ولد الشيخ يحض الحوثيين على «مشاركة بناءة» بحل يبدأ بالحديدة

رحب بتأييد السعودية أفكاره الجديدة غداة لقائه ولي العهد

يمنية وأطفالها يترقبون دورهم للحصول على الماء في صنعاء (أ.ب)
يمنية وأطفالها يترقبون دورهم للحصول على الماء في صنعاء (أ.ب)
TT

ولد الشيخ يحض الحوثيين على «مشاركة بناءة» بحل يبدأ بالحديدة

يمنية وأطفالها يترقبون دورهم للحصول على الماء في صنعاء (أ.ب)
يمنية وأطفالها يترقبون دورهم للحصول على الماء في صنعاء (أ.ب)

حض المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أطراف النزاع على القبول بحوافز خمسة لأفكار جديدة، لحل يمني يبدأ بالحديدة، بعدما قال في إحاطة عبر الأقمار الصناعية من الأردن لمجلس الأمن الذي عقد جلسة خاصة عن اليمن أمس، إن اليمن لا يمر بأزمة وحسب، بل بمجموعة أزمات.
وتتمثل الحوافز في «تأمين وصول المواد الأساسية والتجارية عبر ميناء الحديدة»، إلى جانب «وضع برنامج عمل لجباية الضرائب والعائدات»، ثم «استعمال الواردات لدفع الرواتب»، و«تأمين الخدمات الأساسية بدل تمويل الحرب». فيما يتمحور الحافز الخامس حول «تشكيل نواة اتفاق وطني شامل يخفف من معاناة اليمنيين».
ورحب المبعوث بتأييد القيادة السعودية ودعمها مناقشة الأطراف اليمنية للمقترحات والتوصل إلى اتفاق، وهو ما يعكس الاجتماع الذي جرى مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في جدة أول من أمس، مثمنا المنحة السعودية التي أكد أنها أسهمت في الحدّ من انتشار الكوليرا باليمن.
ووصف مصدر في مكتب المبعوث الأممي لـ«الشرق الأوسط» الأفكار الأممية الأخيرة بأنها «ذات قبول أكثر من قبل الأطراف، مقارنة بغيرها من المبادرات».
«لا شك أن هذا الاتفاق سوف يحتاج إلى آلية واضحة تضمن استعمال الضرائب والعائدات في صنعاء والحديدة وجميع المناطق لدفع الرواتب وتفعيل مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات»، وفقا لولد الشيخ الذي زاد قائلا: «لقد تعاونت الحكومة اليمنية بشكل إيجابي مع هذه الأفكار ووافقت على التباحث بها، وقد أيدت الحكومة اليمنية ضرورة وضع برنامج عمل يضمن تأمين المواد الإنسانية والتجارية ويمنع تهريب الأسلحة وسوء استغلال جباية الضرائب والعائدات». ورغم ادعاءات الحوثيين بأنهم لن يستقبلوه، ولن يتعاطوا معه كمبعوث، أعادت جهود الدبلوماسية الصينية خط الاتصال بين المبعوث الأممي وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، بعدما ادعوا أنهم لن يقبلوا به مجددا. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات لم تنقطع قبل إعلانهم مقاطعته وبعده. ودعا المبعوث الحوثيين وصالح إلى «إظهار حسن النية والتعامل مع المقترحات بشكل بناء إن كانوا فعلا يريدون إنهاء الحرب وتحسين الوضع الإنساني»، وقال: «لا شك أن مشاركة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام جوهرية»، متابعا: «سوف أغادر غدا إلى القاهرة كوني أعمل حاليا مع الحكومة اليمنية وقيادات إقليمية على هذه الأفكار، كما آمل أن ألتقي قريبا مع وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام للتباحث بمقترحات الحديدة ودفع الرواتب كخطوة أولية نتوصل من خلالها إلى وقف كامل للأعمال القتالية، وإلى حل سلمي شامل يعيد الاستقرار لليمن».
من ناحيتها، جددت الحكومة اليمنية، في اجتماعها أمس بعدن، موقفها الداعم للحل السلمي وجهود المبعوث الأممي، وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إنها ترحب بالتحركات الجديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن والجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في البلاد، مشددة على ضرورة الاستناد إلى المرجعيات الأساسية للحل السياسي في أي مبادرة أو تحرك والمتمثّلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خصوصا القرار رقم «2216».
وأوضح ولد الشيخ أن انتشار الوباء «وبهذا الشكل السريع يعكس مخلفات انهيار القطاع العام في البلاد». وأشاد «بالمنحة السخية التي قدمتها المملكة العربية السعودية وقيمتها 67 مليون دولار والتي ساهمت في تخفيف حدة انتشار الكوليرا»، داعيا الدول المانحة إلى المساهمة في أسرع وقت ممكن.
أمام ذلك، ذكر متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن منظمات الإغاثة الدولية تتخلى تقريبا عن خطتها في بدء حملة للعلاج الجماعي بالأمصال المضادة للكوليرا في اليمن، لأن الوباء تفشى على نطاق واسع للغاية، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث كريستيان ليندميير قوله «يكون لأمصال الكوليرا فائدة فقط في بداية الوباء».
وقال ستيفن أوبراين أمام مجلس الأمن، إنه «تم تسجيل أكثر من 320 ألف إصابة مفترضة بالكوليرا في جميع محافظات اليمن توفي ألف و740 منهم على الأقل».
وبالعودة إلى ولد الشيخ، فإن المبعوث أكد خلال إحاطته أنه سيجري قريبا صرف الربع الأول من محصلة برنامج التحويل النقدي الذي يموله البنك الدولي لمساعدة الفئات الأكثر عوزا في اليمن، وأنه سينطلق في أغسطس (آب)، وسوف يستفيد منه ما يقارب 8 ملايين مواطن يمني. وعلق ولد الشيخ بالقول: لقد عمل فريق عملي بشكل متواصل مع الشركاء المعنيين لإنجاح هذه المبادرة بهدف تحسين القدرة الشرائية وتجنب الفقر المدقع وتحسين الوضع العام وإعادة الأمل. ونحن نأمل أن يتعاون المجتمع الدولي مع هذا النداء ويساهم بدعم هذه المبادرات.
وأضاف المبعوث أن الأسابيع الماضية شهدت مزيدا من معارك الكر والفر بين أطراف النزاع، لافتا إلى استمرار سقوط قذائف على منطقة جازان السعودية، والعمليات العسكرية الجوية للتحالف، كما حذر من تهديد أمن حركة الملاحة في مضيق باب المندب، وشدد على أن «الاستهداف المتواصل للسفن في المنطقة يعيق وصول المساعدات الإنسانية والمواد التجارية الأساسية لليمنيين الأكثر عوزا».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.