وكالات صرافة بريطانية تعلّق التداول بالريال القطري مؤقتاً

وكالات صرافة بريطانية تعلّق التداول  بالريال القطري مؤقتاً
TT

وكالات صرافة بريطانية تعلّق التداول بالريال القطري مؤقتاً

وكالات صرافة بريطانية تعلّق التداول  بالريال القطري مؤقتاً

أوقفت وكالات صرافة بريطانية، أمس، التعامل بالريال القطري بشكل مؤقت، فيما قالت أخرى إن العملة القطرية «غير متوفرة» لديها حالياً، وسط الأزمة الدبلوماسية المشتعلة حالياً بين دول عربية والدوحة.
وأكّدت متحدثة باسم وكالة الصرافة «ترافيليكس» بلندن أمس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الوكالة أوقفت شراء العملة القطرية في بريطانيا، قبل أن تعود لتؤكد استئناف التعامل بها. وأوضحت المتحدثة أن الوكالة أوقفت شراء العملة في عدد من الأسواق لفترة قصيرة، بسبب «صعوبات تجارية».
من جانبها، أكدت متحدثة باسم مكتب البريد البريطاني «بوست أوفيس»، وهو من أبرز الوكالات التي تقدّم خدمات صرف العملات في بريطانيا، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنها علّقت كل تعاملاتها بالريال القطري منذ الخامس من يونيو (حزيران) الماضي. وأوضحت في بيان أن «كثيراً من مزودي العملات الأجنبية أوقفوا التداول بالريال القطري مؤقتاً، وهذا يعني أن العملة غير متوفرة حالياً في فروع مكتب البريد (بوست أوفيس)»، لافتة إلى أن المكتب سيحترم التزامه بمبدأ «ضمان إعادة الشراء» للعملاء، وأن الوضع «سيبقى قيد المراجعة من قبل مزودي العملات في المملكة المتحدة».
يشار إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل لقطر هذا الشهر، في حين وضعته وكالة «فيتش» تحت المراقبة للخفض، وذلك في أعقاب قطع السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة. وقالت: «ستاندرد آند بورز» إن استمرار الأزمة لفترة طويلة سيؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي في قطر.
وحاول البنك المركزي القطري، بحسب وكالة «بلومبرغ»، تثبيت سعر صرف العملة الوطنية عند 3.64 ريال قطري للدولار الواحد، لكنها تراجعت يوم الاثنين الماضي إلى 3.7838 ريال للدولار، لتعوض بعد ذلك بعض الخسائر وتسجل 3.7750 ريال للدولار.
وتتعرض الأصول القطرية لضغوط منذ أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة، قبل ثلاثة أسابيع. وتتهم الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.