هامبورغ تحصن شوارعها لاستقبال قادة العشرين

شبح فشل القمة يخيم على المنظمين وسط اشتداد المظاهرات

مدينة هامبورغ تحولت إلى قلعة محصنة بعد انتشار 20 ألف شرطي مسلح لتأمين شوارعها الخالية (إ.ب.أ)
مدينة هامبورغ تحولت إلى قلعة محصنة بعد انتشار 20 ألف شرطي مسلح لتأمين شوارعها الخالية (إ.ب.أ)
TT

هامبورغ تحصن شوارعها لاستقبال قادة العشرين

مدينة هامبورغ تحولت إلى قلعة محصنة بعد انتشار 20 ألف شرطي مسلح لتأمين شوارعها الخالية (إ.ب.أ)
مدينة هامبورغ تحولت إلى قلعة محصنة بعد انتشار 20 ألف شرطي مسلح لتأمين شوارعها الخالية (إ.ب.أ)

توافد، أمس، عشرات الوفود السياسية وزعماء الدول وآلاف الصحافيين إلى مدينة هامبورغ الألمانية، التي تحوَّلَت بمناسبة قمة مجموعة العشرين إلى قلعة محصنة بعد انتشار 20 ألف شرطي مسلَّح لتأمين شوارعها الخالية وعشرات الحراس الشخصيين والآليات المدرعة والمروحيات وطائرات الدرون.
وتبدو مظاهر الإجراءات الأمنية جلية بمجرد الوصول إلى مطار هامبورغ، إذ انتشرت الشرطة المسلحة وألغيت خدمات سيارات الأجرة لنقل المسافرين إلى وسط المدينة بسبب التحضيرات لاستقبال رؤساء أقوى اقتصادات العالم. وإن كانت السلطات قد أعدت ثاني أكبر مدينة في ألمانيا لاستقبال الزعماء ونحو 10 آلاف موفد و5 آلاف صحافي، فإن غالبية سكانها لا يحبذون احتضان مدينتهم الحدث الدولي.
ورفض سكان هامبورغ، أو الهامبورغيون كما يسمونهم في ألمانيا، في عام 2015 تنظيم مدينتهم فعاليات الألعاب الأولمبية لعام 2024 عبر استفتاء شعبي، معترضين على كلفة حدث دولي بهذا الحجم والإجراءات الأمنية الكثيفة التي ترافقه. أما اليوم، فتستقبل مدينة هامبورغ قادة أقوى عشرين دولة في العالم بدل الرياضيين، في حدث قد تصل كلفته إلى 185 مليون يورو، وفق ما أوردت مجلة «بوليتيكو».
وإلى جانب التكلفة والتهديد الأمني، عكّرت تحديات أخرى صفو تنظيم القمة، شملت خلافات متعددة الأوجه بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تهدد بفشل الاجتماع الدولي، ولقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين الذي يتوقع أن يغطي على فعاليات القمة، بالإضافة إلى قضايا الهجرة و«البريكست» التي توتر العلاقات الأوروبية.
عندما اختارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مدينة هامبورغ لتنظيم قمة العشرين، كانت تأمل أن يدعم الحدث الدولي مكانة المدينة دوليّاً ودعم قطاع السياحة بها، فضلاً عن تسجيل نقاط سياسية في إطار حملتها الانتخابية لولاية جديدة في انتخابات سبتمبر (أيلول) المقبل.
في المقابل، توافد بدل السياح عشرات الألمانيين والأوروبيين إلى المدينة للمشاركة في المظاهرات. وواجهت السلطات الألمانية تحديات تنظيمية بالغة، دفعت صحيفة «دي فيلت» إلى التساؤل: «من راودته فكرة تنظيم قمة العشرين في هامبورغ؟ لا توجد أي مدينة أقل أهلية في كل ألمانيا لاستقبال حدث بهذا الحجم». ويبدو أن الصحيفة كانت تشير إلى ثقافة التظاهر المتجذرة في ألمانيا وفي المدينة الشابة، التي غطيت جدرانها برسومات وعبارات تدعو إلى الاحتجاج ضد قمة العشرين.
وتوجَّه خلال الأيام الماضية عشرات الناشطين اليساريين للمشاركة في مظاهرات كبيرة، في مختلف أرجاء المدينة. وزودت السلطات الفنادق التي تستقبل المشاركين في القمة بخريطة لأبرز الاحتجاجات المرخَّص لها في المدينة، فيما نشرت قوات مكافحة الشغب وأقامت مركزاً للتوقيف يمكن أن يستوعب حتى 400 شخص، كما خصصت قضاة للتوقيفات.
وأوضحت تارا بوهلمان، وهي مديرة أحد الفنادق في المدينة، لـ«الشرق الأوسط» أن حركة التنقل قيدت إلى حد كبير وأن السكان المدينة يفضلون استخدام وسائل التنقل العام بدل سياراتهم الخاصة بسبب انتشار نقاط التفتيش في الشوارع الرئيسية. وتابعت بوهلمان أن رجال الأمن والسلطات المحلية تواصلت بفاعلية مع السكان، وأخبرتهم بأماكن الاحتجاج كما زودتهم بخريطة تبرز المحطات والطرق المغلقة.
ودعا نشطاء مناهضون للحدث الدولي ومجموعات مدافعة عن البيئة ونقابات وطلاب وكنائس إلى نحو 30 مظاهرة قبل وخلال القمة. وقال أحد المنظمين، يدعى أندرياس بليشميت، لوكالة الصحافة الفرنسية إن شعار المظاهرات، هو «أهلاً بكم إلى الجحيم» هو لتوجيه رسالة بأن «المتظاهرين مستعدون للقتال... لكن أيضاً ليرمز إلى أن سياسات مجموعة العشرين في أنحاء العالم مسؤولة عن الظروف الشبيهة بالجحيم مثل الجوع والحرب والكوارث المناخية».
وأضاف بليشميت أنه أثناء القمة، سيسعى النشطاء إلى منع الوصول إلى موقع انعقاد القمة، وكالعادة «الاحتفاظ لأنفسهم بخيار المقاومة المناضلة» ضد الشرطة. وبالإضافة إلى الناشطين اليساريين، تواجه السلطات خطر اشتباكات بين متظاهرين أكراد معارضين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأنصاره من المتظاهرين الأتراك.
بدورها، اعتبرت المستشارة الألمانية أنه فيما يتعين احترام المظاهرات السلمية، فإن «مَن يلجأ إلى العنف يسخر من الديمقراطية». وردّاً على ذلك، تجمع نحو 11 ألف شخص مساء أول من أمس في وسط المدينة على أنغام موسيقى «التكنو» دون تسجيل أي حوادث. وسمح للمتظاهرين بإقامة خيامهم في حديقتين في المدينة لتمضية الليل.
وصباح أمس، وجدت ثماني سيارات فاخرة محترقة لدى وكالة لشركة «بورش»، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، فيما تحقق الشرطة في احتمال ارتباط الحادثة بالقمة.
ومنعت سلطات مدينة هامبورغ تنظيم مسيرات من قلب المدينة وعلى طول الطرق المؤدية إلى المطار، مما حتّم على المتظاهرين التوجه إلى المنطقتين البحريتين سان باولي والتونا، بعيداً عن القمة. وتعهد بعض النشطاء بتحدي المنع متوعدين بـ«عصيان مدني»، وقطع طرق لتخريب التنظيم اللوجيستي للقمة. كما اتهم المتظاهرون السلطات بتحويل المدينة إلى «قلعة» ومنعهم من حقهم الدستوري الذي يضمن التجمع والتظاهر.
وتقول سلطات المدينة إنها لن تخاطر في مسألة حماية الزعماء والإعلاميين من التهديدات الإرهابية المحتملة والمظاهرات. وتصاعدت الخلافات التي نقلت إلى المحاكم في الأسابيع القليلة الماضية، بشأن المخيمات الاحتجاجية عندما قامت الشرطة الأحد، ومرة أخرى مساء الثلاثاء، بإزالة مخيمات من حدائق عامة وساحات. وفي أعقاب ذلك، عرض مسرح وكنائس ومواطنون تقديم مساحات لاستضافة بعض المتظاهرين القادمين من أماكن أخرى في ألمانيا وأوروبا. وفي السنوات القليلة الماضية عقدت الاجتماعات الكبيرة الشبيهة بقمة مجموعة العشرين، في مواقع نائية. لكن ألمانيا أجبرت بسبب المطالب اللوجيستية على استضافة القمة في مدينة كبيرة بمركز اجتماعات ضخم وعشرات الفنادق.
ويخشى كثيرون تكراراً لمواجهات كتلك التي وقعت على هامش قمة مجموعة الثماني في جنوى عام 2001، أو في افتتاح مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت عام 2015.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.