الصالح يرصد أطوار التنمية وعمل المرأة على مدى ٢٠ سنة

الباحث محمد الصالح

يتتبع الدكتور محمد الصالح، أستاذ القانون وأمين مجلس التعاليم العالي، في أربعة كتب نشرت مؤخرا، أطوار التنمية وعمل المرأة، وهي مجموعة مقالات نشرها الصالح على مدى عقدين تقريبا في جريدة «الجزيرة».
وركز كتابان من هذه الكتب وهما «توطين الوظائف وعمل الفتاة السعودية» و«رؤية قانونية»، على مشاركة المرأة والبطالة والتعليم وعوائق التنمية القانونية، إضافة إلى ملفي البيروقراطية وأسرار نجاح قامة إدارية مثل الدكتور غازي القصيبي.
ويبرز في هذين الكتابين الأمين العام لمجلس التعليم في السعودية الذي شغل هذا الموقع لأكثر من عقد من الزمن ملف مشاركة المرأة، الذي يلفت فيه النظر إلى أن توجه الدولة في الاستفادة من النصف الآخر للمجتمع ينبغي أن يلقى دعما ومساهمة من الجميع من أجل تحقيقه. فقد «أصبح من مهام المرأة المشاركة في الخطط التنموية التي تهدف إلى تقديم الخدمة للعنصر النسائي، فتركيبة المرأة الاجتماعية الآن على غير ما كان سابقا، فهي مدرسة وأكاديمية وصاحبة مال وعقار وكاتبة وصحافية، وأصبحت على علاقة وثيقة بالعالم الخارجي وتتأثر به، لذا ورد التوجيه بفتح مجالات وظيفية في القطاعين العام والخاص شريطة عدم تعارض ذلك مع القيم أو السلوك الاجتماعي لمجتمع محافظ ظاهرا وباطنا، أو تكون له عواقب أمنية تخل بالمنظومة».
من هذا المنطلق يقترح الخبير القانوني والتعليمي تشكيل لجنة مركزية عالية التمثيل بعضوية كل من وزارة الداخلية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، والرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء، ووزارة التخطيط، وقطاعات تعليم المرأة (تعليم البنات - الجامعات)، على أن تتولى تلك اللجنة إقرار المشاريع والأنشطة للقطاعات التي ترى إمكانية اشتراك العنصر النسائي في أعمالها، والخدمات التي تحتاجها المرأة، دون انتظار لتخبط القطاعات التنفيذية في رسم احتياجات المرأة.
يشار إلى أن الصالح قد نشر كتابا في عام 1996 بعنوان «رؤية اقتصادية سعودية».
ومن جانب آخر، يقرأ المؤلف، الحاصل على الإجازة في القانون التجاري من أميركا، والذي عمل مستشارا قانونيا لمركز فض المنازعات التابع للبنك الدولي في «واشنطن دي سي» عام 1980، الواقع القانوني في السعودية وما ينقص تدفق الاستثمارات لتصبح السعودية بما تملكه قادرة على جذب رؤوس الأموال لزيادة الناتج المحلي وتنمية اقتصادها وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى رسم عدد من السياسات الاستثمارية المرنة وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات للشركات الأجنبية. وهو يرى أنه على متخذي القرار في السعودية ضرورة الأخذ بالتحكيم التجاري كوسيلة ملائمة لفض العديد من النزاعات الاستثمارية، الذي عده واحدا من أبرز الضمانات التي يجب التركيز عليها، وذلك من أجل الاستمرارية في دعم التدفق الاستثماري الأجنبي إلى المملكة، وهو ما يعطي طمأنة أكثر للمستثمرين.
هذه القراءة التي قدمها الصالح سبقت انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية.
وفي كتاب «خدماتنا التنموية بين الخصخصة وبيروقراطية العمل الحكومي»، يكتب الصالح عن الكثير من القطاعات الخاصة والعامة ذات الاتصال اليومي بالجمهور، مثل «الخطوط الجوية العربية السعودية» وما تعانيه من انتقادات مختلفة في تقديم خدماتها. فمن واقع تجربة طويلة في مجال الاستشارات القانونية، حيث عمل مستشارا قانونيا في ست جهات مختلفة بينها وزارتان وكذلك عمله أستاذا للقانون، يعتقد الصالح أن الخدمات التنموية مثلما توفر حاجات المجتمع فمن الضروري أن تعكس قيم هذا المجتمع. وهو يرى أن خصخصة بعض الأنشطة لم تظهر عوائد كبيرة على المجتمع في جانب مراعاة قيمه الاجتماعية والدينية التي لا بد من النزول عندها، وهو من هذا المنظور لا ينكر أهمية الخصخصة في حد ذاتها، لكنه يحذر من الجشع الرأسمالي لبعض الأنشطة التي تتم خصخصتها إلى حد التنكر لقيم المجتمع الذي تعمل فيه.
ففي مقال بعنوان «شركة الاتصالات بين الأرباح المالية والخسائر الاجتماعية»، يقول إنه على هذه الشركات وهي تسعى إلى الربح الاقتصادي أن تعمل على تنمية الجانب الاجتماعي ومعطياته، مبينا بعض الخطوات غير المحسوبة من حيث فتح الباب للقنوات الفضائية لاستقبال رسائل في بعضها خادش للقيم مجنبة (تلك الشركات) المحاذير القيمية والقانونية.
وفي الوقت ذاته، قدم أستاذ القانون في كتابه هذا تحية للتجربة المتميزة في الشركة السعودية للأبحاث والنشر، التي كانت من أوائل الشركات التي فتحت المجال للمساهمة، وهي الرائدة في مجال النشر الذي يشهد نموا كبيرا، وهو ما يدعم التنمية في الجانب المعرفي والثقافي ليس على مستوى السعودية فحسب ولكن على مستوى الوطن العربي أيضا.
ويحذر الصالح أيضا من الخمول البيروقراطي الذي يحصر عمل المسؤول وتركيزه في إدارته للأجهزة الخدماتية الحكومية على عملية الأنفاق والصرف دون التفكير في استثمار ما تقدمه تلك الأجهزة من خدمات. وهذا راجع - كما يضيف - إلى الأسلوب غير المرن من خلال التقيد بالنصوص الجامدة التي تتضمنها بعض الأنظمة واللوائح القديمة، والتي بحسب تعبيره «أكل عليها الدهر وشرب»، ولم تعد مواكبة للمعطيات الاقتصادية المرحلية التي تعيشها الأجهزة الحكومية.