عائلات الدبلوماسيين التونسيين المختطفين تنظم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنهما

تزامنت مع إعلان المهدي جمعة عن إحداث قطب لمقاومة الإرهاب

نظمت عائلات الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة التونسية بعد تطورات هذا الملف، إثر إطلاق السفير الأردني لدى ليبيا، ومقايضته بأحد السجناء الليبيين في الأردن، والإذعان لمطالب الخاطفين.
وكان الدبلوماسي التونسي محمد بالشيخ قد اختطف في 21 مارس (آذار) الماضي، بينما اختطف العروسي القنطاسي في 17 أبريل (نيسان) الماضي، وكلاهما يعمل في السفارة التونسية في بليبيا.
من جهته، قال وليد القنطاسي، شقيق العروسي القنطاسي، لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نخشى على مصير ابننا بعد التهديد باحتمال التصعيد، نتيجة تعثر المفاوضات بين تونس والخاطفين وبطئها الشديد، ونطالب بإيجاد حل قبل فوات الأوان». كما عبرت نقابة الموظفين بوزارة الخارجية التونسية عن مساندتها لمطالب العائلات بسبب بطء المفاوضات وتعذر التوصل إلى حل.
وكان رضا البوكادي، سفير تونس لدى ليبيا، قد أكد في تصريح لوسائل الإعلام أن تسليم السفير الأردني وفق شروط الخاطفين جعل عملية التفاوض عسيرة. وتمسك الخاطفون بمطلب الإفراج عن سجينين ليبيين في السجون التونسية. وتخشى دوائر دبلوماسية تونسية من إمكانية التصعيد في المواقف، خاصة بعد منح السلطات التونسية مهلة أسبوع تنتهي السبت المقبل.
وتطالب مجموعة دينية ليبية متشددة، تحمل اسم «شباب التوحيد» بالإفراج عن السجينين الليبيين، المتهمين بقتل ضابط تونسي، فيما يعرف بأحداث «الروحية» التي وقعت بداية سنة 2011، واللذين يقضيان حكما بالسجن مدته 16 سنة.
على صعيد متصل، تطرق المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية، خلال مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس بالعاصمة التونسية، وخصصه للحديث عن نتائج توليه رئاسة الحكومة بعد مرور مائة يوم، إلى ملف الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا، وقال إن هدف تونس هو «إعادة المختطفين إلى وطنهما وعائلاتهما سالمين، بعيدا عن كل تهديد أو مقايضة»، مؤكدا على النجاح الأمني الذي حققته حكومته في مجابهة مخاطر الإرهاب ونجاح تونس في ضمان الاستقرار الأمني والسياسي.
كما تطرق إلى قضية إنهاء العمليات العسكرية الكبرى في جبال الشعانبي (وسط غربي البلاد)، وأشاد باستعادة قوات الأمن والجيش السيطرة على المنطقة، معلنا في الوقت ذاته عن إحداث قطب مختص في مقاومة الإرهاب يجمع مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعملياتية، على أن يكون جاهزا للتدخل في مجال الإرهاب قبل نهاية السنة الحالية.
ويتشكل القطب الأمني الشامل المزمع إنشاؤه من قضاة ومحققين ومختلف الأجهزة المختصة في الأمن، بهدف تحسين النجاعة والسرعة في التعاطي مع كل حدث أو وضعية ذات صبغة إرهابية. وقال إن تونس استأنست بعدة تجارب ناجحة في هذا المجال، وعززت تعاونها المشترك مع الجزائر وليبيا للتصدي لآفة الإرهاب. مؤكدا عزم بلاده على مقاومة الإرهابيين بقوله «لا مكان للإرهاب في تونس».
وفي ذات السياق، تطرق رئيس الحكومة التونسية إلى إحداث خلية لمتابعة قضايا الإرهاب على شبكة الإنترنت، ونوه بتفاعل التونسيين مع فكرة الحرب على الإرهاب، ودعا العائلات إلى لعب دور أكبر في توعية أبنائها إزاء مخاطر الظاهرة الإرهابية، مؤكدا أن تونس حققت خطوات هامة في مجابهة هذه الآفة.
ويعد المجال الأمني ومكافحة الإرهاب من بين النقاط المضيئة في مسيرة حكومة جمعة، ونقطة إجماع معظم الأحزاب السياسية، إذ يحسب لقوات الأمن والجيش استباق المجموعات الإرهابية والإطاحة بداية السنة الحالية ببعض العناصر الإرهابية من خلال عدة عمليات أمنية ناجحة، من بينها القضاء على سبعة متهمين بالإرهاب في رواد والقبض على ثلاث قيادات إرهابية في «برج الوزير».
من جهته، قال عبد الحميد الشابي، الخبير التونسي المختص في الأمن الشامل، إن الحكومة التونسية استجابت لأحد مطالب الأمنيين من خلال إحداث قطب مختص في مقاومة الإرهاب، مضيفا أن الاعتماد على العمل الاستخباراتي الاستباقي يمثل الحل الأمثل لمجابهة المجموعات المسلحة التي لا تؤمن بالتعايش السلمي في تونس. وأشار إلى أن هذا القطب الأمني سيكون بمثابة وكالة استخبارات خاصة، هدفها الدفاع عن أمن تونس واستقرارها.