عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

البرلمان الأوروبي يناقش مصير «الشفافية الضريبية»

أموال مهدرة تصل إلى 70 مليار يورو خصوصاً من الشركات متعددة الجنسيات

TT
TT

البرلمان الأوروبي يناقش مصير «الشفافية الضريبية»

انطلقت أمس (الاثنين) جلسات البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، وحسبما جرى الإعلان عنه في بروكسل، عاصمة التكتل الأوروبي الموحد، بدأ النواب في مناقشة مشروعات لعدة قوانين سيتم التصويت على قرارات بشأنها، وفي مقدمتها ملف الشفافية الضريبية، حيث ينبغي على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة أن توفر المعلومات للجمهور عن مقدار الضرائب التي تدفعها، حسبما جاء في نص مشروع قرار سيبدأ النقاش والتصويت عليه اليوم (الثلاثاء) في الجلسة العامة للبرلمان، ويهدف إلى القضاء على تجنب الشركات دفع ضرائب تتراوح بين 50 و70 مليار يورو سنوياً تشكل إيرادات ضريبية مفقودة.
وفي ملف آخر، يجري الأعضاء نقاشات تسبق التصويت على مشروع قرار يتعلق بمكافحة الإغراق. وينص مشروع القرار على إعطاء الضوء الأخضر للبرلمان لإطلاق مفاوضات مع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول قواعد جديدة لمكافحة الإغراق من أجل حماية الصناعة الأوروبية والحفاظ على فرص العمل وتحقيق مواجهة أفضل ضد الممارسات غير العادلة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسوف يتم اتخاذ قرار لتحقيق هذه الخطوات في حال لم يتم الاعتراض عليها من جانب الأعضاء في النقاشات والتصويت المقرر الثلاثاء.
وفي ملف التهرب الضريبي، مع مطلع الشهر الماضي، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة أخرى لمنع الازدواج الضريبي وتفادي التهرب من دفع الضرائب للشركات، واعتمد المجلس الوزاري الأوروبي قواعد تعرف باسم «عدم التوافق الهجين» يتعلق بأي تعارض مع النظم الضريبية في بلدان أخرى من خارج الاتحاد.
وجاء ذلك في اجتماع المجلس الوزاري لشؤون التنافسية، وذلك عقب اتفاق حول هذا الصدد جرى التوصل إليه في فبراير (شباط) الماضي في المجلس الأوروبي، وحصل على رأي إيجابي من البرلمان الأوروبي في أواخر أبريل (نيسان) الماضي.
وحسبما جاء في بيان أوروبي في بروكسل وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخه منه، اعتمد المجلس هذه التوجهات لمنع مجموعة الشركات من استغلال أوجه التفاوت بين ولايتين قضائيتين أو أكثر من أجل خفض الالتزامات الضريبية الإجمالية.

مواضيع
الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي الدولار سندات أميركا