البرلمان الأوروبي يناقش مصير «الشفافية الضريبية»

أموال مهدرة تصل إلى 70 مليار يورو خصوصاً من الشركات متعددة الجنسيات

TT

البرلمان الأوروبي يناقش مصير «الشفافية الضريبية»

انطلقت أمس (الاثنين) جلسات البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، وحسبما جرى الإعلان عنه في بروكسل، عاصمة التكتل الأوروبي الموحد، بدأ النواب في مناقشة مشروعات لعدة قوانين سيتم التصويت على قرارات بشأنها، وفي مقدمتها ملف الشفافية الضريبية، حيث ينبغي على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة أن توفر المعلومات للجمهور عن مقدار الضرائب التي تدفعها، حسبما جاء في نص مشروع قرار سيبدأ النقاش والتصويت عليه اليوم (الثلاثاء) في الجلسة العامة للبرلمان، ويهدف إلى القضاء على تجنب الشركات دفع ضرائب تتراوح بين 50 و70 مليار يورو سنوياً تشكل إيرادات ضريبية مفقودة.
وفي ملف آخر، يجري الأعضاء نقاشات تسبق التصويت على مشروع قرار يتعلق بمكافحة الإغراق. وينص مشروع القرار على إعطاء الضوء الأخضر للبرلمان لإطلاق مفاوضات مع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول قواعد جديدة لمكافحة الإغراق من أجل حماية الصناعة الأوروبية والحفاظ على فرص العمل وتحقيق مواجهة أفضل ضد الممارسات غير العادلة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسوف يتم اتخاذ قرار لتحقيق هذه الخطوات في حال لم يتم الاعتراض عليها من جانب الأعضاء في النقاشات والتصويت المقرر الثلاثاء.
وفي ملف التهرب الضريبي، مع مطلع الشهر الماضي، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة أخرى لمنع الازدواج الضريبي وتفادي التهرب من دفع الضرائب للشركات، واعتمد المجلس الوزاري الأوروبي قواعد تعرف باسم «عدم التوافق الهجين» يتعلق بأي تعارض مع النظم الضريبية في بلدان أخرى من خارج الاتحاد.
وجاء ذلك في اجتماع المجلس الوزاري لشؤون التنافسية، وذلك عقب اتفاق حول هذا الصدد جرى التوصل إليه في فبراير (شباط) الماضي في المجلس الأوروبي، وحصل على رأي إيجابي من البرلمان الأوروبي في أواخر أبريل (نيسان) الماضي.
وحسبما جاء في بيان أوروبي في بروكسل وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخه منه، اعتمد المجلس هذه التوجهات لمنع مجموعة الشركات من استغلال أوجه التفاوت بين ولايتين قضائيتين أو أكثر من أجل خفض الالتزامات الضريبية الإجمالية.



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».