«جنرال إلكتريك» تؤسس لزيادة الإنتاج في قطاع النفط والغاز السعودي

استكملت صفقة الدمج مع «بيكر هيوز» لخفض التكاليف والمخاطر

TT

«جنرال إلكتريك» تؤسس لزيادة الإنتاج في قطاع النفط والغاز السعودي

كشفت «جنرال إلكتريك» عن خطتها الجديدة لتأسيس مرحلة جديدة، تستهدف زيادة الإنتاجية وتوسعة استخدام الحلول الرقمية بقطاع النفط والغاز في السعودية، في حين أعلنت شركة «بيكر هيوز»، التابعة لها والمدرجة في بورصة نيويورك، أمس، عن استكمال الصفقة المتعلقة بالدمج بين وحدة أعمال النفط والغاز بين الشركتين، التي من شأنها التوسع وزيادة الإنتاجية الاقتصادية في المملكة.
وقال رامي قاسم، رئيس شركة «بيكر هيوز» التابعة لـ«جنرال إلكتريك» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند لـ«الشرق الأوسط»: «تتمتع الشركة الجديدة بجميع المقومات التي من شأنها مساعدة السعودية في تعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف والمخاطر. ونحن على ثقة بأن قدراتنا الواسعة ستشكل رافدا قويا للخطط التنموية في المملكة العربية السعودية، بما ينسجم مع (رؤية السعودية 2030) الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والصناعي».
وأضاف قاسم أن «(جنرال إلكتريك) تجد نفسها في السعودية في شتى القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها النفط والغاز، وهذه الروابط العريقة ستزداد قوة من خلال (بيكر هيوز) التابعة لها والتي ستزود عملاءها في المملكة، وفي أكثر من 120 دولة في العالم، بحيث تغطي كامل خدمات القطاع، بدءًا من التنقيب، ومرورا بالاستخراج والتكرير، وانتهاءً بالنقل والتوزيع».
وقال إن «ذلك، سيتيح للسعودية، الاستفادة من المعدات والتقنيات الرقمية والخدمات التي تعزز كفاءة الأعمال، وتضمن أعلى مستويات الإنتاجية والربحية، التي تنسجم مع برامجها التي تشتمل عليها (الرؤية 2030)».
وتستكمل شركتا «بيكر هيوز» و«جنرال إلكتريك»، وفق قاسم، عملية الاندماج التي تؤسس لأول شركة متكاملة من نوعها لكل مراحل عمليات النفط والغاز، لتوفير مقومات استثنائية لتعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف وتقديم ابتكارات عالمية المستوى للعملاء، مشيرا إلى أن الشركة الجديدة تعدّ الأولى والوحيدة من نوعها من حيث العمليات المتكاملة التي تجمع بين أفضل المعدات والخدمات والحلول الرقمية في القطاع لتغطي جميع مراحل العمليات في قطاع النفط والغاز.
ولفت إلى أن الشركة الجديدة ستساعد في الحصول على الهيدروكربونات ونقلها وتكريرها بكفاءة وإنتاجية وأمان أكبر، بالتزامن مع خفض البصمة البيئية للعمليات، والحد من تكلفة الإنتاج للبرميل، بالتركيز على تقديم حلول متكاملة تغطي مجمل سلسلة القيمة في أنشطة النفط والغاز.
وتركز المساهمة في محفظة العمليات هذه على تمكين «BHGE» من إيجاد موارد جديدة للقيمة، إضافة إلى تحسين الإنتاجية واقتصاديات المشروع عبر عروض متكاملة للمعدات والخدمات، فضلا عن الجمع بين المقومات المادية والرقمية لزيادة مستوى الموثوقية ومدة التشغيل والبرمجيات السحابية والمنهجيات الصناعية المتطورة وحلول المصنع الذكي.
من جهته، قال لورينزو سيمونيلي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بيكر هيوز» التابعة لـ«جنرال إلكتريك»: «لقد أصبح ما يُعرف بـ(التغيير المزعزع) السمة الجديدة السائدة في قطاع النفط والغاز. وقمنا بتأسيس (BHGE) لمواجهة مختلف التقلبات، إضافة إلى تعزيز ذكاء العمليات وتوفير الطاقة لأعداد أكبر من الناس، عبر محفظة تتميز عما هو متاح في القطاع تغطي جميع مراحل سلسلة القيمة، وتساعد عملاءنا في رفع الإنتاجية بالتزامن مع خفض التكاليف والمخاطر».
وأضاف سيمونيلي: «تمتلك (BHGE) التقنيات والخبرات المعمقة وحماس الشركات الناشئة، لإبراز مكامن القوة التي تتمتع بها الشركة الجديدة. وينصب تركيزنا على دمج وحدات أعمالنا بسرعة وسلاسة، لنكون قادرين على تحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع المعنيين».
من جانبه، قال جيفري إميلت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك»: «نحن على ثقة بأن (BHGE) قادرة على مساعدة العملاء في رفع الإنتاجية خلال أي دورة اقتصادية، لا سيما في المرحلة الراهنة. وسيكون التركيز على تسريع قدرة الشركة على توسعة نطاق استخدام الحلول الرقمية بأسلوب لم يشهده العملاء في قطاع النفط والغاز من قبل».
وتابع إميلت: «يمهد استكمال هذه الصفقة لمرحلة جديدة في القطاع، وأنا فخور للغاية بما أبداه فريق العمل من التزام وتفانٍ، مما أثمر الانتهاء من عملية الاندماج خلال ثمانية أشهر فقط».



«منشآت» السعودية ترصد زيادة عدد السجلات التجارية إلى 67 %

مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
TT

«منشآت» السعودية ترصد زيادة عدد السجلات التجارية إلى 67 %

مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

بلغ عدد السجلات التجارية في السعودية 1.6 مليون سجل، في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة نسبتها 67 في المائة على أساس ربع سنوي.

وفق تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية للربع الأخير من 2024، الذي أصدرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تَركَّز معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17 في المائة، ومنطقة الشرقية بنسبة 16 في المائة، ثم منطقة القصيم بنسبة 6 في المائة، ومنطقة عسير بنسبة 5 في المائة، بينما جرى توزيع بقية السجلات التجارية على بقية المناطق بنسبة 17 في المائة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تُركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية، والمساهمة في تقارير الاستدامة.

واستهلَّ التقرير بكلمةٍ افتتاحية لوكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، أشار فيها إلى برنامج «رواد الاستدامة» الذي أطلقته الوزارة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكداً أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة بمجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.

وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في عدد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.

ويشير التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الأخير من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها «منشآت»، تجسّدت في استفادة أكثر من 51 ألفاً من أكاديمية منشآت، ونحو 41 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم، التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 ألف مستفيد من منصة «مزايا»، في حين تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة «جدير»، و4258 مستفيداً من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة «مركز الامتياز التجاري»، التابعة للهيئة.

يُذكر أن تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها «منشآت»، تستعرض خلالها أحدث مستجدّات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها «منشآت» دورياً حول مواضيع تهمُّ رواد الأعمال في المملكة؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.