122 دولة تصوت لصالح معاهدة حظر الأسلحة النووية

تسع دول من ضمنها إسرائيل وكوريا الشمالية قاطعت المفاوضات

قائمة فيديو تضم معظم الدول التي صوتت لصالح المعاهدة (أ.ب)

دوى تصفيق داخل قاعة المؤتمرات في مبنى الأمم المتحدة في أعقاب تصويت 122 دولة توّج ثلاثة أسابيع من المفاوضات المتعلقة بنصّ يفرض حظراً شاملاً على تطوير وتخزين الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، إلا أن هذا القرار لقي معارضة شديدة من الدول النووية الكبرى، خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي وصفت الخطوة بأنها «غير واقعية».
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقرار، الذي اتخذ مساء الجمعة، وقال إنه «خطوة مهمة» نحو عالم خال من الأسلحة النووية، معتبراً المعاهدة تعكس زيادة «الوعي إزاء الآثار الإنسانية الكارثية» لأي حرب نووية. أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر فرأت أنّ الاتفاق «خطوة تاريخية نحو نزع الشرعية» عن الأسلحة النووية، واعتبرت أنّ تبنّيه «فوز مهم لإنسانيتنا».
وشاركت 141 دولة على رأسها النمسا والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا في مفاوضات استمرت أسابيع حول المعاهدة التي تمنع تطوير وتخزين وحتى التهديد باستخدام أسلحة نووية.
وقالت إيليان وايت غوميز، سفيرة كوستاريكا ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة الذي ناقش الاتفاق: «لقد تمكّنا من زرع بذور عالم خال من الأسلحة النووية». وأضافت غوميز رئيسة المؤتمر حول المعاهدة عشية تبنيها: «ستكون لحظة تاريخية»، وأضافت: «العالم ينتظر هذه القاعدة القانونية منذ 70 عاما»، واصفة إياها بأنها «رد من أجل الإنسانية».
ويرى المدافعون عن المعاهدة بأنها ستزيد الضغط على الدول النووية من أجل أخذ مسألة نزع سلاحها الذري بجدية أكثر. وصوّتت كلّ من أيرلندا والسويد وسويسرا وإيران والعراق ومصر وكازاخستان وعدد من الدول الأفريقية ودول أميركا اللاتينية لصالح الاتفاق الجديد.
ويصف المؤيدون للحظر المعاهدة بأنها إنجاز تاريخي، لكن الدول التي تمتلك أسلحة نووية ترفض ذلك باعتباره غير واقعي وأنه لن يكون للحظر أي تأثير على خفض المخزون العالمي الذي يبلغ 15.000 رأس نووي.
وفي بيان مشترك صدر بعد ساعات فقط على تبنّي الاتفاق، أعلنت كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا معارضتها له، مؤكدة ألا نية لدى أي منها بالانضمام إليه. وأفاد بيان لمبعوثي القوى النووية الثلاث بأنّ «هذه المبادرة تتجاهل في شكل واضح حقائق البيئة الأمنيّة الدولية». وأضافت أنّ «هذا الاتفاق لا يُقدّم حلاً للخطر الكبير الذي يُمثّله برنامج كوريا الشمالية النووي ولا يتعاطى مع تحدّيات أمنية أخرى تجعل من الردع النووي ضرورة». لكنّ المخاوف تزداد في أوساط الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية من إمكان وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيد غير مسؤولة.
واشنطن ولندن وباريس اعتبرت أن الخطوة غير واقعيّة، في وقت يتعامل العالم مع أزمة برنامج كوريا الشمالية الصاروخي. وأُقِرّ الاتفاق بـ122 صوتاً مقابل معارضة صوت واحد (هولندا عضو الحلف الأطلسي) وامتناع سنغافورة عن التصويت.
وأثارت كوريا الشمالية المخاوف بسبب محاولتها تطوير أسلحة نووية عندما اختبرت أول صاروخ باليستي لها عابر للقارات قبل أيام. وتصرّ القوى النووية على أنّ ترساناتها محصورة في الردع ضد أي هجوم نووي، وتؤكد التزامها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة منذ عقود.
ولم تُشارك أي من الدول التسع التي تملك أسلحة نووية (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل) في المفاوضات أو التصويت. حتّى إنّ اليابان، الدولة الوحيدة التي تعرّضت لهجمات نووية عام 1945، قاطعت المحادثات مثلما فعلت معظم الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
وانتقدت السفيرة الأميركية نيكي هايلي الحظر المقترح بشدة عند افتتاح المفاوضات حول المعاهدة في 27 مارس (آذار) الماضي، وقالت: «ليس هناك شيء أطلبه لعائلتي أكثر من عالم من دون أسلحة نووية، لكن يجب علينا أن نكون واقعيين». وسألت: «هل هناك أحد يصدق بأن كوريا الشمالية توافق على حظر الأسلحة النووية؟».