«خريطة طريق» لاستدامة المياه في الشرق الأوسط

«خريطة طريق» لاستدامة  المياه في الشرق الأوسط
TT

«خريطة طريق» لاستدامة المياه في الشرق الأوسط

«خريطة طريق» لاستدامة  المياه في الشرق الأوسط

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (سيدا)، أمس مشروعاً إقليمياً بعنوان «تنفيذ جدول أعمال 2030 لضمان كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه في بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا»، وذلك خلال فعالية إقليمية تعقد حالياً في العاصمة المصرية القاهرة.
وبحسب «الفاو»، تعتبر منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من أقل مناطق العالم من ناحية حصة الفرد من الموارد المائية العذبة، وتعاني من مشاكل خطيرة تتعلق بالاستخدام غير المستدام للمياه. كما يتوقع أن تعاني المنطقة في العقود القادمة من تزايد حدة مشكلة ندرة المياه، إضافة إلى حدوث مواسم جفاف شديدة وطويلة ومتكررة. وبالنظر إلى أن الزراعة تستهلك ما نسبته 85 في المائة من المياه العذبة، يجب العمل على تعزيز كفاءة المياه وإنتاجيتها في هذا القطاع.
وفي هذا الشأن، أطلقت كل من الفاو والوكالة السويدية للتنمية الدولية مشروعاً جديداً لمساعدة البلدان الأعضاء على تنفيذ جدول أعمال 2030 لضمان كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه والمساهمة في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وسيساعد المشروع أيضاً البلدان الأعضاء على تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وزيادة قدرة الإنتاجية الزراعية. وسيتم ذلك من خلال وضع نظام قوي للمحاسبة المائية، وتنفيذ سلسلة من التدخلات لزيادة كفاءة المياه وإنتاجيتها في نظم زراعية مختارة، وضمان تحقيق تنمية مستدامة وعادلة اجتماعياً تقوم على حقوق الإنسان.
وتضم قائمة البلدان المستفيدة من المشروع كلا من الجزائر ومصر وإيران والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس.
وفي هذا الخصوص، قال باسكوال ستيدوتو، المدير التنفيذي للمبادرة الإقليمية المعنية بندرة المياة بالنيابة عن عبد السلام ولد أحمد، الممثل الإقليمي للفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: «إن ضمان إنتاجية المياه واستدامتها أمر لا غنى عنه لخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه والجوع وسوء التغذية والنظم الزراعية غير الكفؤة. ونؤمن بأن هذا المشروع سيساعد في تحقيق مستقبل مستدام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وإلى جانب البلدان المشاركة، تستضيف هذه الفعالية دولاً أعضاء في جامعة الدول العربية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، واليونيسكو، وجامعة قرطبة. ومن المقرر أن يلقي وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي كلمة الافتتاح في الفعالية.
ويأتي هذا المشروع في إطار مبادرة منظمة الفاو الإقليمية بشأن ندرة المياه والتي تهدف لدعم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوضع خطط استراتيجية لإدارة موارد المياه وتوزيعها. كما تشجع المبادرة أيضاً بلدان المنطقة على مراجعة سياساتها المتعلقة بالمياه والأمن الغذائي والطاقة من أجل وضع خطط استثمار فعالة واعتماد ممارسات زراعية كفؤة.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.