الأردن يبدأ تنفيذ «التنمية المستدامة 2030»

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد نجيب الفاخوري، أن الأردن بدأ في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، بحسب ما يتناسب مع الأولويات الوطنية، حيث تم وضع خريطة طريق تضمن التوعية المجتمعية والإدماج مع الخطط على المستويين الوطني والمحلي، وبناء القدرات في هذا المجال، بالإضافة إلى حساب تكاليف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء نظام للرصد والتقييم، إضافة إلى تعزيز النظام الإحصائي الوطني من خلال دائرة الإحصاءات العامة.
وأضاف: «ضمن عملية المقارنة التي تمت لمؤشرات قياس الأداء في البلاد، فقد تبين أن هناك ما نسبته 40 في المائة، يتوافر عنه بيانات مع وجود منهجيات واضحة للاحتساب، وهذا يضعنا أمام تحدٍ كبير في المرحلة المقبلة لاعتماد المنهجيات وتوفير البيانات لنسبة 60 في المائة من مؤشرات القياس لأهداف التنمية المستدامة، وتعظيم دور دائرة الإحصاءات لتكون المرجعية الوحيدة لاعتماد جودة البيانات الإحصائية، وهذا تحدٍ يواجه كل دول العالم».
وقال الفاخوري في كلمته أمس خلال إطلاقه الورشة الثانية للتحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية للإحصاء 2018 – 2022: إن البيانات الإحصائية هي التي تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي، وتشكل أحد المرتكزات المهمة في ضع السياسات والخطط واتخاذ القرارات السليمة على المستوى الوطني.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للإحصاء تشكل حجر الزاوية في صياغة السياسات والخطط وتقييمها، واتخاذ القرارات السليمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، حيث تساهم في خدمة أهداف التنمية المستدامة.
كما أن الاستراتيجية هي الأساس في تحقيق وثيقة الأردن 2025 وبرنامجها التنموي التنفيذي 2016 – 2019، وكذلك مؤشرات التنمية المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة عام 2016، وكان الأردن قد التزم بتنفيذها، حيث سيقدم الاستعراض الوطني الطوعي لتنفيذ أجندة 2030 في اجتماع المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة هذا الشهر.
وأضاف الوزير، إن تطوير استراتيجية وطنية للإحصاء يتطلب تقييماً ومراجعة للأطر القانونية والمؤسسية والكوادر البشرية للأجهزة الإحصائية في المؤسسات كافة المنتجة للبيانات الإحصائية؛ بهدف تعزيزها ورفع قدرات كوادرها البشرية في المجال الإحصائي، وهذا يؤكد حرص الحكومة ومن خلال دائرة الإحصاءات العامة على تبني مبدأ التحسين المستمر وأفضل الممارسات الدولية في التعدادات والمسوحات والعمل الإحصائي.
وقال: إن النجاح في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإحصاء يعتمد على مدى تبني والتزام المؤسسات المعنية كافة بتنفيذ مسؤولياتها المحددة لتطوير النظام الإحصائي. ومعلوم أن الاستراتيجية الوطنية للإحصاء في المرحلة الأولى تشمل عشرة قطاعات اقتصادية، ومنها الاقتصاد والمالية، الطاقة والبيئة، الصحة، السكان، العمل، التعليم، النقل، الاتصالات، سجل الأعمال.
كما يمكن استخدام هذه البيانات في التنبؤ المستقبلي للاتجاهات في الظواهر المختلفة؛ مما يؤدي إلى حسن التخطيط وتجنب الأزمات قبل وقوعها، أو التقليل قدر الإمكان من الانعكاسات السلبية لها، ناهيك عن أن البيانات الإحصائية تلعب دوراً مهماً في التقييم الدوري للسياسات الخطط والبرامج التنموية للدولة.
وأضاف، أن تعدد الجهات المنتجة للبيانات الإحصائية، في الدول كافة، ومنها الأردن قد ينشأ عنها تعدد مفاهيم ومنهجيات احتساب المؤشرات الإحصائية وبالتالي اختلاف في الأرقام، وفي سبيل توحيد جهود كل المؤسسات المعنية بإنتاج البيانات الإحصائية، فقد أعطى قانون الإحصاءات العامة مهمة تنسيق العمل الإحصائي لدائرة الإحصاءات العامة.