الجيش التركي يقصف عفرين بالصواريخ الموجهة

أنقرة تؤكد حصول العملية العسكرية

TT

الجيش التركي يقصف عفرين بالصواريخ الموجهة

تجدد التوتر على الحدود التركية السورية، على محور عفرين الذي تركز عليه القوات التركية قصفها، وسط مؤشرات على قرب قيام الجيش التركي بعملية عسكرية موسعة، بالتعاون مع فصائل من الجيش السوري الحر للسيطرة على عفرين ومنبج وبعض مواقع القوات الكردية جنوب أعزاز.
وفي حين عاود الجيش التركي، الليلة قبل الماضية، قصفه الصاروخي والمدفعي لمواقع الميليشيات الكردية داخل عفرين، للمرة الثالثة خلال أسبوع، عبر وحداته المتمركزة في محافظة كيليس الحدودية مع سوريا، التي حشد فيها قواته بشكل مكثف، أكد وزير الدفاع التركي فكري إيشيك، أمس، أن بلاده لن تترد في شن عملية عسكرية على مدينة عفرين، الواقعة تحت سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي، إذا تطلب الأمر.
وأضاف أن تركيا لديها الحق والقوة لتدمير جميع أشكال التهديد الموجهة إليها من المصدر، سواء في منبج أو عفرين أو غيرهما، لافتاً إلى أنه يتم الرد بالمثل، وفق قواعد الاشتباك، على أي نيران مصدرها عفرين، مهما كانت صغيرة... «لكن في حال تحولت عفرين إلى موقع يشكل تهديداً مستمراً لتركيا، فلن نتردد وقتها في القيام بما يلزم، والأمر نفسه ينطبق على منبج، فأولويتنا الأساسية هنا هي أمننا القومي»، بحسب قوله.
وأضاف إيشيك أن بلاده لن تتوانى في الرد على أي هجمات قد تتعرض لها من قبل «التنظيمات الإرهابية»، مشيراً إلى أن القوات التركية تمكنت من القضاء على 11 ألف إرهابي خلال عامين، وأن عمليات مكافحة الإرهاب تسير بنجاح.
وتصاعد الحديث من جانب المسؤولين الأتراك، وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب إردوغان، في الفترة الأخيرة عن عملية عسكرية في عفرين، ولفتت تقارير إعلامية إلى أن هذه العملية انتهى الإعداد لها، وتعتزم تركيا إطلاقها ضد عناصر «حزب الاتحاد الديمقراطي»، وجناحه المسلح المتمثل بـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، بمشاركة 7 آلاف من القوات الخاصة التركية، و20 ألفاً من فصائل «الجيش السوري الحر». وذكرت تقارير إعلامية أنها قد تبدأ في نهاية يوليو (تموز) الحالي أو مطلع أغسطس (آب) المقبل، وأنها قد تستمر 70 يوماً، وتشمل إلى جانب مدينة عفرين كلاً من مدينة تل رفعت ومطار منغ العسكري، الخاضعين لسيطرة عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وأفادت التقارير التي نشرت بصحف قريبة من الحكومة التركية، على مدى الأسبوع الماضي، إلى تنسيق بين أنقرة وموسكو لإتمام هذه العملية، وأن الجيش السوري قد بدأ في سحب عناصره من عفرين ومحيطها، بعد التقارب الكبير بين عناصر «حزب الاتحاد الديمقراطي» والولايات المتحدة، فيما صدرت معلومات من موسكو عن دعم ستقدمه روسيا لهذه العملية التي يطلق عليها «سيف الفرات».
وبحسب ما أفادت به مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»، تناول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأحد الماضي، في إسطنبول، كيفية تعزيز التعاون والتنسيق بين أنقرة وموسكو في مجال مكافحة المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتفاصيل العملية العسكرية التي ستقودها تركيا، بالتعاون مع الجيش السوري الحر في عفرين، بريف حلب.
إلى ذلك، قصفت قوات الجيش التركي المتمركزة على الحدود بين تركيا وسوريا مواقع لحزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين، الذي تعتبره تركيا الذراع السورية لحزب «بي كي كا» المحظور في تركيا، بعشرين قذيفة مدفعية الليلة قبل الماضية.
وقالت مصادر مطلعة من المنطقة لموقع «آرا نيوز» إن «فصائل المعارضة، مدعومة بالجيش التركي، قصفت قرية كفرانطون، بمناطق سيطرة (قسد) في ريف حلب، بدءاً من الثالثة فجر أمس، حيث قصفت القرية بعشرات قذائف المدفعية، وفقد جراء القصف 3 مدنيين حياتهم، وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، وهم من عائلة واحدة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.