المعارضة متمسكة بـ«الانتقال السياسي» عشية مفاوضات جنيف

نائب المبعوث الدولي في دمشق أمس (د.ب.أ)
نائب المبعوث الدولي في دمشق أمس (د.ب.أ)
TT

المعارضة متمسكة بـ«الانتقال السياسي» عشية مفاوضات جنيف

نائب المبعوث الدولي في دمشق أمس (د.ب.أ)
نائب المبعوث الدولي في دمشق أمس (د.ب.أ)

تنطلق الجولة السابعة من مفاوضات جنيف غدا الاثنين، مدفوعة باتفاق روسي – أميركي على وقف لإطلاق النار في جنوب سوريا، وسط ترجيحات بأن يتسلم وفد المعارضة السورية الأحد جدول الأعمال الذي لا يبدو أنه يتضمن أي إشارة إلى مفاوضات مباشرة بين وفدي النظام والمعارضة السوريين.
ويشارك وفد المعارضة في المفاوضات غدا، بالوفد نفسه الذي شارك في اللقاءين السابقين بلا تعديلات في الوجوه، بحسب مصادر الوفد المفاوض لـ«الشرق الأوسط»، خلافاً للتقديرات التي خرجت قبل أسابيع بأن وفدي منصتي موسكو والقاهرة قد يشاركان في المفاوضات، علما بأن منصتي القاهرة وموسكو تم إشراكهما باللقاءات الفنية عبر الهيئة العليا للمفاوضات التي عقدت في وقت سابق من الشهر الماضي.
ووصل نائب المبعوث الدولي إلى سوريا رمزي رمزي، إلى دمشق من طريق بيروت. وأكد رمزي أن اجتماع جنيف المرتقب الاثنين المقبل سيبحث السلال الأربع بالتوازي مع مواصلة المشاورات التقنية حول المسائل القانونية والدستورية المتعلقة بالعملية السياسية وهو ما «وجد استحسانا من الجانب السوري»، بحسب قوله.
وأجرى رمزي جلسة مشاورات مطولة مع نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، لافتاً إلى «التطور الذي حصل في أعقاب اجتماعات آستانة وهو الإعلان أمس عن إنشاء منطقة تخفيف التوتر في جنوب سوريا» معتبرا هذا التطور إيجابيا وخطوة في الاتجاه الصحيح ويأتي في إطار سعي الأمم المتحدة الدائم لتخفيف التوتر والتصعيد ويساعد على خلق المناخ المناسب للمحادثات. كما أعرب رمزي عن أمله في أن يتم التوصل لاتفاق في أقرب فرصة حول «المناطق الأخرى التي تم التباحث بشأنها ما سيؤدي إلى دعم العملية السياسية بشكل ملحوظ».
وقال عضو وفد المعارضة لمفاوضات جنيف جورج صبرا لـ«الشرق الأوسط» إنه من الناحية النظرية، «يفترض أن تسهل الهدن واتفاقات وقف إطلاق النار التفاوض على بعض البنود، ذلك أن أي هدنة ووقف لعمليات القتل يمكنها أن تساعد على انطلاق العملية السياسية بيسر وسهولة أكثر»، لكن «الميزان الحقيقي لهذا الملف، هو مجريات الأمور على الأرض وليس التصريحات السياسية والبيانات الصحافية»، موضحاً: «لدينا 6 سنوات من التجارب مع النظام، كانت في بعض الأوقات توضع اللقمة قريبة من الفم، ليتبين بعدها أنها وهم ومضيعة للوقت».
والرهان على التهدئة في الميدان لإنجاح مفاوضات الحل السياسي، يشترك به أعضاء الوفد، رغم تشكيكهم بنوايا النظام. ويقول عضو الوفد المفاوض المعارض إلى جنيف بشار الزعبي إن «الهدنة أعلنت لكن لم يتحقق أي شيء على الأرض بعد بانتظار البدء بتطبيقها (اليوم) الأحد»، مشدداً على أن «الاستقرار وعدم التصعيد، يخلق بيئة أفضل للحوار والانتقال السياسي»، كما يشير إلى أن «تدخل الأمم المتحدة يعطي دفعاً لتثبيت الهدنة بما يتخطى الهدن التي كان يعلنها النظام وروسيا من طرفهما، ويخرقانها».
على أن ظروف التفاوض هذه المرة، تأتي بعد يومين على اتفاق أميركي – روسي حول التهدئة في سوريا والعبور نحو مفاوضات الحل السياسي، مما يزيد القناعة بأن المفاوضات ستكون أسهل، وسيمنحها دفعاً إضافياً.
ولا ينفي صبرا أن هذا التقارب بين أبرز اللاعبين بالمشهد السوري «يفترض أن يسهل العملية السياسية، لأن الحل السياسي لقضايا المنطقة يقتضي توافقاً دولياً وإقليمياً، كما أن التوافق الإقليمي تابع ونتيجة للتوافق الدولي». وقال: «إذا كان الطرفان فعلاً توصلا لتوافقات حول قضايا كثيرة، سينعكس ذلك في المفاوضات المرتقبة غدا الأحد».
وعما إذا كانت هناك مفاوضات مباشرة مع وفد النظام في جنيف، قال صبرا: «نحن منذ زمن نطالب بمفاوضات مباشرة مع وفد النظام، لكن دي ميستورا لم يضع على جدول الأعمال شيئا من هذا القبيل»، مضيفاً: «الواضح أن النظام لا جهوزية له للتفاوض المباشر، وهو ما يعكس عدم جدية بالمفاوضات من قبله، ويشير إلى أنه يذهب إلى المفاوضات مساقاً من قبل روسيا»، مشيراً إلى أن «العزم الإيراني يشعل في رأسه وهم الحل العسكري».
وفيما لم يتسلم وفد المعارضة بعد جدول أعمال المؤتمر، تبدو المعارضة أكثر تمسكاً بأولوياتها. وقال معارض لـ«الشرق الأوسط» إن أولويات المعارضة لا تزال على حالها، وهي المشاركة بهدف التوصل إلى انتقال سياسي للسلطة في سوريا، مشيراً إلى «أننا سنتابع المباحثات بهدف تحقيق الانتقال السياسي والنقاش في بندي الانتخابات والدستور الجديد». وقال: «بند مكافحة الإرهاب وحوكمة الأمن، في الأساس يجري مناقشته ضمن المرحلة الانتقالية، لكن النظام حور المفاوضات في ذلك الوقت حتى سرى اعتقاد بأنها بنود منفصلة على جدول أعمال المفاوضات، لكن الأمر لم يكن كذلك».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.