هزيمة حزب رئيس الوزراء الياباني في انتخابات طوكيو

حزب عمدة العاصمة فاز بـ49 مقعداً من أصل 127

عمدة طوكيو يوريكو كوئيكي تشير إلى أسماء المرشحين الفائزين بمقعد في الانتخابات المحلية أمس (أ.ف.ب)
عمدة طوكيو يوريكو كوئيكي تشير إلى أسماء المرشحين الفائزين بمقعد في الانتخابات المحلية أمس (أ.ف.ب)
TT

هزيمة حزب رئيس الوزراء الياباني في انتخابات طوكيو

عمدة طوكيو يوريكو كوئيكي تشير إلى أسماء المرشحين الفائزين بمقعد في الانتخابات المحلية أمس (أ.ف.ب)
عمدة طوكيو يوريكو كوئيكي تشير إلى أسماء المرشحين الفائزين بمقعد في الانتخابات المحلية أمس (أ.ف.ب)

أظهرت نتائج انتخابات برلمان العاصمة اليابانية طوكيو فوزاً ساحقاً لحزب «مواطنو العاصمة أولاً»، الذي أسسته عمدة طوكيو يوريكو كوئيكي والائتلاف الداعم له. وحصل حزب العمدة على 49 مقعداً من أصل 127، كما بلغ مجموع مقاعد الائتلاف 79 مقعداً. في المقابل، مُني الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بهزيمة غير مسبوقة؛ إذ تقلص عدد مقاعده إلى 23 مقعداً، بعد أن كان يسيطر على 57 مقعداً بعد الانتخابات السابقة.
ويبدو أن الشكوك التي تطارد رئيس الوزراء شينزو آبي حول سوء استخدامه السلطة قد أفادت العمدة كوئيكي وحزب «مواطنو العاصمة أولاً»؛ إذ تظهر استطلاعات الرأي انخفاضا حاداً في شعبية رئيس الحكومة بعد عدد من القضايا المتلاحقة التي ظهرت مؤخراً، ومنها تمرير عدد من القوانين التي لا تحظى بشعبية في البرلمان دون إجراء مشاورات برلمانية متمهلة. كما اتهم بتسريع إجراءات الحصول على تصريح لإقامة معهد للطب البيطري بناءً على علاقته الشخصية بأصحاب مشروع المعهد. وأثرت هذه القضايا سلباً على نسبة المواطنين الذين يشعرون بالرضا عن أداء الحكومة، وذلك بعد مرور سنوات عدة ظهر فيها وكأن شعبية آبي ثابتة وغير قابلة للاهتزاز.
وربما أكثر ما يثير قلق الحزب الحاكم هو أن الأحزاب السياسية اليابانية الأخرى لا ترى في هذا الاهتزاز بالثقة الشعبية بالحكومة أمراً مؤقتاً، بل تتوقع أن يكون ذلك توجهاً مستقبلياً عاماً. وتجلى ذلك في تخلي حزب كوميتو، البوذي الجذور، عن تحالفه التقليدي مع الحزب الليبرالي الحاكم، ودعمه حزب «مواطنو العاصمة أولاً» في انتخابات برلمان طوكيو.
وتنعكس هذه المتغيرات على الساحة السياسية الوطنية؛ إذ تسببت في تناقضات بين تشكيلات التحالفات الحزبية على الصعيدين الوطني والمحلي. ففي البرلمان الياباني، يعدّ حزب كوميتو الشريك الرئيسي للحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم، أما في برلمان العاصمة فقد دخل حزب كوميتو ذاته في ائتلاف مع «مواطنو العاصمة أولاً» ضد الحزب الحاكم. وإن اعتبرت انتخابات العاصمة عينة مجهرية عمّا سيؤول إليه حال البرلمان الوطني في الانتخابات المقبلة، فإن كابوس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم قد يكون أتى من داخله ومن صفوف اليمين، بعد أن كان حديث السياسة في اليابان خلال السنوات الماضية يدور حول تشتت المعارضة اليسارية المتمثلة في الحزب الديمقراطي الياباني وأحزاب أخرى أصغر، وعجز تلك المعارضة عن مواجهة النجاحات الانتخابية المستمرة للحزب الحاكم بقيادة رئيس الوزراء آبي.
وكانت العمدة يوريكو كوئيكي، التي تحظى بشعبية كبيرة كأول امرأة تتسلم قيادة العاصمة، قد بدأت الابتعاد عن الحزب الليبرالي الديمقراطي منذ ما قبل فوزها بمنصب العمدة في أغسطس (آب) من العام الماضي؛ وذلك بسبب خلافها المستفحل مع رئيس الوزراء شينزو آبي. وتجلى ذلك الشقاق في إحجام الحزب الحاكم عن دعم كوئيكي في انتخابات عمدة العاصمة، ودعم مرشح آخر في مواجهتها. ولكن كوئيكي فازت بمنصب العمدة وواصلت مسيرتها الانشقاقية بتأسيس مجموعة سياسية تدعى «مواطنو العاصمة أولاً»، في بداية العام الحالي. ثم أعلنت كوئيكي تقديم استقالتها الرسمية من الحزب الليبرالي الديمقراطي الشهر الماضي، قبيل انتخابات برلمان طوكيو التي جرت أمس.
وتعد كوئيكي سياسية يمينية مخضرمة، وهي أول امرأة تتولى منصبي وزير الدفاع ووزير البيئة. وخلال قرابة العام في منصبها الحالي، لفتت الأنظار بفتحها ملفات المحسوبية وسوء الإدارة خلال عهود الإدارات السابقة للعاصمة، وبقراراتها الجريئة المتعلقة بعدد من القضايا، ومنها مشروع نقل سوق أسماك طوكيو من منطقة تسوكيجي، وملف تكاليف استضافة طوكيو للألعاب الأولمبية عام 2020.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.