جنيف 7 تتحول إلى «تقنية»... وانتقاد غياب «خطة» للمفاوضات

وفد النظام يبحث سلة «الإرهاب» مع دي ميستورا... والمعارضة تناقش «الانتخابات»

بشار الجعفري رئيس وفد النظام إلى مباحثات جنيف يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس (إ. ب.أ)
بشار الجعفري رئيس وفد النظام إلى مباحثات جنيف يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس (إ. ب.أ)
TT

جنيف 7 تتحول إلى «تقنية»... وانتقاد غياب «خطة» للمفاوضات

بشار الجعفري رئيس وفد النظام إلى مباحثات جنيف يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس (إ. ب.أ)
بشار الجعفري رئيس وفد النظام إلى مباحثات جنيف يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس (إ. ب.أ)

طغى التقارب الحاصل بين وفود المعارضة السورية إلى جنيف على المسار العام للجولة السابعة من المفاوضات التي اتخذت أكثر من أي وقت مضى طابعا «تقنيا»، بغياب «خطة عمل» تسيّر النقاشات التي تشعبت يوم أمس لتطال بشكل رئيسي سلتي الانتخابات ومكافحة الإرهاب.
واستبق كبير مفاوضي المعارضة السورية إلى محادثات جنيف محمد صبرا اليوم الثاني من الاجتماعات بانتقاد أداء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الذي اعتبر أنّه «لا يملك خطة عمل للمفاوضات»، قائلا في تغريدة على «تويتر»: «بدأت جنيف ولم تبدأ. يبدو أن الوسيط الدولي لا يملك خطة وغدا (أمس الثلاثاء) لن تكون هناك مفاوضات سياسية بل مجرد لقاء تقني». وأضاف صبرا في سلسلة مواقف له على موقع «تويتر» أن «تبسيط القضية السورية يعني تفتيتَها وتحويلَها إلى دردشات أكاديمية عن شكل الدولة المستقبلي»، ودعا إلى «إعادة النظر بالأداء السياسي للمعارضة وخطابها من أجل حماية القضية السورية وتضحيات الشهداء»، مشيرا إلى أن «عقد مؤتمر وطني سوري قد أصبح ضرورة»، على حد تعبيره.
وظهر «التخبط» الذي أوحى به صبرا جليا في النقاشات التي شهدها اليوم الثاني من «جنيف 7»، بحيث أعلن رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري، أنّه بحث خلال اجتماعه بدي ميستورا، أمس، «السلة الرابعة على جدول الأعمال والمتعلقة بمحاربة الإرهاب»، فيما أفادت المعلومات بأن وفد المعارضة بحث مع المبعوث الدولي سلة «الانتخابات».
ونقلت وكالة «سانا» عن الجعفري، قوله إن اللقاء الذي عُقد يوم أمس، يُعتبر «مدخلا مهما لاستكمال ملف مكافحة الإرهاب الذي هو أولوية الأولويات لوفد الجمهورية العربية السورية». ووصف النقاش الذي جرى بين وفده والفريق الأممي حول محاربة الإرهاب، بأنه كان «جديا»، واستطرد قائلا: «ما كنا نحذر منه من أن الإرهاب سيتحول إلى ظاهرة عالمية حصل بالفعل وأصاب الجميع». وتابع أنه «يجري اجتماع خبراء فنيين تقنيين قانونيين مع وفد دي ميستورا لمناقشة ورقة المبادئ الـ12 حول أسس وأهداف العملية السياسية».
وشغلت التصريحات التي أدلى بها المبعوث الدولي وتم نشرها صباح الثلاثاء بخصوص دعوته لإشراك «أكراد سوريا» بوضع الدستور المجتمعين في جنيف ردود الأفعال. وقال رئيس الحزب صالح مسلم لـ«الشرق الأوسط» إنّه تابع ما صدر عن المبعوث الدولي من خلال وسائل الإعلام، نافيا أن يكون تبلغ أي شيء جديد من الأمم المتحدة بخصوص إشراك حزبه في الجولات الجديدة من المفاوضات. وأضاف مسلم: «يبدو أنّهم أيقنوا أن عدم تمثيل الأكراد والإدارة الذاتية سواء في جنيف أو آستانة، نقص كبير يحاولون استيعابه، لذلك نعتقد أن ما صدر عن دي ميستورا مفيد للعودة إلى الطريق الصحيح».
ومع تحول النقاشات في جنيف إلى «تقنية» بعدما كان يفترض أن تكون مفاوضات سياسية حول الانتقال السياسي للسلطة، ارتأت وفود المعارضة الاستفادة من المظلة الدولية لمحاولة توحيد صفوفها وإن أمكن التوجه إلى «جنيف 8» على شكل وفد موحد. وكثفت وفود الهيئة العليا ومنصتا موسكو والقاهرة اجتماعاتها التي انطلقت الاثنين، بلقاء جمع ممثلين عنها بدي ميستورا، واستكملت بلقاء مسائي في نفس اليوم بينها، وصولا لاجتماع آخر عُقد يوم أمس الثلاثاء. وقال رئيس وفد «منصة القاهرة»، فراس الخالدي قبيل هذا اللقاء: «لدينا اجتماع ثان اليوم بين الوفود المعارضة لتبادل الآراء وتنسيق الرؤية»، لافتا إلى أن وفد المعارضة السورية ناقش يوم الاثنين، مع دي ميستورا: «كيفية الاستفادة القصوى من جولة جنيف الحالية، وإعداد خطة للدخول في إيجاد إجراءات للحل السياسي في سوريا». وأشار الخالدي إلى أن وفد المعارضة أكد لدي ميستورا «الاتفاق التقني بين الوفود الـ3».
وأكّد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريضي، أن «الجهود التي تُبذل في جنيف لتقريب وجهات النظر بين وفود المعارضة خطوة كبيرة باتجاه توحيد الصفوف وبالتالي قطع الطريق على النظام الذي يتخذ من تعدد الوفود مبررا وذريعة لعدم السير بالعملية السياسية وانتقال السلطة»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «النقاشات التي تخوضها اللجان التقنية منذ فترة ساهمت إلى حد بعيد في التقارب الحاصل بين الوفود الـ3 على أمل أن يكون هناك وفد موحد في جنيف 8».
من جهتها، اعتبرت عضو وفد المعارضة في جنيف مرح البقاعي، أن الاجتماعات والمساعي التي تتم لتقريب وجهات النظر بين الوفود الـ3، إنجاز على طريق توحيد الصفوف، واصفة المحادثات التي تجري بـ«البناءة». وأوضحت البقاعي لـ«الشرق الأوسط» أن النقاشات التقنية والسياسية تتداخل في هذه الجولة من مفاوضات جنيف، لافتة إلى أن «هناك الكثير من العمل الذي تقوم به اللجان المنبثقة عن الهيئة العليا لإنجاز الأوراق المطلوبة بخصوص السلال الـ4». وأضافت: «أنجزنا مشروعا من 40 صفحة بخصوص الأمن ومكافحة الإرهاب ومن ضمنه إرهاب الدولة وناقشناه الاثنين، على أن يسلك طريقه وصولا إلى بحثه مع فرق الأمم المتحدة».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».