يلين تستبعد «أزمة مالية»... وتستمر في تحدي رغبات ترمب

أكدت قوة الاقتصاد الأميركي ونجاح سياسات «الفيدرالي»

يلين أثناء نقاش مع رئيس الأكاديمية البريطانية نيكولاس ستيرن في لندن أول من أمس (ويترز)
يلين أثناء نقاش مع رئيس الأكاديمية البريطانية نيكولاس ستيرن في لندن أول من أمس (ويترز)
TT

يلين تستبعد «أزمة مالية»... وتستمر في تحدي رغبات ترمب

يلين أثناء نقاش مع رئيس الأكاديمية البريطانية نيكولاس ستيرن في لندن أول من أمس (ويترز)
يلين أثناء نقاش مع رئيس الأكاديمية البريطانية نيكولاس ستيرن في لندن أول من أمس (ويترز)

قالت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، إنها لا تعتقد أنه ستحدث أزمة مالية أخرى؛ على الأقل على مدى حياتها، وإن الفضل في ذلك يرجع إلى حد كبير إلى إصلاحات النظام المصرفي منذ انهيار القطاع في الفترة من 2007 على 2009.
ومتحدثة خلال حلقة نقاشية في «الأكاديمية البريطانية»، في لندن مساء الثلاثاء، قالت يلين: «هل لي أن أقول إنه لن تكون هناك أزمة مالية أخرى مطلقا؟»، وتابعت في ثقة: «ربما تعرفون أن ذلك قد يكون من قبيل المبالغة، لكنني أظن أننا أكثر أمانا بكثير، وآمل بأنها (الأزمة المالية) لن تحدث على مدى حياتنا... ولا أعتقد أنها ستحدث».
كما أكدت يلين أن «(الفيدرالي) قد تعلم الدرس جيدا من الأزمة المالية العالمية، وحقق الاستقرار للقطاع المصرفي الأميركي». وأضافت أنه «سيكون شيئا جيدا» إذا استمرت الإصلاحات في صناعة الخدمات المالية التي بدأت منذ الأزمة، وحثت أولئك الذين ساعدوا في التغلب على تداعيات الأزمة في ذلك الوقت على أن يسعوا بنشاط لمنع تخفيف الإصلاحات.
ويبدو من حديث يلين أنها مستمرة في تحدي توجهات ورغبات الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب، الذي يدعو إلى تيسيرات مصرفية، وزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وكان ترمب قد قال أثناء حملته الانتخابية إنه سيخفض القواعد المنظمة للقطاع المصرفي. كما اقترحت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق هذا الشهر تخفيف القيود التي تواجهها البنوك الكبرى الآن في عملياتها في الأسواق المالية.
وقالت رئيسة «الفيدرالي» في حديثها: «أعتقد أن النظام المصرفي أكثر أمانا في الوقت الحالي. نحن نفعل الكثير للبحث عن مخاطر في الاستقرار المالي التي قد لا تكون واضحة على الفور».
وأضافت أن «المواطنين الأميركيين يمكنهم الآن ملاحظة مدى جودة البنوك الرئيسية في البلاد، فهي أقوى هذا العام بكثير، وتجاوزت جميع المصارف الرئيسية الجولة الأولى من اختبارات تحمل الضغوط الأسبوع الماضي».
وكانت البنوك الأميركية قد نجحت في تجاوز المرحلة الأولى من اختبار التحمل المالي الذي يجريه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يقيس مدى قدرة البنوك على تحمل الصدمات في أوقات الأزمات الاقتصادية.
وامتنعت رئيسة «الفيدرالي» عن التعقيب عندما سئلت عن علاقتها مع ترمب، لكنها قالت إن لديها علاقة عمل جيدة مع وزير الخزانة الأميركي ستيف مونشين. وكررت أيضا رأيها بأن البنك المركزي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة فقط بشكل تدريجي ومدروس. وقالت: «نعتقد أنه سيكون من المناسب لبلوغ أهدافنا أن نرفع أسعار الفائدة بطريقة تدريجية جدا إلى مستويات من المرجح أن تبقى منخفضة كثيرا... وأن تبقى منخفضة بالمعايير التاريخية لفترة طويلة».
وأضافت أن مخزون السندات الذي راكمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمساعدة الاقتصاد الأميركي على تجاوز الأزمة، سيجري تقليصه «بشكل تدريجي، ويمكن التكهن به».



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.