«إير فرنس» تقتحم عالم الطيران «منخفض التكاليف»

«إير فرنس» تقتحم عالم الطيران «منخفض التكاليف»
TT

«إير فرنس» تقتحم عالم الطيران «منخفض التكاليف»

«إير فرنس» تقتحم عالم الطيران «منخفض التكاليف»

في ظل منافسة شرسة، تعتزم الخطوط الجوية الفرنسية «إير فرنس» إنشاء شركة بأسعار مخفضة للرحلات المتوسطة والطويلة، بعدما حصلت، أمس الاثنين، على موافقة أبرز نقابة وطنية فرنسية للطيارين. وبذلك تدخل «إير فرنس» حلبة منافسة الشركات الأوروبية منخفضة التكاليف، على غرار «إيزي جت».
وجاء في بيان للنقابة الوطنية لطياري الخطوط الجوية، أن أكثر من 78 في المائة من منتسبيها قد وافقوا على المشروع. وكانت موافقة طياري الخطوط الجوية ضرورية حتى تتمكن «إير فرنس» من إنجاز مشروع الشركة الجديدة بالاستعانة بموظفين فيها.
وأشاد جان - مارك جاناياك، رئيس مجلس إدارة «إير فرنس – كيه إل إم»، «بروح المسؤولية» التي يتحلى بها الطيارون. واعتبر أن «هذه الموافقة هي نتيجة تفاوض طويل أسفر عن تسوية متوازنة مؤاتية لمصالح المؤسسة وجميع العاملين فيها»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. كما أبلغ الرئيس التنفيذي «رويترز» الشهر الماضي أن «الناقلة الجديدة لن تجتذب فقط العملاء الأصغر سنا الذين يقضون العطلات؛ بل وزبائن من رجال الأعمال».
وتأتي خطوة «إير فرنس» مع قيام شركات طيران تقليدية أخرى بإطلاق ناقلات تابعة تُسير رحلات منخفضة التكلفة ورحلات طويلة لمواجهة المنافسة في شمال المحيط الأطلسي، وذلك من شركات مثل «الخطوط النرويجية» وشركة «واو». وتقدم «لوفتهانزا» الألمانية رحلات منخفضة التكلفة ورحلات طويلة من خلال وحدتها «يورو وينغز»، بينما أطلقت «آي إيه جي»، الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية، ناقلتها الجديدة «ليفيل» هذا العام.
وقد قررت مجموعة «إير فرنس – كيه إل إم» للطيران إطلاق شركتها الجديدة ابتداء من الخريف للرحلات المتوسطة، ثم في صيف 2018 للرحلات الطويلة، بهدف الحفاظ على الخطوط غير المربحة حاليا، وبالتالي فتح خطوط جديدة.
وقال مدير الموارد البشرية لدى «إير فرنس» إن شركته تهدف إلى توظيف 250 طيارا سنويا على مدى السنوات الثلاث القادمة. وتعلن «إير فرنس - كيه إل إم» نتائجها المالية للربع الثاني من العام في 28 يوليو (تموز).
ويهدف هذا المشروع الذي يعد المكون الأساسي من خطة استراتيجية جديدة سميت «الثقة المشتركة»، إلى السماح لـ«إير فرنس» بتجديد انطلاقتها لمواجهة المنافسة المتزايدة من الشركات المتدنية الكلفة، إضافة إلى المنافسة مع عدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.
وعلى مستوى مجموعة «إير فرنس»، من المقرر أيضا اتخاذ تدابير تنافسية تترافق مع «تحسين الفعالية الاقتصادية الشاملة بنسبة 40 مليون يورو». وفي مقابل موافقتها على الشركة الجديدة، حصلت النقابة الوطنية لطياري الخطوط الجوية على موافقة يقوم بموجبها طيارون من «إير فرنس» برحلات «بوست» (اسم مؤقت)، مع ظروف عمل وأجور ثابتة. أما المضيفات والمضيفون فسيتم اختيارهم من الخارج، بتكلفة أدنى من تكلفة «إير فرنس»، وسيؤتى من الخارج بقسم من الطاقم الأرضي.
وسيقتصر الأسطول على 18 طائرة للرحلات المتوسطة، و10 طائرات للرحلات الطويلة، وهذا تنازل للنقابات التي كانت تتخوف من نقل النشاط من شركة «إير فرنس» التاريخية إلى سواها.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.