{المركزي} المصري يرفع الفائدة محاولاً كبح التضخم

تباين في تقييم آثار القرار

البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة فجر أمس في محاولة لحصار التضخم (رويترز)

في محاولة لكبح جماح التضخم المتزايد في مصر، خاصة بعد قرار رفع أسعار المحروقات الأسبوع الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، مساء الخميس، رفع معدلات الفائدة بواقع 2 في المائة، بما يعادل 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.75 في المائة للإيداع، و19.75 في المائة للإقراض لليلة واحدة على التوالي. وهي الخطوة التي تباينت آراء خبراء الاقتصاد حولها، حيث رأى البعض أنها جيدة لتخفيف حدة التضخم، بينما حذر آخرون من آثارها المحتملة على الاستثمارات، خاصة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المركزي في بيان له أمس إلى أنه قرر رفع سعر العملیة الرئیسیة للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 في المائة، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 19.25 في المائة.
وبرر البنك المركزي اتجاهه لرفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي لسعيه إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وارتفاع ضريبة القيمة المضافة، استهدافا لتحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري. موضحا أنه «في ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية، والتي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومع استبعاد أثر الصدمات المؤقتة؛ فإن البنك المركزي يؤكد أنه سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحيته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13 في المائة في الربع الأخير من العام القادم».
ويشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم في مصر قد سجل انكسارا بالموجة المتزايدة، حيث انخفض من مستوى 31.5 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، إلى 29.7 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكن مراقبين حذروا من احتمالية متزايدة لارتفاعه مرة أخرى عقب قرار رفع أسعار المحروقات. وخلال ذروة الموجة التضخمية في الربع الأول من العام الجاري، نصح خبراء صندوق النقد الدولي بضرورة رفع أسعار الفائدة من أجل امتصاص حدة التضخم. وقام المركزي بالفعل برفع أسعار الفائدة في اجتماعه السابق الشهر الماضي بمعدل 200 نقطة أساس.
ويرى مؤيدون لخطوة المركزي المصري أنها تزيد من عامل الأمان للأفراد، حيث إن مستوى أسعار الفائدة يجب أن يتناغم مع مستويات التضخم، خاصة في جزئية الفائدة على الإيداع، ما يسمح للمودعين بالحصول على عائد أعلى يدعم قدراتهم على التجاوب مع فجوة التضخم. كما أن القرار من شأنه تعزيز الجنيه المصري أمام الدولار، نظرا للعائد المتزايد على العملة المحلية، ما يدفع حائزي العملات الأجنبية إلى التخلي عنها، ويزيد أيضا من الحصيلة البنكية للنقد الأجنبي.
ويشير جانب من الخبراء إلى أن المركزي لم يمتلك خياراً سوى رفع الفائدة رغم بعض الآثار السلبية، حيث إن محاصرة التضخم المتزايد هو هدف استراتيجي للإدارة المصرية ككل. لكن منتقدين للقرار أوضحوا أن الجوانب غير المرغوبة على رأسها تراجع الإقبال على الاقتراض نظرا للفائدة المرتفعة، وهي فائدة مركبة في أغلب الأحوال قد تصل في نهاية الأمر إلى مستويات 25 في المائة على القروض، ما يؤثر على المدى القصير في نمو المشروعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
جانب آخر سلبي يراه المراقبون، يتصل بالقطاع المصرفي نفسه، حيث إن اختلال ميزان الإيداع إلى الاقتراض، يمثل ضغطا استنزافيا لأرباح البنوك، إلا أن قوة القطاع المصرفي وأرباحه التراكمية من الممكن أن تتجاوز هذه النقطة على المدى القصير.
من جانبه، أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أمس، أن قرار رفع سعر الفائدة جاء للحد من زيادة معدلات التضخم، وتخفيف آثاره بعد تحريك أسعار الوقود، كما توقع ارتفاع القوة الشرائية للجنيه المصري بعد زيادة الفائدة وازدياد التدفقات المالية على الجهاز المصرفي. مشيرا إلى أن المركزي لا يتدخل نهائيا في سوق الصرف، وأن التراجعات الأخيرة في سعر الدولار ناتجة عن زيادة التدفقات المالية للجهاز المصرفي.
وشدد نجم في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية المصرية، على أن السوق المصرفية الآن تخضع لمبدأ «العرض والطلب»، وأن التوقع بمزيد من الانخفاض للدولار متروك لآليات السوق. وقال إن الفترة ما بين يومي الأحد والخميس من الأسبوع الماضي بلغت فيها قيمة التدفقات النقدية على الجهاز المصرفي نتيجة الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة أو التحويلات من الخارج أو التنازلات عن الدولار، ما يقرب من 2 مليار دولار.