السودان يوسع تعاونه مع مجموعة «بريكس»

لجنة عليا لتبسيط إجراءات الاستثمار وجذبه

وزراء خارجية دول في مجموعة {بريكس} أثناء مؤتمر صحافي في بكين الأسبوع الماضي (أ.ب)

في الوقت الذي يتأهب فيه السودان للرفع الكامل للعقوبات الأميركية بعد نحو أسبوعين، وجّه الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتوسيع علاقات بلاده الاقتصادية مع دول الصين وروسيا والهند، وتمكين أجهزة الدولة من تقديم التسهيلات والتحفيزات للشركات ورجال الأعمال في هذه الدول، التي تشكل مع دولتي جنوب أفريقيا والبرازيل تجمع دول «بريكس» الاقتصادي.
والتقى الرئيس السوداني باللجنة العليا للعلاقات مع مجموعة دول «بريكس» الخمس، التي يرأسها الدكتور عوض أحمد الجاز، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، وتضم في عضويتها 17 جهة حكومية، مهمتها تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من هذه الدول.
ووجه الرئيس في الاجتماع بإضافة مزيد من الجهات والخبراء لهذه اللجنة حتى تضع خريطة سودانية نموذجية للتعاون الاستراتيجي الدولي تعكس تجربة بلاده في تبسيط الإجراءات وجدية الدولة وسرعة نفاذ قراراتها.
كما التقى الرئيس البشير بالسفير الروسي لدى السودان أمير غياث شبرينسكي أول من أمس. وأكد السفير الروسي عقب اللقاء في تصريحات صحافية أن علاقات بلاده مع السودان دخلت مرحلة مهمة من آفاق التعاون المشترك، معلنا أن مشروعات التعاون خلال المرحلة المقبلة التي تشرف عليها اللجنة العليا للعلاقات مع دول «بريكس»، تشمل مجالات التعدين والزراعة والبترول والصناعة ومشاريع تجارية وصناعية.
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية في هذا الصدد عن زيارة وزير الدولة بالخارجية السفير عطا المنان بخيت، إلى روسيا قريبا، للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، التي تهدف إلى التنسيق والتعاون المشترك في المجال الدبلوماسي والسياسة الخارجية، بجانب آفاق التعاون الثنائي ومجالات الاقتصاد والتجارة.
وقال الدكتور عوض أحمد الجاز، في تصريحات صحافية عقب لقائه الرئيس السوداني بحضور أعضاء لجنة «بريكس»، إن الرئيس وجه بالاستمرار في عمل اللجنة العليا ودعمها بكل الكوادر المؤهلة، لإصدار كتاب «النافذة الموحدة»، والعمل على تطبيقه، مؤكدا أهمية قياس الأداء فيما يلي تبسيط الإجراءات للوصول للنموذج المطلوب.
وأشار الجاز إلى أن اللجنة بصدد التوصل إلى تجربة سودانية خالصة في تبسيط الإجراءات، تعكس جدية الدولة وسرعة نفاذ قراراتها، مؤكدا أن كتاب «النافذة الموحدة» سيتضمن كل الجهات المعنية بالاستثمار في البلاد، حتى يتمكن المستثمر من هذه الدول الكبرى من اتخاذ قرار الاستثمار بسرعة وجيزة وبأمان تام.
وقال الوزير الجاز إن لجنتهم تعقد اجتماعات دورية لمتابعة أداء الجهاز التنفيذي الحكومي تجاه الاستثمارات القائمة حاليا من هذه الدول في السودان، خصوصا دولة الصين التي لديها اتفاقيات ومشاريع بدأت في تنفيذها في السودان، وكذلك دولة روسيا، بجانب وضعها ترتيبات لإضافة دولتي جنوب أفريقيا والبرازيل لهذه اللجنة.
وحول نشاط اللجنة العليا للعلاقات مع دول «بريكس»، قال الجاز إن اللجنة اطلعت الأسبوع الماضي على سير العمل في مشروع نقل بعض الصناعات والمصانع من الصين إلى السودان، التي تتناسب مع حاجة البلاد، خصوصا في مجالات الحديد والطاقة بما فيها النووية، حيث وقع السودان مذكرة تفاهم في الخرطوم الأسبوع الماضي لنقل تجربة وخبرات روسيا في هذا المجال إلى السودان.
كما وقفت اللجنة على سير العمل بمشروع الرهد الزراعي، بوصفه نموذجا للمشروعات التي تم الاتفاق عليها مع الصين، مبينا أن المشروع معد لزراعة 3 محاصيل تشمل القطن والفول وزهرة الشمس، وتصنيعها لإنتاج الزيت والنسيج بجانب تربية الحيوان بوصفه مشروعا مصاحبا. وأشار الجاز إلى رغبة عدد من الشركات الصينية والروسية في الاستثمار في مجال الكهرباء عبر نظام «بي أو تي»، مشيرا إلى تكليف وزارة الموارد المائية والكهرباء بإكمال التفاوض مع هذه الشركات حتى تكون إضافة للتوليد الكهربائي في البلاد.
وأبان الجاز أن اللجنة اطلعت على سير العمل بمطار الخرطوم الجديد على مستوى ترسيم الحدود بين الولايات التي يقع فيها المطار، والقرض الممول للمشروع، بجانب مشروع المسلخ المتكامل الذي انتهت دراساته الفنية من الصين وتم رفعها لوزارة التجارة.
وتأتي هذه الإجراءات السودانية متزامنة مع مرحلة العد التنازلي للرفع الكلي للعقوبات الأميركية الاقتصادية على السودان في 12 يوليو (تموز) المقبل، مما فسره مراقبون بأنه خطوة استباقية في حالة تعثر إكمال الإجراءات المتعلقة بالرفع الكلي للعقوبات أو تمديد فترة الرفع الجزئي للعقوبات التي بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي، على أن ترفع كليا بعد 6 أشهر بعد إيفاء الخرطوم بخمس متطلبات.
ويشير المراقبون إلى أن أهم نتائج الرفع الكلي للعقوبات السماح للشركات والدول والمصارف حول العالم بالتعامل مع السودان، وفتح قنوات البنوك لانسياب التحويلات المالية من مختلف الجهات، وتدفق الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية الاقتصادية، وتدفق العون الدولي في مجالات التنمية والسياحة والأسواق المالية، بجانب صناديق المال والتمويل العربية والإسلامية والعالمية.