كان يعاني من وضع صحي سيئ منذ بداية نقله من السجن إلى المحكمة. من جانبها، نقلت وكالة أنباء الحرس الثوري «فارس» عن مصادر مطلعة أن شقيق روحاني متهم بقضايا فساد مالية «تتجاوز في المجموع 50 مليار تومان». وجاء الإعلان عن اعتقال فريدون بعد أيام قليلة من تلاسن شديد اللهجة بين روحاني والحرس الثوري الإيراني، وكان روحاني اتهم الحرس الثوري ضمناً بالفساد والتدخل في الاقتصاد الإيراني، واصفاً الجهاز العسكري بـ«حكومة تحمل البندقية».
وكان فريدون على مدى السنوات الأربع الماضية من رئاسة روحاني من أهداف خصوم الرئيس الإيراني لممارسة الضغط ضده. ومنذ دخول الاتفاق النووي دخلت التهم ضد فريدون إلى مراحل جدية عندما اتهمه النائب علي رضا زاكاني في فبراير (شباط) 2016 بإدارة «مافيا اقتصادية» في مكتب الرئيس الإيراني. وتوعد زاكاني حينها بتقديم وثائق «تثبت تورط مقربين من الرئيس الإيراني في قضايا فساد وتجارة غير شرعية وتلقي رشى». كما تحدث عن «شبكة خطيرة من السماسرة» في مكتب الرئيس الإيراني تبرم عقود النفط بين إيران والشركات الأجنبية بعد رفع العقوبات. كما اتهمته وسائل إعلام الحرس الثوري بتلقي دعم مالي لتمويل حملة روحاني في انتخابات 2013 من التاجر بابك زنجاني الموقوف بتهمة اختلاس 3 مليارات دولار من أموال بيع النفط.
وجاء اعتقال فريدون بعد أيام من اعتقال حميد بقائي مساعد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بتهمة تجاوزات مالية. وانتقد فريق أحمدي نجاد خلال الأيام الماضية اعتقال بقائي الذي أعلن إضراباً عن الطعام خلال الأيام الماضية. ولمح نجاد إلى أن اعتقال بقائي يأتي لمعاقبته «على الترشح في الانتخابات الرئاسية». كما أشار إلى أنه تصفية حسابات شخصية بينه وبين رئيسي القضاء والبرلمان الإخوة لاريجاني.
وإنها المرة الثانية التي يعتقل فيها بقائي، وفي الأولى اعتقل 8 أشهر في 2015 قبل الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، لكن بعد إعلان ترشحه في أبريل (نيسان) الماضي، قال المتحدث باسم القضاء إن ملفه القضائي ما زال مفتوحاً.
ودعت وسائل إعلام مقربة من أحمدي نجاد إلى اعتقال الشقيق الأصغر للإخوة لاريجاني، فاضل لاريجاني، في إشارة إلى تسجيل مصور قدمه أحمدي نجاد للبرلمان في فبراير 2013، يظهر شقيق لاريجاني وهو يطلب من رئيس منظمة التأمين الاجتماعي سعيد مرتضوي، الوساطة بينه وبين تاجر آخر مقابل رفع القيود عن التاجر بواسطة نفوذ أشقائه في القضاء والبرلمان.