خبراء دوليون: فيروس الفدية الجديد قد يكون هجوماً متعمداً على أوكرانيا

تسلل بطرق جديدة عبر شبكة بعض الشركات لتنفلت عدواه نحو العالم

خبراء دوليون: فيروس الفدية الجديد قد يكون هجوماً متعمداً على أوكرانيا
TT

خبراء دوليون: فيروس الفدية الجديد قد يكون هجوماً متعمداً على أوكرانيا

خبراء دوليون: فيروس الفدية الجديد قد يكون هجوماً متعمداً على أوكرانيا

رصد خبراء دوليون في أمن المعلومات جانبين خطيرين في انطلاقة فيروس الفدية «بيتيا» الجديد: الأول - أنه قد يكون هجوما متعمدا لا يهدف إلى جني الأموال بل إلى تدمير النظم الكومبيوترية أشرف على إدارته فرد واحد أو دولة وكان موجها ضد أوكرانيا التي كانت أكثر الدول المتضررة منه، والثاني أن الفيروس تسلل أولا نحو شركات محددة ثم نحو دول أخرى بواسطة صلات الشبكات الإلكترونية للشركات والمؤسسات الأوكرانية مع مثيلاتها في العالم.
وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا مرارا بتدبير هجمات على شبكاتها الإلكترونية ومؤسسات حيوية منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في عام 2014. ومن جهته قال «الكرملين»، الذي نفى الاتهامات، إنه ليس لديه معلومات بشأن مصدر الهجوم الإلكتروني العالمي الذي أصاب أيضا شركات روسية منها «روسنفت» عملاقة النفط الروسية وشركة أخرى لصناعة الصلب. وفي الولايات المتحدة توجه تيد ليو العضو الديمقراطي في الكونغرس الأميركي عن كاليفورنيا، بطلب إلى وكالة الأمن الوطني يدعوها إلى بذل كل جهودها وقف انتشار برامج الفدية خصوصا وأن الأدوات البرمجية داخل تلك البرامج كانت قد تسربت أصلا من الوكالة.
ضربة موجهة
وفي فيينا لمح خبير في مكتب مكافحة الجريمة للأمم المتحدة في فيينا إلى وجود دولة أو «طفل في قبوه» وراء الهجوم الإلكتروني، لأن استراتيجية الفدية غير العادية للمهاجمين تشير إلى أن المال قد لا يكون الدافع الرئيسي.
وقال نيل والش، رئيس برنامج الأمم المتحدة العالمي للجريمة الإلكترونية، إن برنامج الفدية الجديد الذي يتسلل إلى أجهزة الكومبيوتر، ويسيطر عليها، متطور جدا وأكثر تطورا من البرنامج المستخدم في هجمات واناكراي السابقة من ناحية، ومن ناحية أخرى، لم يظهر الفرد أو الجماعة وراء الهجمات الحالية، أي مهارة عندما تعلق الأمر بجمع الفدية من الضحايا في مقابل فتح جهاز الكومبيوتر الخاص بهم.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن والش: «إنه أمر غريب، بصراحة». وأوضح أن الجناة نشروا عنوانا واحدا فقط لتلقي مدفوعات فدية بالعملة الافتراضية «بيتكوين»، الأمر الذي يجعل من الصعب جدا تتبع ما دفعه الضحايا.
وبالإضافة إلى ذلك، أغلق مزود البريد الإلكتروني، وهو شركة ألمانية لخدمات الإنترنت، الذي تعامل مع اتصالات المهاجمين حسابهم، وقطع الاتصالات مع الضحايا. وتابع والش: «بالتأكيد يشير هذا إلى عدد من الدوافع المحتملة» والجناة، مثل القراصنة ذوي المهارات العالية مع المواهب الجنائية الصغيرة، أو عملية تديرها دولة معينة. وقال: «هذا يمكن أن يكون عمل طفل واحد يجلس في قبوه أو في غرفة نومه، أو دولة وأي مجموعة أخرى بينهما»، مؤكدا أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات.
انتقال الفيروس
وقالت شركات أمن الإنترنت منها «مايكروسوفت» و«سيمانتك» إنها تأكدت أن بعض حالات الإصابة الأولى حدثت عندما انتقل الفيروس إلى مستخدمي برنامج للضرائب في أوكرانيا يسمى «ميدوك MEDoc» رغم أن الشركة الصانعة للبرنامج الضريبي نفت في تدوينة لها على «فيسبوك» أن يكون برنامجها هو مصدر الفيروس. وقال فيكرام ثاكور المدير التقني في شركة «سيمانتك» إن المهاجمين «تسللوا عبر خادم كومبيوتر يؤمن تحديثات للشركة المنتجة لبرنامج (ميدوك)، ولذا فإن كل مستخدم يمتلك البرنامج ويحاول تحديثه يحصل بالمقابل على فيروس الفدية بدلا من التحديث».
وحال تسلل الفيروس نحو شبكة الشركة المعنية فإنه يأخذ في توظيف ثلاثة طرق للانتقال والانتشار في النظم الأخرى، واحدة منها مماثلة لطريقة فيروس «واناكراي» السابق الذي استخدم أدوات وكالة الأمن الوطني الأميركية المسروقة.
إلا أن فيروس «بيتيا» وبخلاف «واناكراي» لم يهاجم أبدا شبكة الإنترنت العامة، بل انتقل من شبكة إلكترونية لشركة نحو شبكة لشركة أخرى إما تابعة لها أو ترتبط بصلات معها. وبهذا انتشر حول العالم، بحيث ضرب كومبيوترات داخل روسيا أيضاً. ونقل موقع «ذا دايلي بيست» الإلكتروني عن ثاكور قوله: «لقد رأينا ظهور عدوى الفيروس في أحد أرجاء أوروبا التي كانت تبدو بعيدة الصلة وليس لها علاقات عمل وتجارة مع أوكرانيا، إلا أنه ظهر أن فيها شركات تابعة تستخدم البرنامج الضريبي (ميدوك)».
ولاحظ الخبراء أن برنامج «بيتيا» الذي سوق على الإنترنت عام 2016 الماضي قد خضع لتغييرات قوية، الأمر الذي حدا بشركة «كاسبيرسكي لاب» لأمن المعلومات لإطلاق اسم لنسخته الجديدة وهو «نوت بيتيا» (ليس بيتيا).
وأظهرت التحليلات أن التغيرات على البرنامج جرت على أيدي مهندسين مهرة، إلا أن جزء الفيروس الخاص بالدفع المالي أصبح أضعف. ويطلب هذا الجزء من المستخدم المصاب بالفيروس دفع مبلغ 300 دولار بعملة «بتكوين» بواسطة صندوق واحد لإحدى شركات تزويد خدمة الإنترنت في ألمانيا، التي حذفت العنوان البريدي بعد ساعات من الهجوم.
كما أظهرت التحليلات على «محفظة بتكوين المالية» أن إجمالي المبالغ المالية التي دفعت منذ يوم الثلاثاء الماضي لم تزد عن 4 بتكوينات (9970 دولارا) وذلك من 45 عملية دفع.
وفي تطور لافت ظهر على صفحات شبكة «تويتر» أول من أمس الأربعاء، القرصان الذي يسمي نفسه «يانوس» (janus) مطور فيروس الفدية «بيتيا» الذي عرضه للبيع عام 2016، ثم اختفى منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكتب تغريدة تقول: «إننا عائدون لننظر في (فيروس) نوت بيتيا» وأضاف: «قد يمكننا تكسيره بواسطة مفتاح خاص».
ولا يعتقد الخبراء أن القرصان يانوس الذي وضع المخطط الأصلي لبرنامج «بيتيا» اعتمادا على الأدوات البرمجية المسروقة من وكالة الأمن الوطني، هو المسؤول عن الهجمات الجديدة، أولا لأن دافع يانوس الأول كان الربح المادي، ثانيا لأن الفيروس المحسن والمطور الجديد يبدو وكأنه قنبلة يدوية ألقيت في موقع من دون التفكير بامتداد آثاره العالمية.



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.