سوق الأسهم الموازية في السعودية تتداول تحت قيمتها الأساسية

فقدت 27.1 % من قيمتها... وتوجه نحو توسيع دائرة المستثمرين

متعامل سعودي يتابع حركة الأسهم عبر لوحة مؤشرها في الرياض (أ.ف.ب)

عقب مرور نحو 4 أشهر ونصف الشهر على إطلاق سوق الأسهم الموازية (نمو) للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، فقدت هذه السوق نحو 27.1 في المائة من قيمتها الأساسية التي كانت عليها، على الرغم من أن أداء مؤشر سوق الأسهم الرئيسي كان أفضل حالاً، وأكثر نشاطاً.
ويعكس الانخفاض الحالي في مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حاجة السوق الجديدة إلى مزيد من السيولة النقدية التي تستطيع تحفيز بقية الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في هذه السوق، خصوصاً أن الإدراجات الأخيرة للشركات التي تم طرحها، شهدت انخفاضاً بالنسب القصوى منذ أول يوم تداول.
وتعمل السعودية بشكل قوي على تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول إلى شركات مساهمة عامة، وهو الأمر الذي يضمن استمراريتها، ويساعدها على توفير مزيد من السيولة النقدية التي تمنحها فرصة زيادة قدراتها التنافسية من جهة، ورفع حجم رؤوس أموالها من جهة أخرى.
وتسعى شركة السوق المالية السعودية (تداول)، بالتعاون مع هيئة السوق المالية في البلاد، إلى زيادة عمق سوق الأسهم الموازية (نمو)، عبر إدراج مزيد من الشركات في هذه السوق، وسط توجه نحو إمكانية توسيع دائرة المستثمرين الذين يحق لهم التداول في السوق الموازية.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) جلسة يوم أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق بذلك عند 3642 نقطة، محققاً نحو 14 نقطة فقط من المكاسب، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 9.5 مليون ريال (2.5 مليون دولار).
وفي هذا الخصوص، يمتاز سوق الأسهم الموازية (نمو)، بمتطلبات إدراج أقل، كما أنه يعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، في حين أن الاستثمار في هذه السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط.
وتهدف سوق «نمو» الموازية إلى أن يكون مصدراً إضافياً لتمويل الشركات وزيادة رأس المال، بالإضافة إلى زيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية، مع إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد تقديم ملف جديد لهيئة السوق المالية.
وأمام هذه المعلومات، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية (الرئيسي) تعاملات يوم أمس الأربعاء فوق مستوى الـ7300 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7307 نقاط، ومحققاً أرباحاً يبلغ حجمها نحو 61 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت قيمتها نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتخذت فيه السعودية خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.
كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية (نمو)، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال، الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر، مما أسهم بالتالي في زيادة ربحية الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 38 في المائة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي، الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.
وفي هذا الخصوص، بات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.