جولة خامسة لآستانة اليوم... والدول الضامنة تحاول تجاوز الخلافات

النظام يعلن وقف الأعمال القتالية في درعا 5 أيام

مقاتل معارض في درعا حيث أعلن النظام أمس وقف العمليات القتالية لخمسة أيام (رويترز)
مقاتل معارض في درعا حيث أعلن النظام أمس وقف العمليات القتالية لخمسة أيام (رويترز)
TT

جولة خامسة لآستانة اليوم... والدول الضامنة تحاول تجاوز الخلافات

مقاتل معارض في درعا حيث أعلن النظام أمس وقف العمليات القتالية لخمسة أيام (رويترز)
مقاتل معارض في درعا حيث أعلن النظام أمس وقف العمليات القتالية لخمسة أيام (رويترز)

تنطلق اليوم في العاصمة الكازاخية الجولة الخامسة من مفاوضات «آستانة» السورية التي ترعاها الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، بمشاركة ممثلين عن النظام والمعارضة، في محاولة للاتفاق على الصورة النهائية لمناطق خفض التصعيد داخل سوريا وتفاصيل آليات المراقبة، فيما أعلن النظام السوري، أمس، وقف الأعمال القتالية في جنوب البلاد لمدة خمسة أيام.
وتوقع مصدر مطلع من العاصمة الكازاخية آستانة، أن تكون الجولة الحالية من المفاوضات «غاية في الأهمية»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «جدول الأعمال الذي أعلنته الدول الضامنة لم يتغير وسيتم بحث معايير تحديد مناطق خفض التصعيد، وأي اقتراحات أخرى هي شأن الدول الضامنة الراعية للعملية». وأشار إلى «مشاورات مستمرة حاليا في العاصمة الكازاخية على مستوى الخبراء، حول الترتيبات النهائية لتلك المعايير»، وربط احتمالات تحقيق تحول في التسوية السورية خلال «آستانة- 5» بنجاح المشاورات الأخيرة الجارية حاليا بين ممثلي الدول الضامنة. ولفت المصدر إلى «رغبة جدية لدى المشاركين بتجاوز النقاط الخلافية، والخروج بنتيجة محددة وواضحة لطرحها لاحقا على الأطراف السورية»، ودعا إلى التريث في التوقعات، لافتاً بحذر إلى أنه «ما زالت هناك نقاط خلافية جدية عالقة حول تلك المناطق». وقالت وكالة «تاس» إن الخبراء من الدول الضامنة سيعقدون اجتماعات في العاصمة الكازاخية قبل انعقاد اجتماع آستانة لاستكمال مشاوراتهم حول معايير مناطق خفض التصعيد.
إلى ذلك، عقد وفدا تركيا وروسيا، أمس، مباحثات فنية في العاصمة الكازاخية، قبيل انطلاق الجولة الخامسة من اجتماعات آستانة حول الأزمة السورية، وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن الوفدين التقيا في أحد فنادق آستانة ومن بعدها التقى الوفدان التركي والإيراني.
وقالت المصادر لوكالة أنباء الأناضول التركية، دون ذكر تفاصيل عن فحوى المباحثات الفنية، إنه من المنتظر أن تعقد الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران اجتماعا ثلاثيا تحضيريا، ظهر اليوم، قبل انطلاق الاجتماع الرئيسي الذي يستغرق يومين.
والتقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بحضور رئيسي الأركان الجنرال خلوصي أكار والمخابرات هاكان فيدان حيث قام شويغو بزيارة مفاجئة لإسطنبول عقب الاتصال الهاتفي الذي جرى الجمعة بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، الذي شارك في اجتماع إردوغان وشويغو، في مؤتمر صحافي، أمس، إن المحادثات بين إردوغان وشويغو ركزت على اجتماع آستانة وإن وزير الدفاع الروسي جاء إلى إسطنبول بناء على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف كالين: «نوقشت جميع تفاصيل عملية آستانة، التي يجري تنفيذها بالتوازي مع عملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة. نحن نبذل كل الجهود لجعل عملية آستانة ناجحة، أرسلنا وفدا فنيا مكونا من وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش وجهاز المخابرات إلى آستانة».
وتابع: «سنبذل جهودا مكثفة لإنجاز هذه العملية وتحقيق انتقال سياسي ونقل المساعدة الإنسانية. وبعد الاجتماعات الفنية في آستانة من المحتمل أن يلتقي الرئيس رجب طيب إردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 8 يوليو (تموز) الجاري على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بألمانيا».
وبحسب القيادي في المعارضة السورية، عضو وفدي المفاوضات في آستانة وجنيف، فاتح حسون: «سيركز اجتماع آستانة- 5 على المباحثات المستمرة بين الضامنين التركي والروس، وما ينتج عنهما من طروحات تشارك الفصائل العسكرية بها، كون الضامن التركي يترك مجال الموافقة والرفض والتعديل لفصائل المعارضة».
وبشأن نشر قوات مراقبة في «مناطق خفض التوتر»، قال حسون، وهو القائد العام لحركة «تحرير الوطن»، لوكالة الأناضول، إن هذا الأمر موجود من بداية طرح الروس لمناطق خفض التصعيد، ولم نعلم رسميا حتى الآن من هي القوات التي ستنفذ ذلك، وما هي آلياتها لكن هذا الأمر بالتأكيد موضع مباحثات دولية قد تفضي إلى اتفاق.
وحول موقف المعارضة من طرح نشر قوات إيرانية في محيط دمشق، أجاب بأن المعارضة «لم ولن ولا تقبل بذلك». وعن بدائل القوات الإيرانية، اعتبر أن «الرفض يعني طلب قوات من دول أخرى، وهناك فرق بين ما نطلبه وما يمكن تحقيقه، لذا نحن غير موافقين على أي دور لإيران في سوريا».
إلى ذلك كثفت موسكو خلال اليومين الماضين جهودها حول مناطق خفض التصعيد في سوريا، تمهيدا للقاء «آستانة- 5» اليوم، وكذلك في إطار التحضيرات لمحادثات سيجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هامبورغ نهاية الأسبوع الجاري مع عدد من قادة دول مجموعة العشرين، حيث سيلتقي لأول مرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كما سيواصل محادثاته مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتركي رجب طيب إردوغان، وسيكون الملف السوري رئيسيا في تلك المحادثات.
ويوم أمس أكد يوري أوشاكوف، معاون بوتين أن المحادثات مع الرئيس ترمب ستتناول الأزمة السورية، إلا أن موسكو ما زالت ترى الأولوية للتصدي للإرهاب. وقال أوشاكوف إنه «من الطبيعي أن يجري بحث المسألتين السورية والأوكرانية، لكننا نرى أنه خلال اللقاء بين قادة الدول الكبرى يجب بحث مشكلة الإرهاب الدولي بالدرجة الأولى». مع ذلك فإن معاون الرئيس الروسي يرى أن «تنسيق الجهود مع الولايات المتحدة في إطار الوضع في سوريا يتمتع بأهمية خاصة»، وعبر عن قناعته بأنه «بوسع البلدين القيام بالكثير معاً لتسوية النزاعات الإقليمية» وليس في سوريا فقط بل وفي اليمن وفلسطين وأوكرانيا.
ويوم أمس بحث بوتين الملف السوري خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي، وقال الكرملين إن الاجتماع تناول ملفات دولية وبصورة خاصة الملف السوري على ضوء لقاء آستانة المرتقب اليوم.
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالي، أعلن قبل أسبوعين، أنه يتم العمل على آلية تقضي بوجود قوات بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة في سوريا وأن العمل جارٍ على آلية تقضي بوجود قوات روسية تركية في منطقة إدلب، وروسية إيرانية في محيط دمشق، وأردنية أميركية في درعا (جنوب). كما كشف عن مقترح روسي لإرسال قوات محدودة من قرغيزستان وكازاخستان إلى سوريا، مضيفا أن هذه القوات يمكن أن تشارك أيضا في قوة المهام المأمولة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.