تركيا تحجم عن زيادة «ضرائب التبغ» محاولة كبح التضخم

قررت الحكومة التركية عدم تطبيق زيادات جديدة في الضرائب المفروضة على السجائر والتبغ خلال العام الجاري، في محاولة للسيطرة على معدل التضخم المرتفع.
وقال وزير المالية التركي ناجي أغبال أمس الجمعة إن الحكومة لن ترفع الضرائب المفروضة على السجائر هذا العام، في ظل الجهود المبذولة للنزول بمعدل التضخم إلى «رقم من خانة واحدة».
وطبقت الحكومة سلسلة من الإجراءات مؤخرا تهدف إلى كبح معدل التضخم المتزايد، وأعلنت أمس أعنها قررت عدم زيادة الضريبة على التبغ في النصف الثاني من العام الجاري. وسبق أن خفضت الحكومة الجمارك على بعض من السلع التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على معدل التضخم، كاللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والقمح والذرة، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وبلغ التضخم أعلى معدلاته في تركيا منذ 8 أعوام ونصف العام خلال شهر مايو (أيار) الماضي مسجلا 11.7 في المائة، بسبب الزيادات المتتالية في أسعار المواد الغذائية، بشكل أساسي، على الرغم من التراجع الطفيف الذي سجلته أسعارها في الأسابيع الأخيرة.
وقال أغبال إننا نعمل بطريقة حذرة جدا في سياستنا المالية والنقدية للحد من معدل التضخم قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن للسجائر حصة كبيرة في سلة التضخم. وأضاف: «كان لارتفاع أسعار السجائر في العام الماضي تأثير على معدل التضخم امتد إلى العام الجاري.. وفي محاولة لمنع الآثار التضخمية من هذه المصادر، قررنا عدم رفع الضرائب في مثل هذه المنتجات».
ودرجت الحكومة التركية على تطبيق زيادات في أسعار منتجات التبغ والكحول مرتين في العام، وفقا لحصتها في مؤشر أسعار المنتجين المحليين. وبلغت حصة هذه المنتجات في سلة التضخم 5.87 في المائة، وكان لزيادة أسعارها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أثر كبير على الرقم القياسي للتضخم في تلك الفترة.
وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رفعت تركيا ضريبة الاستهلاك الخاص على المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ. وتزامنت هذه الزيادة مع انخفاض حاد في قيمة الليرة التركية، وزادت الضريبة الثابتة على المشروبات الكحولية، باستثناء النبيذ والمشروبات المماثلة، بنسبة 10 في المائة، ودفعت هذه الخطوة إلى ارتفاع في الأسعار ما بين ثلاثة وأربعة في المائة.
وقال أغبال لـ«رويترز» أمس: «كما قلنا مرارا منذ بداية العام، لن نرفع الضرائب. وستؤدي سياستنا المالية دورا داعما في مساعدة سياستنا النقدية على تحقيق أهدافها. وعند استخدام أدوات سياستنا المالية، سيكون هدف التضخم هدفا ذا أولوية يجب مراعاته». ولفت إلى أن قرار عدم زيادة الضرائب على منتجات التبغ والسجائر سيكلف ميزانية الدولة نحو 60 مليون ليرة تركية (نحو 18 مليون دولار).
وتراجع معدل استهلاك السجائر في تركيا منذ تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة في عام 2009، بواقع 13 مليار سيجارة مقارنة بالفترة التي سبقت قرارات المنع بحسب إحصائيات وزارة الصحة التركية. فيما قامت طواقم وزارة الصحة في نفس الفترة بالتواصل المباشر مع مليون ونصف مدخن يريدون ترك التدخين، فيما وزعت الوزارة مجانا أكثر من 400 ألف علبة من الأدوية مجانا لمساعدة المدخن على الإقلاع.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أمس الجمعة أن العجز التجاري للبلاد ارتفع 43 في المائة على أساس سنوي، إلى 7.31 مليار دولار في مايو (أيار) ليصل إلى أعلى مستوياته في عامين ونصف العام.
وأشارت البيانات إلى أن الصادرات زادت 12.5 في المائة، بينما ارتفعت الواردات 21.7 في المائة.. علما بأن العجز التجاري بلغ 5.1 مليار دولار في مايو من عام 2016.