«حماس» تطلق تهمة «إساءة استخدام التكنولوجيا» لاعتقال المعارضين

اعتقال صحافيين في الضفة وغزة يسلط الضوء على واقع الحريات في فلسطين

أطلقت حركة حماس في الضفة الغربية حملة جديدة لاعتقال ناشطين ومعارضين لها، تحت بند الاعتقال بتهمة «إساءة استخدام التكنولوجيا»، وهو اتهام جديد وجهته الأجهزة الأمنية التابعة للحركة، ضد ناشطين وصحافيين ينتقدونها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن أجهزة أمن «حماس» استدعت مؤخرا عددا من الصحافيين والناشطين، ووجهت لهم اتهامات من هذا القبيل، بالإضافة إلى تهمة القدح بالمقامات العليا. وكان أبرز الذين اعتقلتهم الحركة الناشط عامر بعلوشة، الذي دأب على انتقادها، واعتقل قبل ذلك قبل أن يطلق سراحه، لكنه يواجه هذه المرة اتهام «إساءة استخدام التكنولوجيا». ويأتي اعتقال بعلوشة ليضيفه إلى آخرين تحتجزهم «حماس»، بينهم فؤاد جرادة مراسل تلفزيون «فلسطين»، المسجون لدى «حماس» منذ نحو شهر، فيما تجري مطاردة آخرين.
وقالت مصادر إن الأجهزة الأمنية للحركة تطارد عددا من الناشطين بسبب منشورات وآراء على مواقع التواصل الاجتماعي. فيما يقول ناشطون إن قانون «حماس» الجديد يسلط الضوء أكثر على الانتهاكات ضد الحريات داخل الأراضي الفلسطينية.
وتضاعفت بشكل ملحوظ الانتهاكات بحق الصحافيين والناشطين منذ بداية شهر يونيو (حزيران) الماضي وحتى بداية الشهر الحالي، مقارنة بالأشهر الأخيرة، ليسجل أكثر من 57 انتهاكا في هذه الفترة الصغيرة.
وإضافة إلى الإجراءات في غزة، أثارت حادثة اعتقال صحافي في الضفة الغربية جدلا واسعا، وكذلك توقيف السلطات الصحافي جهاد بركات، مراسل فضائية «فلسطين اليوم» المحلية، في طولكرم أثناء وجوده بمقربة من موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي كان يمر بحاجز عسكري إسرائيلي في المنطقة، بتهمة أنه حاول تصوير الموكب في تلك اللحظة، ووجهت له النيابة العامة تهمة «الوجود في أماكن مشبوهة»، وأمرت بتمديد فترة اعتقاله 48 ساعة لحين استكمال التحقيقات، وهو ما أثار موجة غضب كبيرة، حيث اعتصم عشرات من الصحافيين أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، احتجاجا على ما وصفوه بـ«ازدياد الانتهاكات والتضييق على الصحافيين، واعتقال عدد منهم في الضفة الغربية وقطاع غزة»، ومن بينهم بركات الذي دشن له الصحافيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي وسماً حمل اسم «وين جهاد؟».
وطالب الصحافيون الذين تظاهروا ضد حكومة التوافق الوطني بالضفة وأجهزة الأمن في غزة، بالإفراج الفوري عن 4 صحافيين معتقلين بالضفة وغزة، رافعين شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنهم، خصوصا الصحافي بركات الذي اعتقل خلال عمله.
وشدد الصحافيون المحتجون على رفضهم الانتهاكات بحق الصحافيين، والاعتقال السياسي في كل الأراضي الفلسطينية، وطالبوا بمقابلة رئيس الحكومة رامي الحمد الله، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض التام.
وقال الصحافي فارس الصرفندي إنه «من غير الممكن أن نصل إلى الحرية ونحقق أهدافنا الوطنية، دون أن نكون قادرين على إعطاء الحرية للصحافيين الفلسطينيين، ودون أن تكون لنا صحافة قادرة على أن تنقل ما يحدث بشكل حقيقي»، مؤكدا أن نقابة الصحافيين ترفض اعتقال أي صحافي تحت بند تهمة العمل الصحافي، أو اختراق الحريات، موضحا أن أي صحافي يرتكب جرما يحاسب عليه القانون يجب تحويله إلى القضاء والنيابة العامة.
وإضافة إلى بركات، تعتقل السلطة أحمد الخطيب، مصور فضائية «الأقصى» التابعة لحركة حماس.
ورصد «المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)»، «حالة نادرة الحدوث جدا بعدد الانتهاكات الفلسطينية من قبل الأجهزة الأمنية»، موضحا أنها أكثر من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. كما رصد المركز خلال شهر يونيو الماضي 51 انتهاكا، ارتكبتها جهات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 10 انتهاكات فقط.
وقال المركز إن الارتفاع الملموس في عدد الانتهاكات الفلسطينية ضد الحريات الإعلامية جاء جراء حملة حجب واسعة استهدفت مواقع إخبارية مقربة أو تتبع أو تؤيد حركة حماس، والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، نفذتها السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه تم حجب نحو 29 موقعا من دون أي قرار فلسطيني رسمي صدر للعلن، مشيرا إلى أن المواقع التي تم حجبها لم تتلق أي بلاغات رسمية أو شفهية بذلك، وفوجئت بالحجب.