أكثر من 330 ألف قتيل حصيلة الحرب السورية

قتل أكثر من 330 ألف شخص؛ بينهم نحو مائة ألف مدني، خلال أكثر من 6 سنوات من الحرب التي تشهدها سوريا، وفق حصيلة جديدة أوردها «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «تمكن من توثيق مقتل 331.765 شخص على الأرض السورية؛ بينهم 99617 مدنياً، في الفترة الممتدة من 15 مارس (آذار) 2011 حتى 15 يوليو (تموز)».
وأوضح أن بين القتلى المدنيين «18.243 طفلاً، و 11.427 امرأة».
وكانت الحصيلة الأخيرة للمرصد في 13 مارس الماضي، أفادت بمقتل أكثر من 320 ألف شخص؛ بينهم أكثر من 96 ألف مدني.
وأحصى المرصد مقتل 116.774 من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها، بينهم 61.808 جندي سوري، و1480 عنصراً من «حزب الله» اللبناني.
في المقابل، قتل نحو 57 ألفاً من مقاتلي الفصائل المعارضة والإسلامية و«قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها وتخوض مواجهات ضد «الجهاديين».
كما قتل أكثر من 58 ألفاً من مقاتلي «جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً)» وتنظيم داعش ومقاتلين أجانب من مجموعات أخرى.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن «المرصد» يتوقع أن العدد النهائي لضحايا الحرب السورية نحو 475 ألف شخص، اعتمادا على المعلومات التي تصل إليه، غير أنه تمكن من توثيق 330 ألف شخص فقط.
في السياق الإغاثي، أظهرت مقاطع مصورة منشورة على مواقع للتواصل الاجتماعي وصول قوافل مساعدات تابعة لـ«برنامج الأغذية العالمي» والهلال الأحمر، إلى بلدة الحولة المحاصرة في محافظة حمص السورية السبت الماضي، بحسب «رويترز». وأظهر أحد المقاطع أن مواد الإغاثة شملت طحيناً ومواد طبية وماء وأدوات صحية. ودعت وكالات إغاثة في سوريا مرارا إلى تسهيل الوصول المنتظم إلى المناطق المحاصرة، وقالت إن المساعدات التي تصل مرة واحدة فقط لا غير تنفد بسرعة.
وقالت الأمم المتحدة إن هناك أكثر من نصف مليون شخص يعيشون في 18 منطقة في أنحاء سوريا محاصرون من الجانبين المتناحرين في الحرب الممتدة منذ أكثر من 6 أعوام. وقالت وكالات الإغاثة إن هناك حالات وفاة في العام الحالي نتيجة المجاعة في مضايا التي تحاصرها القوات الحكومية.
ويمنح النظام السوري موافقات متقطعة وغالباً مشروطة لوصول قوافل المساعدة. وتقول المعارضة إن هذه حيلة من دمشق لتهدئة الضغوط الدولية التي تطالب بالوصول الكامل والمستمر للمساعدات الإنسانية الذي تلتزم به سوريا وفقاً للقانون الدولي.