أمر توقيف لـ90 % من أعضاء مجلس الأنبار

في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت هيئة النزاهة أوامر توقيف طالت 90 في المائة من أعضاء مجلس الأنبار، إلى جانب أمر توقيف بحق المحافظ صهيب الراوي، على خلفية ملف فساد يتعلق بمنحة مالية سابقة مقدمة من رئاسة الوزراء بقيمة 10 مليارات دينار.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس المشمولين بالاتهام 28 من أصل 31 عضواً. وقال مصدر من مجلس محافظة الأنبار لـ«الشرق الأوسط»، إن «بناية مجلس المحافظة بدت خالية تماماً (أمس) من الأعضاء والموظفين، بعد أن حضرت قوة من عناصر سوات (القوات الخاصة) وممثلي هيئة النزاهة، لتنفيذ أوامر القبض»، مشيراً إلى أن القوة المنفذة «بحثت عن المطلوبين في أماكن وجودهم ومنازلهم، لكنها لم تتمكن من إلقاء القبض على أي عضو».
واعتبر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة نعيم الكعود، وهو أحد الأعضاء غير المدرجين على لائحة المطلوبين، أن مداهمة قوات «سوات» لمبنى مجلس المحافظة «انتهاك لحرمته». ولم تصدر عن هيئة النزاهة إشارة توضّح ملابسات الموضوع، لكن رئيسها حسن الياسري أصدر بياناً حث فيه مؤسسات الدولة على التعاون مع الهيئة في «إيقاع عمليات ضبط كبار الفاسدين بالجرم المشهود، مهما كانت مواقعهم ومناصبهم الرسمية»، مشيراً إلى «عدم وجود خطوط حمر لأي منهم».
لكن رواية عضو مجلس محافظة الأنبار فهد تركي الراشد، غير المطلوب هو الآخر ضمن اللائحة، تشير إلى أن القصة تتعلق أساساً بـ«صراع» بين كتلتين داخل المجلس لإقالة المحافظ. ولم يستبعد أن يكون للأخير دور في «فبركة الموضوع»، رغم ورود اسم المحافظ ضمن قائمة المطلوبين. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحافظ مستفيد من موضوع أمر التوقيف، خصوصاً أن التهمة الحالية لا تؤثر عليه لأنه حصل على إفراج سابق بكفالة قيمتها 25 مليون دينار عراقي».
وعن عملية التنافس الحاد بين كتل مجلس الأنبار المختلفة، يقول الراشد، إن «مجلس الأنبار منقسم إلى كتلتين، كل واحدة تضم مجموعة من الاتجاهات، وهناك صراع كبير بينهما حول إقالة المحافظ صهيب الراوي، لكن الأمر لم يحسم حتى الآن». ويشير إلى أن القضاء «أصدر قبل أيام حكماً بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ على المحافظ، خرج بعده بكفالة، وما زال على ذمة ثلاث دعاوى قضائية، وهناك ضغوط من مجلس المحافظة عليه لتقديم استقالته حتى يتجنب الحكم القضائي الجديد ويتفادى القيد الجنائي».
ويعتقد الراشد أن «لا وجود لقضية فساد في الموضوع، وقد تعرضت هيئة النزاهة للتضليل بشأن مبلغ المليارات العشرة، ذلك أن مجلس المحافظة طلب من رئاسة الوزراء منحة بقيمة 10 مليارات لترميم مبنى المحافظة الذي تضرر بفعل الحرب على (داعش) إلى جانب دعم قوات الحشد العشائري وملف النازحين. وشكل المجلس لجاناً لصرف هذه المنحة، وأنفقت استناداً إلى أوامر موثقة ورسمية».
ورأى أن «البعض أوحى لهيئة النزاهة بأن المجلس تصرف في مبالغ الموازنة التشغيلية، وذلك لم يحدث، إنما صار التصرف بمبلغ المنحة المالية المذكورة، ومع ذلك يحق للمجلس وفق القانون مناقلة ومداورة بعض الأموال». وتوقع أن تسوى مسألة أمر التوقيف بعد «مثول الأعضاء المدرجين على لائحة المطلوبين أمام القضاء، والخروج بكفالة ضامنة».
على أن أوساط من محافظة الأنبار لا تستبعد وقوف «عوامل الصراع السياسي المتعلقة بالانتخابات المقبلة والمنافسة على مشروعات الإعمار في المحافظة» وراء أمر التوقيف.
وشهدت محافظة البصرة الجنوبية واقعة مماثلة، طالت رئيس مجلسها صباح البزوني الذي ألقي القبض عليه، أول من أمس، على خلفية قضايا فساد. ويتهم المدافعون عن البزوني المنتمي إلى «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، محافظ البصرة ماجد النصراوي المنتمي إلى «كتلة المواطن» بزعامة عمار الحكيم، بتدبير قضية الفساد ضده.
ويقول رعد البزوني، شقيق رئيس مجلس المحافظة المتهم، إن «ملابسات وظروف الاعتقال بهذه الطريقة تثبت بما لا يقبل الشك، أن الواقعة مدبرة من قبل جهات متضررة من تسجيل صوتي سلمه رئيس مجلس المحافظة قبل يومين، يثبت تورط جهات رفيعة المستوى بملف شراء الطاقة الذي يشوبه كثير من شبهات الفساد وهدر المال العام».
ويعاني العراق منذ عام 2003 من آفة فساد طالت غالبية مفاصل الدولة ومشروعاتها. وتعاقدت حكومة العبادي مع شركات محاسبة وخبراء دوليين للمساهمة في كشف ملفات الفساد والحد منه.