معرض لوزارة الدفاع السعودية في الرياض دعماً لتوطين «الصناعة العسكرية»

إحدى القطع العسكرية في الدورة الأولى للمعرض («الشرق الأوسط»)

تعتزم وزارة الدفاع السعودية تنظيم معرض القوات المسلحة 2018 والذي يهدف لدعم وتوطين صناعة قطع الغيار العسكرية؛ وذلك على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بقاعاته الأربع وعلى مساحة 15000 متر مربع.
ويفترض أن تكون تركيا حاضرة بالمعرض كضيف شرف بعد موافقة الجهات المختصة على إقامته خلال الفترة ما بين 25 فبراير (شباط) 2018 وحتى 3 مارس (آذار) 2018، وتهدف الوزارة من إقامة هذا التجمع والبرامج العلمية المصاحبة له، لدعم توطين صناعة قطع الغيار واطلاع القطاع الخاص على احتياجات ومتطلبات القوات المسلحة من المواد وقطع الغيار إلى جانب إنشاء قنوات اتصال للتخطيط والمتابعة بين الجهات المستفيدة والقوات المسلحة والمصانع والشركات المحلية والعالمية والجهات البحثية، إضافة إلى إيجاد علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص طويلة المدى في مجال التصنيع المحلي.
ويعكس المعرض توجه الدولة الداعم للمبادرة الوطنية وإبراز أهداف المعرض الاستراتيجية لصناعة أغلب قطع الغيار للمنظومات العسكرية وغيرها.
وتعرض وزارة الدفاع السعودية في الحدث الذي يعد من الأكبر في نوعه بالشرق الأوسط نحو 20 ألف فرصة لتصنيع المواد والقطع التي تحتاجها أفرع القوات المسلحة والخدمات الطبية أمام رجال الأعمال والمصانع المحلية خلال المعرض في ظل وجود كبرى الشركات في مجال تصنيع معدات وقطع الغيار.
ومن المتوقع أن يسهم المعرض في نقل وتوطين التقنية وتطويرها، إلى جانب تدوير الموارد المالية محلياً وتشجيع برامج السعودة، وإيجاد فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص والاستفادة من القدرات والإمكانات المحلية، وتعزيز التواصل بين القوات المسلحة والشركات المحلية الكبرى والعالمية مع المصانع الوطنية لتوطين صناعة المواد وقطع الغيار بتصنيع أغلب قطع الغيار للمنظومات العسكرية.
وشدد اللواء مهندس عطية المالكي، مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي في وزارة الدفاع السعودي، لـ«الشرق الأوسط» على أن المعرض في دورته الجديدة سيركز على توطين أكبر عدد ممكنة من القطع العسكرية التي يمكن توطين صناعتها في البلاد، كما أن المتوقع أن يضخ نحو 100 ألف فرصة صناعية. وبيّن المالكي أن هناك طلبات تم تسجيلها على قرابة 60 في المائة من الطلبات التي تم عرضها في المعرض في دورته الأول، وأن قرابة 50 في المائة من تلك الطلبات تم تسليمها إلى الجهات التنفيذية.
وذكر اللواء المالكي أن لتركيا نجاحاً في الصناعات العسكرية، وسيتعرض خبراتها في هذا الجانب، مبيناً أن هناك حاجة لإقامة شراكات بين مصنعين محليين مع الجانب التركي وتسهم تلك الشراكة في تعزيز تطوير الصناعات المحلية، كما أن تلك الشراكات ستسهم في تعزيز استفادة السعودية من المواد البتروكيماوية وبعض المواد الأساسية الأخرى التي توجد في البلاد.
يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن - أخيراً - إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتمثل الشركة الجديدة مكوناً هاماً من مكونات رؤية السعودية 2030 ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودية، حيث ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل السعودية شريكاً قوياً في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية.