أنهى عزام الأحمد، القيادي في حركة فتح ورئيس الوفد المفاوض مع حركة حماس، زيارة خاطفة إلى قطاع غزة، انتهت بوضع قائمة أولية مصغرة لأسماء وزراء محتملين لشغل مقاعد حكومة التوافق المزمع تشكيلها في غضون أسبوعين برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وغادر الأحمد غزة، أمس، بعد أن قضى فيها ليلة واحدة التقى خلالها وفدا من حماس مرتين لبحث تشكيل الحكومة.
وقال فيصل أبو شهلا، عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو القيادة العليا في غزة، والذي رافق الأحمد في الاجتماعات: «كانت الأجواء إيجابية جدا وجادة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «اتفقنا على طبيعة الحكومة ومهامها ودورها وآليات تشكيلها وعملها وبقي التنفيذ فقط».
وردا على سؤال حول الاتفاق على أسماء الوزراء، قال أبو شهلا: «إن الحركتين، فتح وحماس تداولتا الأسماء المطروحة وسيرفع الأحمد قائمة مصغرة للرئيس كي يختار من بينها». وأضاف: «الرئيس سيختار حكومته بنفسه بعد عودته من جولة في الخارج». وتابع: «يمكن القول: إن المصالحة تواصل انطلاقتها وبسرعة كبيرة».
وكشف أن الحكومة ستكون مقلصة من 15 وزيرا فقط، بينما كانت آخر حكومة مشتركة بين الحركتين عام 2007 ضمت 25 وزيرا مع رئيس الوزراء ونائبه.
وحسب تسريبات حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن الحكومة الحالية ستقتصر على وزارات الداخلية والخارجية والمالية والعدل والتربية والتعليم العالي والمرأة والأسرى والسياحة والاقتصاد والاتصالات والعمل والزراعة والصحة والحكم المحلي، فيما يتوقع إلغاء وزارات القدس والتخطيط والأشغال والثقافة.
وطرحت حركتا فتح وحماس أسماء كثيرة من المقربين لهم من غير المحسوبين على الفصائل ويحظون بخبرة في مجال تخصصهم.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن من بين الأسماء التي تداولها الوفدان الدكتور جمال الخضري رئيس لجنة فك الحصار عن غزة، وزياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء الحالي في الضفة الغربية، وكمالين شعث، وجمال كايد وعزام الشوا ونبيل قسيس ونبيل الجعبري ومأمون أبو شهلا والشيخ يوسف سلامة، ومازن سنقرط وشكري بشارة ومحمد مصطفى وآخرين.
ويوجد أمام فتح وحماس نحو أسبوعين لإعلان تشكيل الحكومة وفق الاتفاق الذي وقع في 23 أبريل (نيسان) الماضي، وينص على تشكيل حكومة كفاءات وطنية، خلال خمسة أسابيع تكون مهمتها التحضير لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال ستة أشهر على الأقل، وتعالج كل القضايا الخلافية الأخرى المتعلقة بملفات الحريات العامة والأمن والتوظيف والاعتقال السياسي والإعلام.
وكان من المقرر أن يطلع الأحمد عباس في وقت لاحق، أمس، على التفاصيل والأسماء المقترحة، تمهيدا لمناقشة الأخير الأمر مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يلتقيه في لندن اليوم (الخميس) لبحث ملف محادثات السلام المتوقفة مع إسرائيل، وكذلك الدعم الأميركي لحكومة عباس المرتقبة.
وأكدت حركة حماس من جهتها الأجواء الإيجابية، وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة في تصريحٍ على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن شوطا كبيرا قطع في تشكيلة الحكومة مع الحاجة لمزيد من المشاورات.
وأَضاف: «هناك توافق بين الطرفين على الانتهاء من التشكيل قبل انتهاء المدة المتفق عليها (مطلع الشهر المقبل)».
وسيقسم الوزراء اليمين أمام الرئيس الفلسطيني، ومن ثم أمام المجلس التشريعي الذي سيصدر عباس لاحقا قرارا بعودته إلى العمل عبر جلسة يجري خلالها انتخاب رئاسة جديدة له.
وأكد رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، أمس أن «حكومة التوافق ستعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني فور تشكيلها كي تنال الثقة». وكانت هذه النقطة محل خلاف في مرات سابقة.
وقال هنية: «المجلس التشريعي سيراقب عمل حكومة التوافق الوطني الجاري تشكيلها حاليا بعد أن يمنحها الثقة، لأن أي حكومة لا تنال ثقة المجلس لن تكون لها شرعية دستورية».
وأضاف هنية خلال كلمة أمام المجلس التشريعي بمدينة غزة أن حركته «ذهبت لإنجاز ملف المصالحة من منطلق الإرادة والقوة ورؤية لما تتعرض له القضية»، مشيرا إلى أن حماس لم تخضع للابتزاز الخارجي طوال السنوات الماضية. وتابع: «قطعنا شوطا كبيرا في مشاورات المصالحة، والحكومة الجديدة على الأبواب».
وأردف: «هذه المرة هناك ضامن عربي قوي لدعم المصالحة الفلسطينية باختلاف المرات السابقة».
وجدد هنية التزام حكومته وحركة حماس بما يتمخض عن لجنة الحريات، مبينا أن المطلوب الآن حشد الطاقات خلف القضية الوطنية وملفاتها الرئيسية. وقال «نحن في الحكومة أزلنا وسنزيل كل العوائق والألغام من الطريق، وما الإفراج عن المعتقلين وعودة البعض من الخارج، وفتح المؤسسات، والحرية السياسية والتعددية أخذناها إلا في سبيل ذلك». ومضى يقول: «إن المهمة الملقاة على عاتق الجميع الآن، هي كيف ننجح المصالحة؟ بل والأهم من ذلك هو أن لا نعود للانقسام من جديد».
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية في حماس، استعدادها لتسليم منزلي الرئيسين الراحل ياسر عرفات والحالي محمود عباس إلى حركة فتح ضمن اتفاقات لاحقة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، جاهزية وزارته لتسليم منزلَي عرفات وعباس بغزة ضمن اتفاق المصالحة.
وقال البزم في تصريح مكتوب: «جاهزون لتسليم منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات ومنزل الرئيس أبو مازن في غزة ضمن اتفاق المصالحة». وأضاف: «لكن التسليم سيجري وفق ما تحدده لجان الحوار من حركتي فتح وحماس». ويخضع المنزلان منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف 2007 إلى حراسة أمنية مشددة من قبل عناصر تابعة للحركة.
