مصر: حبس ابنة القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل «الإخوان»

مصادر قضائية: عُلا تحمل الجنسية القطرية وتعمل بمقر سفارة الدوحة في القاهرة

عُلا القرضاوي وزوجها حسام خلف («الشرق الأوسط»)
عُلا القرضاوي وزوجها حسام خلف («الشرق الأوسط»)
TT

مصر: حبس ابنة القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل «الإخوان»

عُلا القرضاوي وزوجها حسام خلف («الشرق الأوسط»)
عُلا القرضاوي وزوجها حسام خلف («الشرق الأوسط»)

كشفت التحقيقات الأولية التي تُجريها السلطات المصرية مع عُلا يوسف القرضاوي، ابنة الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين المقيم في قطر، عن «أنها تواجه 5 تهم، لتورطها هي وزوجها حسام خلف، القيادي بحزب الوسط (أحد أحزاب الإسلام السياسي)، بمد الإخوان بتمويل أجنبي من دول خارجية لتمويل العلميات الإرهابية في مصر»، في إشارة لقطر.
يأتي هذا في وقت قررت فيه جهات التحقيق حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية التي تضم عدداً كبيراً من قيادات الصف الأول بجماعة الإخوان، يتقدمهم محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد رئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر، المحسوب على جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت (هارب)، التي حلت محل مكتب الإرشاد.
وأعلنت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في بيان مشترك في يونيو (حزيران) الماضي، إدراج 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المدعومة من قطر، من بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين، الصادر بحقه في مصر حكم بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون مع قيادات الإخوان.
وجماعة الإخوان تعتبر أن الجيش المصري هو العقبة الكبرى أمام طموحاتها في العودة إلى الحكم والسيطرة على البلاد، وهو ما يدفعها نحو الهجوم الدائم على المؤسسة العسكرية المصرية، وقتل عناصر الجيش والشرطة في سيناء، فضلاً عن إصدار الفتاوى الشاذة المتكررة المتعددة، التي يدشنها القرضاوي من قطر في خطبه، والتي تدعو إلى الهرب من التجنيد ومقاطعته، بل ومعاداة كل الأعمال والأنشطة التي يقوم بها الجيش للحفاظ على أمن الوطن وتماسكه.
وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، في حين تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج. وأعلنت مصر الإخوان جماعة إرهابية عقب عزل محمد مرسي عن الحكم عام 2013، وتحملها أعمال العنف والقتل والإرهاب التي وقعت في البلاد منذ ثورة «30 يونيو».
وقالت مصادر قضائية إن «ابنة القرضاوي، التي تم توقيفها مع زوجها أثناء إجازة في الساحل الشمالي، تحمل الجنسية القطرية بالإضافة للمصرية، وتعمل موظفة بمقر السفارة القطرية في العاصمة القاهرة منذ سنوات».
ويذكر أن للقرضاوي 7 أبناء، 4 بنات و3 ذكور، وأن عُلا قد درست في جامعة تكساس، في مدينة أوستن الأميركية.
وأضافت المصادر القضائية أن «النيابة أسندت إلى نجلة القرضاوي وزوجها عدداً من الاتهامات، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان)، وأن الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية»، في إشارة لقطر.
وذكرت التحريات الأمنية في القضية ذاتها أن «عبد الرحمن المرسى، الوارد اسمه في القضية، تولى مسؤولية إدارة لجان الحراك المسلح خلال الفترة الماضية، ونقل تكليفات أعضاء مكتب الإرشاد الموجودين بالسجون والهاربين، ومن بينهم محمود حسين ومحمود عزت ومحمد كمال (قبل مقتله في القاهرة)، إلى قواعد الجماعة، والتواصل مع قواعد الجماعة في جميع المحافظات، وتوصيل هذه التكليفات إليهم».
وأضافت المصادر أن «القضية المتهمة فيها ابنة القرضاوي وزوجها تحقق فيها النيابة منذ فترة، حتى صدر قرار ضبطهما وإحضارهما بموجب المعلومات التي توصلت إليها التحقيقات، وأنه تم عرضهما على النيابة التي واجهتهما بالاتهامات المنسوبة لهما، وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات»، لافتة إلى أن «التحقيقات في القضية لا تزال جارية، وسيتم استكمال جلسات التحقيق فيها خلال الأيام المقبلة».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.