المعارضة الفنزويلية تنظم استفتاء شعبياً ضد الرئيس مادورو

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء الوضع ويطالب بحوار وطني

معارضون لحكم مادورو يتضامنون في شوارع العاصمة كاراكاس مع الضحايا الذين سقطوا في الاحتجاجات (إ.ب.أ)

تنظم المعارضة الفنزويلية استفتاء شعبيا رمزيا اليوم الأحد ضد الرئيس نيكولاس مادورو ومشروع تعديل الدستور، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على المظاهرات العنيفة في هذا البلد الذي يتخبط في أزمة سياسية. وتقول المعارضة إن الهدف من هذا الاستفتاء الذي تصفه السلطات بأنه «عصيان مدني» وسيجرى من دون موافقتها، هو تجسيد لرفض الناس «الجمعية التأسيسية» المقبلة. وستكون مهمة الجمعية التأسيسية التي يريدها الرئيس مادورو، وسينتخب أعضاؤها الـ545 في 30 يوليو (تموز)، تعديل الدستور المطبق لتأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي لفنزويلا، كما قال.
ومنذ أن سيطرت المعارضة على برلمان فنزويلا في الانتخابات التي جرت في أواخر مايو (أيار) 2014. وهي تسعى إلى إجبار الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو على التنحي عن منصبه، إلا أنها تواجه مقاومة مؤسساتية قوية.
رغم العوائق التي وضعتها اللجنة المركزية للانتخابات أمام المعارضة، فإنها نجحت في جمع عدد كاف من التواقيع لبدء تنظيم استفتاء حول ما إذا كان يتعين على مادورو الاستقالة. ولكن بعد أشهر وفيما كانت المعارضة تجمع التواقيع الضرورية للمرحلة الثانية من عملية إجراء الانتخابات، ألغت اللجنة الانتخابية المشروع بأكمله بسبب ما قالت إنه مخالفات جرت في الجولة الأولى من العملية.
واستعاد البرلمان زمام المبادرة بالإعلان عن أن مادورو «مسؤول سياسيا» عن الأزمة التي تعاني منها البلاد، وطالب النائب العام بالتحقيق في إمكانية عزل الرئيس. إلا أن المحكمة العليا ردت بإصدار قرار بحل البرلمان وتجريده من صلاحياته ومحاولة نقلها إلى الرئيس، في خطوة أثارت إدانة دولية وأدت إلى احتجاجات دموية استمرت أشهرا.
ويقول المحلل بنينيو الاركون، في تصريحات للوكالة الفرنسية، «إذا لم يكن الاستفتاء الذي ينظمه المعارضون (ملزما بصورة قانونية)، فهو في المقابل ملزم (سياسيا)». وأضاف: «ستكون مسألة بالغة التعقيد لن تعطي الحكومة مصداقية سياسية لجمعية تأسيسية تنشأ مع امتناع كبير جدا، خلافا لاستفتاء يمكن أن يشهد مشاركة كبيرة جدا». وأدلت الكنيسة الكاثوليكية بدلوها أيضا، منتقدة «إدراج ديكتاتورية عسكرية، اشتراكية، ماركسية وشيوعية، في الدستور»، داعية مادورو إلى التخلي عن مشروعه.
يرى ائتلاف «طاولة الوحدة الديمقراطية» المعارض، أن الاستفتاء الشعبي الأحد سيكون «صاعقا» للمرحلة الأخيرة من التعبئة التي تهدف إلى حمل نيكولاس مادورو على التخلي عن السلطة. ولا يستبعد أيضا إمكانية الدعوة إلى إضراب عام.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غيتيريش عن قلقه الجمعة. وقال في بيان «نشعر بقلق لم يساورنا من قبل حيال فنزويلا». وأضاف أن «الحاجة ملحة لإجراء حوار وطني في فنزويلا بين الحكومة والمعارضة». واعتبر الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس الماغرو الذي يصف نظام مادورو بأنه «ديكتاتوري»، أن الاستفتاء الشعبي الذي دعت إليه المعارضة يمكن أن «يوقف انهيار المؤسسات».
ويؤكد معهد «داتاناليسيس» لاستطلاعات الرأي، أن نحو 70 في المائة من الفنزويليين يعارضون الجمعية التأسيسية، وأن 80 في المائة ينتقدون حكم مادورو لفنزويلا التي أدت المظاهرات المستمرة منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر، إلى توقف جزئي لدورة الحياة فيها، وسقوط 95 قتيلا. لذلك تنظم المعارضة الاستفتاء الشعبي الرمزي حول هذه الجمعية التأسيسية في 1600 مكتب تصويت في أنحاء البلاد.
وقد حصلت الأزمة السياسية على خلفية تراجع أسعار النفط منذ 2014 التي تؤمن 95 في المائة من العملات الصعبة. وتتوافر لفنزويلا أكبر احتياطات نفطية في العالم.
وأعلنت النائبة المعارضة ماريا كورينا مشادو لوكالة الصحافة الفرنسية أن «بعثة تضم خمسة من الرؤساء القدامى ستصل السبت بصفتهم مراقبين دوليين» للاستفتاء الرمزي للمعارضة.
والرؤساء السابقون هم المكسيكي فنسنت فوكس، والكوستاريكيان لاورا شينشيلا وميغيل انخل رودريغيز، والكولومبي أندرس باسترانا والبوليفي خورخي كيروغا.
وفي الوقت نفسه، نشرت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين أرقاما تتعلق بطلبات اللجوء التي قدمها فنزويليون. فقد سجلت ارتفاعا كبيرا في الأشهر الماضية، من خلال تسجيل 52 ألف طلب منذ يناير (كانون الثاني)، أي ما يفوق ضعف الطلبات المسجلة العام الماضي.