27 ألف منتج سكني جديد بالسعودية... والاتفاق على إنشاء 16 ألفاً أخرى

وزارة الإسكان: 2018 سيشهد تسليم منتجات أكثر

توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري بعد تسليم المنتجات (واس)
توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري بعد تسليم المنتجات (واس)
TT

27 ألف منتج سكني جديد بالسعودية... والاتفاق على إنشاء 16 ألفاً أخرى

توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري بعد تسليم المنتجات (واس)
توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري بعد تسليم المنتجات (واس)

أطلقت وزارة الإسكان السعودية أمس، 27.658 منتجا سكنيا في جميع مناطق البلاد، وذلك ضمن دفعتها السادسة من برنامج «سكني» الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الحالي 2017. ليصبح إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أطلقتها الوزارة منذ فبراير (شباط) الماضي 127.957 منتجا.
وشملت منتجات الدفعة الجديدة تمويل 7700 مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و7723 أرضا من دون مقابل مالي، و12235 ضمن برنامج البيع على الخريطة «وافي» بالشراكة مع المطوّرين العقاريين.
وضمت منطقة الرياض 2174 منتجا تمويلياً مدعوماً، و1061 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، فيما ضمت مكة المكرمة 1155 منتجا تمويليا مدعوماً، و175 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، والمدينة المنورة 528 تمويلاً مدعوماً، و60 أرضا مجانية، والقصيم 871 تمويلاً مدعوماً، والمنطقة الشرقية 834 تمويلاً مدعوماً، و4093 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، وعسير 657 تمويلاً مدعوماً، و3302 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، وتبوك 301 تمويلاً مدعوماً، و3604 ضمن برنامج «وافي»، وحائل 275 تمويلاً مدعوماً، و2100 أرض مجانية، والحدود الشمالية 216 تمويلاً مدعوماً، وجازان 112 تمويلاً مدعوماً، و5179 أرضاً مجانية، ونجران 198 تمويلاً مدعوماً، و384 أرضا مجانية، والباحة 149 تمويلاً مدعوماً، والجوف 230 تمويلاً مدعوماً.
وأكد الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبد العزيز، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أن الدفعات المقبلة ستشمل المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف خلال هذا العام، البالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع كل دفعة على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة لهم، وفقاً لرحلة المستفيد المعلنة مسبقاً، التي تشمل الموافقة المبدئية والمعاينة وصولاً للقبول النهائي، مشيراً إلى أن الأراضي المخصصة تشمل عددا من المحافظات والمراكز ومن دون مقابل مالي.
وكشف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وكالة الأنباء السعودية أمس بالرياض، عن أن الوزارة ستكشف خلال العام المقبل عن أرقام أكثر مما كانت عليه في العام الحالي لمنتجات سوف تطلقها تتعلق بالإسكان، مؤكداً أن الوزارة ستستهل حملة حجز وبيع الوحدات السكنية الجاهزة على المستحقين للدعم السكني ممن تم التخصيص لهم في الدفعات السابقة من برنامج «سكني»، وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل لمشروع إسكان محافظة رماح، ليتبعه 15 مشروعاً في مناطق عدة خلال هذا العام.
من جانبه، أكد أحمد مندورة المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان، أن الشراكة مع القطاع الخاص أثمرت عن البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب الذي يتراوح بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال، وذلك بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستحقين للدعم السكني، مؤكداً أن إجمالي الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج البيع على الخريطة وسيتم تخصيصها خلال العام الحالي، ستصل إلى 110 آلاف وحدة سكنية، فيما سيتم تسليمها للمواطنين خلال 3 أعوام حدا أقصى من تاريخ التخصيص، كاشفاً عن انطلاق حملة تخصيص وحجز 12800 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة ضمن مشروعات عدة تشمل الدمام وتبوك وخميس مشيط والخرج وغيرها، وذلك ابتداء من اليوم الأحد.
من جانب آخر، شدد خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، على أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج «سكني» تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، مضيفا: «أعلن صندوق التنمية العقارية منذ مطلع هذا العام حتى هذه الدفعة عن أكثر من 46 ألف تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، إذ تمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عاما إلى 5 أعوام حدا أقصى، وتحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة، إلى جانب ذلك يأتي تدشين مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم ليعلن بذلك عن بدء استقبال المستحقين للتمويل العقاري ممن يواجهون إشكاليات في الحصول على التمويل، كما يقوم المركز باستقبال طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم، المسمى التمويل الذاتي، ويوجد المركز في جميع فروع الصندوق المنتشرة في أنحاء المملكة، ويأتي تدشين المركز الجديد ليؤكد حرص الصندوق على المساهمة في إيجاد الحلول وخدمة المواطنين وتسهيل حصول المستحقين على التمويل».
ووقّعت وزارة الإسكان اتفاقيات مع 4 شركات تطوير عقاري لتنفيذ 6 مشروعات في مناطق عدة بإجمالي 15.852 وحدة سكنية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.