الحوثي يحتكر رئاسة «مجلس الانقلاب»

صالح تنازل لتوريط حليفه في ملف الرواتب

عنصر أمني تابع للحوثيين أثناء قيامه بدورية حراسة في صنعاء (أ.ف.ب)

بينما تراجع الحوثيون عن تسليم قيادة «المجلس السياسي» الانقلابي إلى حزب «المؤتمر الشعبي» التابع للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، طبقاً لما اتفقا عليه من تداول على رئاسة المجلس، رأى محللون أن صالح تعمد، في ما يبدو، التنازل لتوريط حلفائه الحوثيين، خصوصاً في ملف رواتب الموظفين.
وكان الاتفاق الموقع من طرفي الانقلاب في 28 يوليو (تموز) 2016 ينص على أن تكون رئاسة ما يسمى «المجلس السياسي» دورية بين «المؤتمر الشعبي العام» والحوثيين، وهو ما ينطبق أيضاً على منصب نائب رئيس المجلس، إلا أن الحوثيين استطاعوا، خلال اجتماع استثنائي للمجلس عقد في صنعاء، أول من أمس، التمديد لرئيس المجلس القيادي الحوثي صالح الصماد، لدورتين رئاسيتين جديدتين مدة كل دورة 4 أشهر، بحسب موقع وكالة «سبأ» الخاضع لسيطرة الانقلابيين. وكان من المفترض أن تنتهي فترة رئاسة الصماد للمجلس في ديسمبر (كانون الأول) 2016.
ورأى همدان العليي، المحلل السياسي اليمني، أن هذه الخطوة تعد تنازلاً مقصوداً ومتعمداً من صالح وحزبه «بغية توريط أكبر للحوثيين». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يريد صالح و(المؤتمر الشعبي) في الداخل أن يتورطوا أكثر ويتحملوا مسؤولية إدارة الدولة في مثل هذا الوضع». وتابع أن «المؤتمر وصالح يعرفون جيداً أنهم إذا تسلموا السلطة، فإن أول سؤال سيواجههم هو رواتب الموظفين، وهو أمر صعب استيعابه في هذه المرحلة».
...المزيد