قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في الأردن

3955 مواطناً أردنياً تقدموا لها في اليوم الأول

TT

قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في الأردن

بدأ في الأردن، أمس، تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات للعام الحالي، ويستمر ذلك لـ3 أيام، وتجرى الانتخابات في الخامس عشر من أغسطس (آب)، كاستحقاق لعملية الإصلاح السياسي، وتطبيق قانون اللامركزية في المحافظات.
واستقبلت الهيئة المستقلة للانتخاب، التي تشرف على عملية الانتخابات، في اليوم الأول 3955 ترشيحاً للبلديات واللامركزية، حيث استقبلت (824) طلب ترشح لعضوية مجالس المحافظات (اللامركزية)، منها (761) طلباً تقدم بها ذكور، و(63) تقدمت بها إناث. وقد تقدم لطلب الترشح على مستوى رؤساء البلديات (444) مواطناً، منهم (443) ذكراً وسيدة واحدة. أما لعضوية المجلس البلدي وأمانة عمان، فقد بلغ العدد (2687)، منها (2191) ذكراً و(496) أنثى.
ويرى مراقبون للعملية الانتخابية أن الصبغة العشائرية تظهر في طبيعة مشاركة الأحزاب الأردنية، وهي باستثناء حزب جبهة العمل الأردني قد فشلت في تشكيل كتلة على أساس برامج انتخابية، فيما تخوض الأحزاب السياسية الصغيرة الانتخابات بدعم مرشحين يتمتعون بثقل عشائري في مناطقهم.
ونشرت الهيئة المستقلة للانتخاب، أمس، الجداول النهائية للناخبين في انتخابات مجالس البلدية والمحافظات على موقعها الإلكتروني، وبلغت أعداد الناخبين 4 ملايين و117 ألفاً، بما نسبته 53 في المائة للإناث مقابل 46 في المائة للذكور، خصوصاً أن الهيئة استثنت أفراد القوات المسلحة والأمن العام والمغتربين من الجداول.
ويتوجب على من يرغب بالترشح لرئاسة البلدية، أو عضوية المجلس البلدي أو المجلس المحلي، أن يكون قد أكمل 25 سنة من عمره، وأن تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشح، إذا كان موظفاً أو مستخدماً في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية، كما يتوجب على محامي البلدية الذي يرغب في الترشح إنهاء عقده معها خلال تلك المدة، وألا يكون منتمياً لأي حزب سياسي غير أردني.
كما يشترط على الراغب بالترشح أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، وغير محكوم عليه بالإفلاس، وألا يكون عضواً في مجلس الأمة، وأن يكون حاصلاً على براءة ذمة من البلدية التي يرغب بالترشح فيها عند تقديم طلب الترشح.
ويشترط أيضاً أن يدفع الراغب بالترشح لمحاسب البلدية مبلغاً مقداره 200 دينار للفئة الأولى، و100 دينار للفئتين الثانية والثالثة، ويقيد المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد، باستثناء من تم رفض طلب ترشحه، فيسترد ما دفعه من مبالغ.
أما الترشح لانتخابات مجالس المحافظات، فيتوجب على المرشح أن يكون أردنياً منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية، وأن يكون قد أتم 25 سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب، وألا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً، وألا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة أو إساءة الائتمان ولو شمله عفو، وألا يكون منتمياً لأي حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.
كما يشترط على راغبي الترشح تقديم استقالاتهم قبل 15 يوماً من الموعد المحدد للترشح، لمن هو عضو في مجلس الأمة أو الوزراء، وكذلك موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، أو أمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفوها، أو رؤساء المجالس البلدية والمحلية وأعضاؤهما وموظفوهما وموظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
ومع بدء العملية، انطلقت أمس الدعايات الانتخابية للمرشحين، وتستمر إلى ما قبل الاقتراع - 15 أغسطس - بيوم واحد.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب سابقاً سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات بـ30 ألف دينار لكل من العاصمة عمان والزرقاء وإربد، و20 ألف دينار لباقي المحافظات، وسقف الإنفاق على الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية بـ20 ألف دينار لفئة البلدية الأولى، و15 ألف دينار للفئة الثانية، و8 آلاف دينار للفئة الثالثة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.