القبض على عصابة سطت على بنك في عدن

القطاع البنكي أوقف إضرابه والحكومة تعهدت بتوفير الحماية

قرر القطاع البنكي في العاصمة المؤقتة لليمن عدن أمس فتح أبوابه والتوقف عن الإضراب الذي بدأه أول من أمس عندما أطلق صرخات استنجاد مطالبا الحكومة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة، وهي الصرخات التي وجدت تجاوبا حكوميا سريعا.
وجاءت عودة العمل في القطاع المصرفي بعد التأكد من أن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية ألقت القبض على عناصر أساسية في عصابة السطو المسلح التي هاجم أفرداها فرعا للبنك الأهلي في عدن الخميس الماضي. وصدر، خلال اجتماع جرى في عدن أمس بحضور القائم بأعمال البنك المركزي، نائب وزير المالية، ونائب وزير الداخلية، قرار بعودة العمل في البنك ومؤسسات الصرافة، وذلك «بناء على تجاوب الحكومة مع طلبات البنوك»، وتفعيل المتطلبات الأمنية.
وأكدت وزارة المالية اليمنية أنها باشرت تحركا سريعا لضمان عودة العمل في قطاع البنوك والصرافة، وهو ما تم فعلا قبل نهاية دوام أمس، متعهدة بإعادة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة وإعادة المياه إلى مجاريها. وقال نائب وزير المالية الدكتور منصور البطاني لـ«الشرق الأوسط» إن عدن تتعرض لأعمال تخريبية وإرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، لإيصال رسالة مفادها أن الحكومة الشرعية المدعومة من دول التحالف العربي عاجزة عن فرض الأمن». وأضاف أن ذلك لن يثني الحكومة الشرعية عن المضي قدما في بناء اليمن. وتابع أن «الأجهزة الأمنية التي تعمل حاليا على كشف جميع المتورطين في أعمال السطو المسلح، ستتولى توفير الحماية اللازمة للبنوك ومؤسسات الصرافة». وشدد على أن «البنوك عادت لمزاولة أعمالها المصرفية بنهاية الاجتماع الذي تم في البنك المركزي».
في هذه الأثناء، أكدت الحكومة الشرعية في عدن العمل على تنفيذ خطط أمنية عاجلة عبر تفعيل غرفة عمليات مشتركة تم تشكيلها بقرار من رئيس الدولة عبد ربه منصور هادي، فضلا عن تفعيل أقسام الشرطة والنيابات العامة والمحاكم، ومحاكمة كل المتهمين والمطلوبين، ومطاردة العناصر التي تريد زعزعة الأمن والاستقرار في عدن وباقي المحافظات. وأوضحت الحكومة أن رجال الأمن يبذلون جهوداً كبيرة في الميدان، قائلة إن الأمن أحبط عمليات إجرامية وألقى القبض على عناصر خطيرة، متعهدة بالقبض على كل أفراد عصابة السطو المسلح التي سطت الأسبوع الماضي على البنك الأهلي وتقديم المتورطين للعدالة.
وكانت الحكومة قد اجتمعت في وقت سابق باللجنة الأمنية العليا بحضور كبار قادة الجيش والأمن لمناقشة الجوانب الأمنية والاختلالات التي تحدث بين الحين والآخر، بهدف وضع خطط وآلية لضمان استتباب الأمن.
وتأتي هذه التطورات بعد أن قررت البنوك العاملة في عدن غلق أبوابها أمام عملائها، احتجاجا على ما قالت إنها أعمال سطو مسلح شهدتها، فيما أعلن مالكو محلات الصرافة بالعاصمة المؤقتة إضراباً شاملاً تضامناً مع البنك الأهلي. والتحقت شركات الصرافة بعدد من البنوك التي أغلقت أبوابها بعد دقائق من فتح أبوابها صباح أول من أمس، مطالبة بالحماية الأمنية لها من أعمال السطو المسلح.
وكانت عصابة مسلحة قد قامت بمحاولة فاشلة لتنفيذ عملية سطو مسلح على فرع البنك الأهلي بحي عبد العزيز بمديرية المنصورة في عدن، وقبل نحو شهر نفذت عصابة مسلحة عملية سطو على فرع شركة العمقي بمديرية الشيخ عثمان، وتمكنت من سلب 40 مليون ريال يمني (الدولار يساوي 350 ريالا يمنيا).
وأوضح الدكتور محمد حلبوب، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي في اليمن، لـ«الشرق الأوسط» أن عصابة مسلحة مكونة من 10 أفراد يرتدون الزي الرسمي لقوات مكافحة الإرهاب تحملهم حافلة بيضاء من نوع «هايس» ولا تحمل لوحة أرقام، عمدوا لتنفيذ عملية للسطو المسلح على فرع البنك الأهلي في حي عبد العزيز عبدو الولي، في نحو الساعة السابعة و45 دقيقة من صباح الخميس الماضي. وبحسب حلبوب، فقد طلبت العصابة من الموظفين الانبطاح على الأرض ليتمكنوا من الدخول لمدير الفرع عبد الله سالم النقيب، وعند مواجهتهم للمدير طلبوا منه فتح الخزنة التي بها المبالغ المالية، لكنه رد عليهم بأن الخزنة لا يمكن فتحها إلا بثلاثة مفاتيح وأنه لا يملك سوى مفتاح واحد فقط، فأطلق المسلحون النار عليه وأصابوه في رأسه، كما أصابوا حارس الأمن غسان زيد المشوشي بطلقة نارية في رقبته، ولاذوا بالفرار بعد أن فشلت عملية السطو.