المعارضة التركية تطعن في استفتاء أبريل أمام المحكمة الأوروبية

تقدم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أمس الثلاثاء، باعتراض إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي شهدته تركيا في 16 أبريل (نيسان) الماضي بهدف الانتقال إلى النظام الرئاسي الذي يوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية، بعد استنفاد جميع أشكال الطعن على مخالفات يقول الحزب إنها شابت عملية الاقتراع وانسداد الطرق القانونية داخل تركيا.
وقال رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو في تصريحات أمس: «أجرينا استفتاء ويؤسفني القول إنه فقد كثيرا من مشروعيته بسبب القرار الذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات بقبول بطاقات الاقتراع غير المختومة في بعض اللجان». وأضاف: «والآن جهزنا اعتراضنا، وسنقدمه للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأضع توقيعي الأول عليه، واليوم (أمس) سيتم إرسال الطلب».
كان حزب الشعب الجمهوري أعلن عقب إعلان نتائج الاستفتاء التي جاءت لصالح التعديلات بأغلبية بسيطة وصلت إلى 51.4 في المائة مقابل رفض 49.6 في المائة عزمه تقديم اعتراض على نتائج الاستفتاء لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا (مجلس الدولة) طلبَ طعنٍ تقدم به الحزب إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرارها المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة.
وقبلها كانت اللجنة العليا للانتخابات رفضت طعونا قدمتها ثلاثة أحزاب معارضة من بينها الشعب الجمهوري، لإلغاء نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تواجه انتقادات داخلية وخارجية، ويعتبر حلفاء تركيا في الغرب أنها تؤسس لحكم سلطوي ديكتاتوري في تركيا.
إلى ذلك، واصلت الحكومة التركية هجومها على «مسيرة العدالة». وانتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم «مسيرة العدالة» قائلا إن «خطوات هذه المسيرة يصفق لها أتباع منظمة غولن الإرهابية»، مضيفا أن البحث عن العدالة لا يكون في الطرقات، بل في البرلمان والمحاكم.
وكان كليتشدار أوغلو حذر المشاركين في المسيرة أول من أمس من احتمال وقوع استفزازات مع اقترابها من إسطنبول ودعاهم إلى الهدوء وضبط النفس وعدم الاستجابة لأي نوع من أنواع الاستفزاز.
واتهم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم ماهر أونال حزب الشعب الجمهوري بمحاولة التشويش على ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة التي يتهم فيها غولن وأتباعه.
ومع اقتراب الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا أعلن حزب العدالة والتنمية أنه سينظم تجمعات في مختلف محافظات البلاد الإحدى والثمانين في الفترة من 11 إلى 16 يوليو (تموز) الحالي تحت اسم «مراقبة الديمقراطية».
وعلق المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان على دعوة الحكومة إلى تنظيم هذه التجمعات بالشوارع قائلا: «في الوقت الذي يعتبرون سيرنا فيه في الشوارع من أجل العدالة عملا غير قانوني ومستهجنا ويقولون إن الديمقراطية والحقوق لا يتم البحث عنها في الشوارع يعملون الآن الشيء نفسه... الآن عرفوا أن الديمقراطية مكانها الشارع. إنها خطوة مهمة بالنسبة لأولئك الذين قالوا كلمات لا يمكن تصورها حول مسيرة العدالة... الآن يشعرون بأنهم ملزمون للبحث عن الديمقراطية وحمايتها في الشوارع».
في سياق متصل، أصدرت السلطات التركية أمس مذكرة اعتقال بحق 52 شخصا في إطار التحقيقات الجارية حول محاولة الانقلاب بينهم 31 أكاديميا تم فصلهم من جامعة أنقرة أو إيقافهم عن العمل مؤقتا في وقت سابق، إضافة إلى 21 ضابطا في محافظة كونيا (وسط) يشتبه في انتمائهم إلى حركة غولن وجهت لهم تهما بـ«انتهاك الدستور ومحاولة عرقلة المؤسسات التشريعية ومحاولة الإطاحة بالحكومة والانتماء إلى منظمة إرهابية».
واعتقلت السلطات التركية أكثر من 55 ألفا وأقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 155 ألفا آخرين من العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ومن بينها القوات المسلحة والشرطة والقضاء والتعليم والإعلام والبنوك وغيرها.
وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين جانيكلي، إن الحملة على أتباع غولن ستستمر. لافتا إلى أن هناك أتباعا لغولن لا يزالون في كثير من المواقع الحساسة في الدولة، لكنه أكد في الوقت نفسه خلو الحكومة والحزب الحاكم منهم.