الكويت: طيران «الوطنية» يعود للأجواء بعد نقل الملكية وسداد الديون

رفع حظر الأجهزة الإلكترونية عن «الكويتية»

تسعى {الوطنية} لتركيز رحلاتها في المرحلة الأولى نحو 16 وجهة أهمها مصر والإمارات ولبنان وعمان («الشرق الأوسط»)
تسعى {الوطنية} لتركيز رحلاتها في المرحلة الأولى نحو 16 وجهة أهمها مصر والإمارات ولبنان وعمان («الشرق الأوسط»)
TT

الكويت: طيران «الوطنية» يعود للأجواء بعد نقل الملكية وسداد الديون

تسعى {الوطنية} لتركيز رحلاتها في المرحلة الأولى نحو 16 وجهة أهمها مصر والإمارات ولبنان وعمان («الشرق الأوسط»)
تسعى {الوطنية} لتركيز رحلاتها في المرحلة الأولى نحو 16 وجهة أهمها مصر والإمارات ولبنان وعمان («الشرق الأوسط»)

بعد غياب خمس سنوات، تستأنف شركة الخطوط «الوطنية» الكويتية نشاطها كثالث ناقل جوي في الكويت.
وتعود «الوطنية» إلى العمل بميزانية «نظيفة»، بعدما تحمل ملاكها الجدد خسائرها وتقليص رأسمالها من 50 مليون دينار كويتي (نحو 163 مليون دولار أميركي) إلى 10 ملايين دينار (نحو 32.7 مليون دولار).
وتعزز الشركة سوق النقل الجوي المتنامي في الكويت، وهي تسعى لتركيز رحلاتها في المرحلة الأولى نحو 16 وجهة أهمها مصر والإمارات ولبنان وعمان وإيران، إضافة إلى الهند وباكستان وبعض الوجهات الأوروبية.
ونجحت مجموعة التويجري الكويتية في إحياء «الوطنية» من جديد بعد تعزيز رأسمالها وتسديد معظم الالتزامات بعد استحواذها في أغسطس (آب) 2016 على حصة مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) في شركة الوطنية للطيران البالغة 13 في المائة كما تمكنت من تجميع حصص أخرى لتصبح أكبر مالك فيها.
كما قامت بتشكيل مجلس إدارة للشركة حيث يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة علي الفوزان، ونائب الرئيس رياض السعيد، وكل من خالد المرزوق وفوزي العتيقي وإبراهيم التويجري أعضاء لمجلس الإدارة.
وضخ مساهمو الشركة سيولة جديدة أنهت نحو 96 في المائة‏ من التزاماتها المالية ومن المقرر أن ترفع رأسمالها الحالي إلى الضعف ليبلغ 20 مليون دينار (نحو 4.‏65 مليون دولار) عقب تشغيل الرحلات.
وستطلق (الوطنية) أولى رحلاتها المجدولة اليوم إلى كل من مدينة (تبليسي) عاصمة جورجيا بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا على أن يتم تسيير رحلات أخرى في 12 و13 من يوليو (تموز) الحالي إلى كل من (باكو) عاصمة أذربيجان و(سراييفو) بالبوسنة على التوالي بمعدل رحلتين في الأسبوع.
وتقول الشركة إنها تتوقع العودة للربحية بين ثلاث وأربع سنوات حسب خطتها التي تسعى لإدراج أسهمها في البورصة الكويتية.
وتعزز عودة «الوطنية» كمشغل ثالث بالإضافة لشركتي «الخطوط الجوية الكويتية» و«الجزيرة» المنافسة في السوق المحلية التي تشهد نمواً ملحوظاً، وتسعى «الوطنية» للمشاركة في حصص الشركات الأجنبية والخليجية في السوق المحلية حيث تستحوذ الشركات المحلية على نحو 35 في المائة فقط من سوق الطيران بالكويت، بينما تستحوذ الشركات الأجنبية على حصة تبلغ 65 في المائة.
وستبدأ الشركة عملياتها التشغيلية بطائرتين إيرباص (إيه 320) على أن يكتمل الأسطول نهاية العام الحالي أو خلال العام المقبل كما أن لديها عدداً كافياً من الطيارين وأطقم الضيافة الذين تم تدريبهم خلال الفترة الماضية.
من جهة أخرى، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أول من أمس حصولها على موافقة إدارة أمن النقل الأميركية من أجل السماح لمسافريها مجدداً بحمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية على متن رحلاتها المتوجهة من الكويت إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت الشركة في بيان أنه «يمكن لجميع المسافرين على متن طائرات (الكويتية) من مطار الكويت الدولي» إلى الولايات المتحدة «حمل أجهزتهم الإلكترونية الشخصية».
وقالت شركة الخطوط الجوية الكويتية التي تسير رحلات من الكويت إلى نيويورك عبر آيرلندا إنّها «حصلت على هذه الموافقة بعد أن قام مسؤولون أميركيون بمراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة على رحلات الشركة».
وفي 21 مارس (آذار)، أعلنت واشنطن حظراً على إدخال أجهزة الكومبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية باستثناء الهواتف المحمولة إلى مقصورة ركاب الطائرات التي تُسيّر رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات في تركيا والأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات والمغرب.
وقالت الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) إنها تتوقع رفع الحظر على الرحلات القادمة من جدة والرياض بحلول 19 يوليو.
وذكر مسؤول كبير بالخطوط الملكية المغربية أن الشركة المملوكة للدولة تعتقد أن الحظر سيرفع على الرحلات المنطلقة من مطار محمد الخامس في الدار البيضاء بحلول 19 يوليو أيضاً. ومن الشركات الأخرى المتضررة «مصر للطيران».
وفرضت السلطات الأميركية الحظر بعد أن تلقّت أجهزة الاستخبارات معلومات تفيد بأن تنظيم «داعش» يخطط لوضع قنبلة في جهاز إلكتروني.
غير أن السلطات الأميركية أعلنت في وقت لاحق أنّها رفعت حظر حمل الأجهزة الإلكترونية على رحلات كلّ من الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية، وشركة «طيران الاتحاد» ومقرها أبوظبي. وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن الإجراءات الجديدة ستؤثر على نحو 325 ألف راكب يوميا يسافرون عبر 180 شركة طيران من 280 مطارا في أنحاء العالم.
والشركات التي تفشل في الوفاء بالشروط الأمنية الجديدة ستظل عرضة للقيود على حمل ركابها للأجهزة الإلكترونية داخل الطائرات.



مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)

قلّل كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، الجمعة، من أهمية التحقيق الجنائي الفيدرالي المتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عادَّاً أنه لا ينطوي على أي مؤشرات خطيرة.

وقال هاسيت، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، إن «التحقيق المتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يعدو كونه طلباً روتينياً للحصول على معلومات، ومن المتوقع الرد عليه قريباً، قبل أن تستأنف الإجراءات بشكل طبيعي».

وأضاف أنه كان يتمنى قدراً أكبر من الشفافية بشأن تجاوزات التكاليف المرتبطة بأعمال تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي المسألة التي تشكّل محور تحقيق وزارة العدل.


قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
TT

قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الجمعة، مع عودة شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى صدارة المكاسب في ختام أسبوع اتسم بالتقلبات، بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الرابع.

وقادت شركات رقائق الذاكرة موجة الصعود، حيث ارتفعت أسهم «مايكرون وويسترن ديجيتال» و«سيجيت تكنولوجي» و«سانديسك» بنسب تراوحت بين 3.8 في المائة و6 في المائة، مواصلة الأداء القوي المتوقع للقطاع خلال عام 2025، وفق «رويترز».

وسجل صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات المتداول في البورصة مكاسب بنسبة 1.9 في المائة خلال جلسة الجمعة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12 في المائة، متفوقاً على ارتفاع مؤشر «ناسداك 100» البالغ 1.2 في المائة. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين باستمرار الطلب على الرقائق المدفوع بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، رغم تحوّل بعض التدفقات من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى قطاعات أقل تقييماً، مثل الشركات الصغيرة وقطاع المواد والأسهم الصناعية.

وبحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 10 نقاط، أو 0.02 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.25 نقطة، أو 0.18 في المائة، فيما قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 130.5 نقطة، أو 0.51 في المائة.

وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، تتجه الأسهم الأميركية لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة، حتى بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» إغلاقات قياسية جديدة في بداية الأسبوع. ولا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز» يحوم على بُعد نحو 60 نقطة من مستوى 7000 نقطة، الذي يراه محللون حاجز مقاومة فنية محتملة.

وتراجعت مكاسب هذا الأسبوع بفعل المخاوف المتعلقة بمقترح فرض سقف لمدة عام واحد على أسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10 في المائة، ما ضغط على أسهم البنوك، رغم الأداء الفصلي القوي للمصارف الأميركية الكبرى. ويتجه القطاع المالي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

كما زادت المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من حالة عدم اليقين في الأسواق، بعد أن كشف رئيس المجلس جيروم باول، أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائياً بحقه.

وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، التوقعات باستمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول. ويُسعّر المتداولون تثبيت الفائدة في اجتماع هذا الشهر، مع توقع خفض وحيد بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز)، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقالت لينه تران، كبيرة محللي السوق في «إكس إس دوت كوم»، إن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال يحافظ على اتجاه صعودي حذر، مشيرة إلى أن السيناريو الأرجح هو تحرك عرضي مع ميل طفيف نحو الارتفاع، على أن يعتمد أي صعود إضافي على تحسن فعلي في أرباح الشركات.

ومن المنتظر أن توفر تصريحات عضوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان وفيليب جيفرسون، المقررة لاحقاً اليوم، مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية قبل دخول البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي قبيل اجتماعه المرتقب في 27 و28 يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم «جيه بي هانت» لخدمات النقل بنحو 5 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض إيراداتها الفصلية على أساس سنوي، في حين ارتفع سهم «بي إن سي فاينانشال» بنسبة 2.8 في المائة عقب تجاوزه توقعات إيرادات الربع الرابع.


صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)

سجَّلت صناديق الأسهم العالمية أكبر صافي تدفقات أسبوعية منذ 15 أسبوعاً خلال الفترة المنتهية في 14 يناير (كانون الثاني)، مدفوعةً بإقبال قوي من المستثمرين دَفَعَ الأسهم العالمية إلى مستويات قريبة من قممها القياسية. ويأتي هذا الزخم امتداداً للأداء القوي الذي حقَّقته الأسواق العام الماضي، في تجاهل واضح للمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية.

كما أسهَمَ تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وتعزُّز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من العام الحالي، في دعم شهية المخاطرة وتحسين معنويات المستثمرين، وفق «رويترز».

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، استقطبت صناديق الأسهم العالمية صافي استثمارات بلغ 45.59 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ صافي مشتريات بقيمة 49.13 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر (تشرين الأول).

وواصل مؤشر «إم إس سي آي»، الذي ارتفع بنسبة 20.6 في المائة خلال العام الماضي، تسجيل مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، محققاً مكاسب نحو 2.4 في المائة منذ بداية العام. وجاء ذلك عقب صدور بيانات من وزارة العمل الأميركية التي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي خلال ديسمبر (كانون الأول)، ما عزَّز رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً هذا العام.

وتصدَّرت صناديق الأسهم الأميركية التدفقات، مستقطبةً 28.18 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي خلال شهرين ونصف الشهر، متجاوزة نظيراتها الإقليمية. كما سجَّلت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية صافي مشتريات بقيمة 10.22 مليار دولار و3.89 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات، حظيت أسهم التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين بإقبال قوي، مع تسجيل تدفقات أسبوعية بلغت 2.69 مليار دولار و2.61 مليار دولار و1.88 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، جذبت صناديق السندات العالمية صافي استثمارات أسبوعية بقيمة 19.03 مليار دولار، متماشية مع تدفقات الأسبوع السابق البالغة 19.12 مليار دولار. كما استقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل وصناديق السندات المقومة باليورو تدفقات صافية بلغت 2.23 مليار دولار ومليارَي دولار على التوالي، في حين سجَّلت صناديق القروض المشتركة وصناديق السندات عالية العائد تدفقات بنحو مليار دولار لكل منها.

في المقابل، شهدت صناديق سوق النقد تدفقات خارجة صافية بلغت 67.15 مليار دولار خلال الأسبوع، بعد قيام المستثمرين بسحب جزء من استثمارات صافية تجاوزت 250 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.

وسجَّلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات بقيمة 1.81 مليار دولار، محققة تاسع أسبوع من التدفقات الإيجابية خلال 10 أسابيع.

كما شهدت أصول الأسواق الناشئة إقبالاً لافتاً، حيث ضخ المستثمرون 5.73 مليار دولار في صناديق الأسهم، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ أكتوبر 2024، إلى جانب إضافة 2.09 مليار دولار إلى صناديق السندات، وذلك استناداً إلى بيانات 28,701 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 14 يناير، مدعومة بتوقعات متفائلة لأرباح الشركات قبيل انطلاق موسم نتائج الربع الرابع، في ظل تجاهل المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين اشتروا صناديق الأسهم الأميركية بقيمة صافية بلغت 28.18 مليار دولار، في أكبر عملية شراء أسبوعية منذ 1 أكتوبر، مقارنة بصافي مبيعات بلغ 26.02 مليار دولار في الأسبوع السابق.

ومع انطلاق موسم إعلان نتائج الرُّبع الرابع، تشير بيانات «إل إس إي جي» إلى توقع نمو أرباح الشركات الأميركية الكبيرة والمتوسطة بنسبة 10.81 في المائة، يتصدرها قطاع التكنولوجيا بتوقعات نمو تصل إلى 19.32 في المائة.

وعلى مستوى أحجام الشركات، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية ذات رأس المال الكبير صافي تدفقات بلغت 14.04 مليار دولار، بعد موجة مبيعات حادة في الأسبوع السابق، بينما جذبت صناديق الشركات الصغيرة 579 مليون دولار، في حين سجَّلت صناديق الأسهم متوسطة الحجم تدفقات خارجة صافية بقيمة 1.91 مليار دولار.

أما الصناديق القطاعية، فقد شهدت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية تدفقات صافية بلغت 1.69 مليار دولار و1.04 مليار دولار و984 مليون دولار على التوالي.

وفي أسواق السندات الأميركية، سجَّلت صناديق الدخل الثابت تدفقات أسبوعية بلغت 10.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر، بقيادة صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة، وصناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الائتماني، وصناديق ديون البلديات.

وفي المقابل، واصل المستثمرون تقليص مراكزهم في صناديق سوق المال، مع تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 75.72 مليار دولار، بعد مشتريات قوية تجاوزت 134.94 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.