فيتنام تمنح شهادة تسجيل «محطة حرارية» لـ «أكوا باور» السعودية وشركة كورية

بقدرة 1200 ميغاواط

TT

فيتنام تمنح شهادة تسجيل «محطة حرارية» لـ «أكوا باور» السعودية وشركة كورية

أصدرت «وزارة التخطيط والاستثمار» في فيتنام «شهادة تسجيل الاستثمار» لشركة «نام دنه فيرست باور القابضة» التي يقع مقرها في سنغافورة، وهي مشروع استثماري مشترك أسسته شركة «أكوا باور» السعودية، وشركة «تايكوانج باور القابضة» الكورية الجنوبية، يهدف إلى تنفيذ مشروع محطة الطاقة الحرارية «نام دنه 1» بقدرة 1200 ميغاواط في منطقة «هاي هاو» في مقاطعة «نام دنه» في فيتنام.
وتم منح شهادة تسجيل الاستثمار في مدينة نام دنه ضمن المقاطعة التي تحمل الاسم ذاته، بحضور ممثلين عن عدد من الإدارات الحكومية الفيتنامية، مثل وزارة التخطيط والاستثمار، ووزارة الصناعة والتجارة، ولجنة الشعب في نام دنه، وبنك الدولة الفيتنامي، وسفارة جمهورية كوريا، وعدد من مسؤولي الشركتين المستثمرتين.
ويعد الحصول على شهادة تسجيل الاستثمار إحدى أهم خطوات تأسيس المشروع وفقاً لاتفاقية الاستثمار الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والشركتين المستثمرتين في يناير (كانون الثاني) 2016.
وتقام محطة «نام دنه 1» لتوليد الطاقة الحرارية بقدرة 1200 ميغاواط بناء على عقد لمدة 25 عاماً، بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 2.3 مليار دولار، فيما يمول 25 في المائة منها من خلال بيع أسهم رعاة المشروع، أما بقية تمويل المشروع فستأتي من المؤسسات المالية الدولية.
ويعتمد المشروع على الفحم المحلي من الإنتراسيت الذي تنتجه مجموعة «فيناكومين» لاستخراج الفحم، وستربط المحطة الجديدة بالشبكة الوطنية في البلاد بتوتر 500 كيلوفولط لترفدها بكمية من الطاقة الكهربائية ستشتريها كاملة شركة كهرباء فيتنام.
ومن المخطط أن يقدم المشروع عند تشغيله قدرة تبلغ 7800 غيغاواط في الساعة، ليسهم مساهمةً كبيرةً في تعزيز قدرة توليد الطاقة في الجزء الشمالي من فيتنام، ويلبي ذلك استراتيجية التنمية لقطاع الطاقة وفق الخطة الرئيسة السابعة لفيتنام. ويدعم الاستثمار في مشروع نام دنه 1 عدداً من شركاء التمويل العالميين، ويحقق ذلك هدف الحكومة في تلبية النمو المتوقع للطلب على الطاقة في البلاد بدءاً من عام 2020 وما بعده.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أكوا باور: «لا شك أن منح شهادة تسجيل الاستثمار يعد خطوة مهمة في مسيرة تطوير هذا المشروع، إلا أن العنصر الجوهري في تلك الخطوة يدل على التزام الحكومة الفيتنامية بحماية مصالح المستثمرين الأجانب، وتشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية في البلاد، ونتطلع إلى استكمال ترتيبات التمويل والبدء في بناء محطة توليد الكهرباء لنتمكن من المساهمة في تطوير فيتنام عبر توليد كهرباء عالية الاعتمادية وآمنة وبتكلفة اقتصادية».
وقال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة أكوا باور: «يؤكد احتفال اليوم التزام أكوا باور بتقدم فيتنام، لقد وضعت الدولة خطة شاملة لتوليد الطاقة، يدعمها نظام قانوني واقتصادي متين يستقطب الاستثمارات العالمية الخاصة ويشجعها على الدخول في مشاريع البنية التحتية الحيوية. ونتطلع إلى رفد فيتنام بالطاقة الكافية لتلبية احتياجاتها على امتداد العقود المقبلة».
ومن المقرر أن تبدأ أعمال تشييد المشروع في مطلع عام المقبل 2018، وصولاً إلى الموعد المتوقع للتشغيل التجاري بعد 51 شهراً للوحدة الأولى، و57 شهراً لمرفق توليد الطاقة بدءاً من تاريخ انطلاق عمليات التشييد، فيما تبلغ مدة عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية 25 سنة من تاريخ بدء التشغيل التجاري لمرفق الطاقة، وبعد ذلك، ستنقل شركة المشروع ملكية مرفق الطاقة والأصول المتعلقة به إلى حكومة فيتنام.



رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» العالمية رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3»، إلى جانب التصنيفات الإيجابية من الوكالات العالمية الأخرى، يعزز ثقة المستثمرين ويخلق فرصاً أكبر لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يسهم في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية بوصفها وجهة استثمارية عالمية.

وأضاف الحصان عبر حسابه في منصة «إكس»، أن هذا الإعلان يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الطموحة التي تبنتها الحكومة السعودية.

وكانت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» قد أعلنت، مساء الجمعة، رفع تصنيف السعودية بالعملتين المحلية والأجنبية إلى «إيه إيه 3» من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وأكدت الوكالة على تقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، الذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة، مشيرة إلى جهود البلاد في استثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعـدة الاقتصادية عـن طريق الإنفاق التحولي.