مصر: الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع 12 % في 9 أشهر

قالت وزارة الاستثمار في مصر، أمس السبت، إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 12 في المائة في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2016 - 2017 إلى 6.6 مليار دولار مقارنة مع 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو (تموز) وتنتهي في 30 يونيو (حزيران).
وأضاف بيان الوزارة: «ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة (يوليو - مارس/آذار) من العام المالي 2016 - 2017 بنحو 12 في المائة، ليصل إلى 6.6 مليار دولار مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2015 - 2016».
وكان نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، قد قال في بداية الشهر الجاري، إن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار في أدوات الدين المحلية في السنة المالية 2016 - 2017. وقال كوجك: «استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية بلغت 1.250 مليار دولار خلال يونيو (حزيران) فقط ونحو تسعة مليارات دولار منذ التعويم».
وأوضح أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت 1.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2015 - 2016.
كان البنك المركزي المصري حرر في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سعر صرف الجنيه، مما فتح شهية المستثمرين الأجانب للأسهم المصرية وأذون الخزانة ذات العائد المرتفع. ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر الدفعة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار، وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت إلى رفع معدل التضخم بشكل كبير.
وفي بيان الخميس، قالت رئيسة الصندوق كريستين لاغارد، إن موافقة الصندوق على منح مصر نحو 1.25 مليار دولار من القرض يظهر «دعمه القوي لمصر في هذه الجهود».
واتفق صندوق النقد الدولي مع مصر على القرض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع خفض القاهرة قيمة الجنيه وفرضها ضريبة قيمة مضافة لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطياتها من العملة الأجنبية. كما خفضت القاهرة دعمها للوقود عدة مرات آخرها الشهر الماضي. وقالت لاغارد في البيان: «نعتقد أن هذه الجهود ستثمر عن نتائج».
إلا أن المخاوف لا تزال ماثلة بشأن التضخم الذي وصلت نسبته إلى 32.9 في المائة في أبريل (نيسان) قبل أن تنخفض بشكل طفيف في مايو (أيار).
وقال ديفيد ليبتون، نائب المدير التنفيذي للصندوق بالإنابة في بيان، إن «الأولوية الحالية للسلطات (المصرية) هي خفض معدل التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء. وقد اتخذ البنك المركزي المصري خطوات كبيرة لخفض التضخم من خلال سياسة معدلات الفائدة واستيعاب فائض السيولة».
وأعلنت الحكومة المصرية في يونيو زيادة أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 55 في المائة، في ثاني عملية زيادة للأسعار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عندما قامت بتعويم الجنيه. ويعتقد محللون أن رفع أسعار الوقود سيزيد من معدل التضخم.
ووصل سعر الجنيه إلى نحو 18 جنيها للدولار مقارنة مع 8.9 جنيه للدولار في نوفمبر (تشرين الثاني).