«وزارة الطاقة» السعودية تعلن طلب عُروض التأهُّل لمشروع دومة الجندل

يُعدّ الأول من نوعه بالمملكة لإنتاج 400 ميغاواط من الكهرباء من طاقة الرياح

توقعات بإنتاج 400 ميجاواط من الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح في المرحلة الاولى (الشرق الأوسط)

أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم (الأحد)، عن طلب عُروض التأهُّل لمشروع دومة الجندل، بمنطقة الجوف، لإنتاج 400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح.
ويُعدّ هذا المشروع هو الأول من نوعه في السعودية، ويأتي هذا المشروع، الذي يُمثل جزءاً من المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، امتداداً لطرح مناقصة مشروع الطاقة الشمسية في مدينة سكاكا، الذي يهدف لإنتاج 300 ميغاواط، الذي طُرح في 17 إبريل (نيسان) الماضي، وتم تحديد 10 أغسطس (آب) المقبل، موعداً نهائياً لتسلُّم عُروض التأهُّل لمشروع دومة الجندل، حيث ستنتقل الشركات المؤهلة، بعد ذلك، إلى مرحلة تقديم العطاءات، إما ضمن فئة "مديري المشاريع" أو فئة "المديرين الفنيين" أو ضمن كلتا الفئتين، وذلك بناءً على خبراتها السابقة في العمل على مشاريع الإنتاج المستقل للكهرباء التي تندرج ضمن هذا الحجم.
وأكّد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هو مسارٌ طويلٌ ومنهجي باتجاه تنويع مصادر الطاقة والاقتصاد في المملكة، وهو يمثل أحد ركائز إسهامات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال المهندس الفالح : "مع دخول النصف الثاني من عام 2017م، نحن واثقون ومُلتزمون بأن البرنامج يتقدّم في المسار الذي رسمناه لتحقيق أهدافه الطموحة، المتمثلة في إضافة القيمة وتحقيق الفُرص التنموية المرجوة والمُستهدفة، ويأتي الإعلان عن طلب عُرُوض التأهُّل لمشروع دومة الجندل، الذي سيليه الإعلان عن طلب العطاءات الشهر القادم، تأكيداً لالتزام الوزارة طرح مشاريع تبلغ جملة طاقتها 700 ميغاواط في المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هذا العام، وهو ما يشكّل الأساس الذي سيدعم نجاحنا، في تحقيق أهدافنا الطموحة الرامية إلى إضافة 9500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المُنتجة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023م.
الجدير بالذكر أن الشركات المؤهَّلة لمشروع دومة الجندل سيُمكنها المشاركة في مرحلة تقديم العطاءات، التي ستدشن في يوم 29 أغسطس المقبل، التي تم تحديد الموعد النهائي لتسلُّم وثائقها في شهر يناير (كانون الثاني) 2018م، أما الشركات التي لا تتمكن من اجتياز عملية التأهُّل للجانب الإداري أو الفني من هذا المشروع، فسيكون بمقدورها المشاركة في تقديم عُرُوض التأهُّل وعروض العطاءات للمشروعات المُستقبلية التي تُطرح في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
ومع تنفيذ كلا مشروعي المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في منطقة الجوف شمال المملكة، فإن من المُتوقع أن تشهد المنطقة، خلال السنوات القادمة، نمواً اقتصادياً، مباشراً وغير مباشر، جرّاء تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.
وكان مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة قد عقد مؤتمراً في شهر مايو 2017م، حضره حصرياً أكثر من 50 ممثلاً للشركات المؤهلة لمشروع الطاقة الشمسية في سكاكا، وقام المكتب بتنسيق زيارة ميدانية، على هامش المؤتمر، مكّنت الحاضرين من الاطلاع على موقع المشروع في سكاكا، قبل الموعد النهائي لتقديم عُروض العطاءات الذي سيحل في سبتمبر المقبل، فيما سيتم الإعلان عن الفائز بالمشروع في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2017م.
ومما تجدر الإشارة إليه أن هذين المشروعين سيتم تعزيزهما بتوقيع اتفاقٍ لشراء الطاقة لمدة 25 عاماً من مشروع الطاقة الشمسية، وآخر مدته 20 عاماً من مشروع طاقة الرياح، كما سيكون على من يفوز بكل مشروع أن يُحقق اشتراطات واضحة ومحددة تتعلق بتطوير وتنمية المحتوى المحلي، وذلك لدعم تطوير سلسلة قيمة محليةٍ لقطاع الطاقة المتجددة في المملكة.
وكما سبقت الإشارة فإن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يهدف إلى توليد 9.5 غيغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة المُتجددة، بحلول عام 2023م، وتوليد 3.45 غيغاواط من الكهرباء المُنتجة من الطاقة المتجددة، كهدفٍ مرحلي، بحلول عام 2020، ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020، وفي إطار رؤية المملكة 2030.