اليوم الأول من «جنيف» يمهّد لتوحيد المعارضة

انطلاقا من الاتفاق على «الدستور»... وحديث دي ميستورا عن وفد واحد في الجولة الثامنة

اجتماع وفد المعارضة مع دي ميستورا أمس في اليوم الأول من اجتماعات جنيف (الهيئة العليا للمفاوضات)
اجتماع وفد المعارضة مع دي ميستورا أمس في اليوم الأول من اجتماعات جنيف (الهيئة العليا للمفاوضات)
TT

اليوم الأول من «جنيف» يمهّد لتوحيد المعارضة

اجتماع وفد المعارضة مع دي ميستورا أمس في اليوم الأول من اجتماعات جنيف (الهيئة العليا للمفاوضات)
اجتماع وفد المعارضة مع دي ميستورا أمس في اليوم الأول من اجتماعات جنيف (الهيئة العليا للمفاوضات)

انطلقت الجولة السابعة من المفاوضات السورية في جنيف، أمس، لاستكمال البحث في المحاور الأساسية التي سبق أن انتهت إليها الجولة السابقة. وعلى خلاف المواقف التي سبقت اليوم الأول للاجتماعات، عكست آراء المعارضة، أمس، بعض التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تقدم خاصة فيما يتعلق بتوحيد وفد المعارضة والقضايا المرتبطة بالدستور، إضافة إلى استكمال المباحثات التي سترتكز على الإرهاب والانتخابات والحكم، لا سيما بعد التقارب الروسي الأميركي الأخير.
ورأى المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحافي، أن اتفاقات «عدم التصعيد» في سوريا يمكن أن تسهل تسوية الصراع وتفضي إلى مرحلة لإرساء الاستقرار في البلاد، لكن يجب أن تكون مثل تلك الاتفاقات مرحلة انتقالية وأن تتجنب التقسيم.
وقال دي ميستورا الذي اجتمع في اليوم الأول مع وفد النظام برئاسة بشار الجعفري، إن مناقشات تجرى في العاصمة الأردنية عمان لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا بوساطة أميركية روسية وهو أول جهد من جانب الحكومة الأميركية في ظل الرئيس دونالد ترمب في إطار صنع السلام.
وأضاف: «الاتفاق متماسك في الأساس بوجه عام، متماسك بدرجة كبيرة جدا. في جميع الاتفاقات تكون هناك فترة للتكيف. ونحن نراقب باهتمام شديد»، معبرا عن اعتقاده أن أمام الاتفاق «فرصة جيدة جدا للنجاح».
وأولى الإشارات الإيجابية في مفاوضات جنيف التي تستمر خمسة أيام، كانت في الاجتماع الذي جمع أمس دي ميستورا مع رئيس وفد «الهيئة العليا التفاوضية» نصر الحريري وممثلين عن منصتي موسكو والقاهرة، بحسب ما قال المتحدث باسم الهيئة يحيى العريضي لـ«الشرق الأوسط». كذلك، أكد كل من رئيس منصة موسكو، قدري جميل ورئيس منصة القاهرة جمال سليمان لـ«الشرق الأوسط»، على الجهود الحثيثة التي تبذل لتوحيد المعارضة في الجولة المقبلة، ورجح جميل «أن تكون هذه الجولة، هي الأخيرة التي تحضر فيها المعارضة المفاوضات منقسمة»، متوقعا أن «تذهب إلى الجولة الثامنة ضمن وفد واحد» وكاشفا عن بدء البحث بالتفاصيل التكتيكية لتشكيله.
من جهته، أكد العميد فاتح حسون المشارك في «جنيف» لـ«الشرق الأوسط»، «أن جهود دي ميستورا تنصب في هذه الجولة على توحيد المعارضة في وفد موحد، وهذا الأمر يتوقف على استجابة منصة موسكو بشكل رئيسي». وفي حين رأى أن هذه الجولة التي قد لا يعوّل عليها كثيرا هي في النهاية خطوة نحو الانتقال السياسي، أكد أن «جنيف» يبقى وفق قرارات مجلس الأمن جامعا لكل الأطراف ويستمد أهميته من شموليته وشرعيته الأممية.
ووصف العريضي، بداية الجولة السابعة بـ«المقبولة»، معتبرا أن التطورات الأخيرة التي شهدتها الأزمة السورية، خاصة اتفاق الهدنة في الجنوب وما سبقها من اتفاق آستانة وإن كان هشا، من شأنها جميعها أن تساعد بشكل أو بآخر وتعطي دفعا للعملية السياسية وإيقاف آلة القتل التي تبقى الهاجس الأساسي بالنسبة إلى السوريين. وأشار إلى أن اجتماع المنصات الثلاث كان استكمالا لعمل اللجان التقنية المشتركة التي جمعت ممثلين عنها، آملا أن ينسحب هذا العمل على مختلف القضايا. ولفت إلى أن جزءا كبيرا من البحث في الدستور قد أنجز بين المنصات الثلاث، مع تأكيده على أن كتابة الدستور الجديد لن تكون إلا على أيدي السوريين. وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس منصة موسكو قدري جميل، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المعارضة التي تجمع المنصات الثلاث، انتهت من وضع الملاحظات على مسودة الدستور الذي قدمّته الأمم المتحدة المؤلف من 12 بندا. ومن المتوقع أن تقدمها في هذه الجولة من المفاوضات، مع تأكيده أن الدستور سيكتب في دمشق. وأضاف أن «المعارضة متفقة بشأن الدستور وننتظر أن يقدم النظام رؤيته حولها».
ولفت جميل إلى ما ذكره دي ميستورا في مؤتمره الصحافي أمس، والذي قال إنه سيتم تشكيل وفد واحد من المعارضة في الجولة الثامنة، ونحن نؤيد هذا الكلام خاصة أن هناك رغبة بهذا الأمر من قبل المنصات الثلاث والتقدم الحقيقي سيكون عند بدء العمل، مضيفا: «في ضوء المستجدات الأخيرة والتقارب الأميركي – الروسي وبدء ملامح إنهاء الأزمة السورية لا بد أن تكون المعارضة موحدة تمهيدا لمفاوضات مباشرة مع النظام».
وبعد غياب فعلي منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بعدما كانت أميركا راعيا رئيسياً لمفاوضات جنيف، توحي مشاركة واشنطن في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا بعودتها وإن بشكل خجول إلى الملف السوري.
ومن المتوقع أن يستكمل طرفا النزاع السوري في هذه المفاوضات بحث جدول الأعمال السابق المؤلف من أربع سلات، هي الدستور والحكم والانتخابات ومكافحة الإرهاب، بالتزامن مع اجتماعات تقنية تتناول «مسائل قانونية ودستورية». وأقر المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن إثر انتهاء الجولة السابقة بوجود هوة عميقة بين الطرفين حيال القضايا الأساسية، لافتا إلى أن ضيق الوقت أحبط عملية التقدم.
ويبقى مصير الرئيس السوري بشار الأسد نقطة التباين الرئيسية، إذ يصر وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية على مطلب رحيله قبل بدء العملية الانتقالية، الأمر الذي تراه دمشق غير مطروح للنقاش أساساً. وكانت قد عقدت منذ العام 2014. ست جولات من المفاوضات غير المباشرة بين طرفي النزاع السوري برعاية الأمم المتحدة من دون أن تنجح في تحقيق خرق يذكر.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.